رئیس مجلس: دستیابی به راه‌حل بحران مسکن در برنامه هفتم در دسترس قرار دارد
رئیس مجلس شورای اسلامی در هنگام بحث در مورد چشم‌اندازهای مرتبط با برنامه هفتم توسعه، بر این نکته تأکید نمود که ظرفیت‌های لازم برای دستیابی به رشد ۹ درصدی در حوزه مسکن وجود دارد و بر این باور است که می‌توانیم از این طریق معضل مسکن را در این برنامه حل کنیم.
طبق گزارشی از ایسنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز سه‌شنبه، ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس، ضمن بررسی گزارش کمیسیون عمران در خصوص نتایج اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تصریح کرد: در برنامه هفتم برای حوزه مسکن، رشد ۹ درصدی در نظر گرفته شده است، زیرا تمامی پیش‌نیازهای داخلی و همچنین دلایل مرتبط با ارز در این زمینه وجود ندارد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که آغاز جدی اجرای برنامه در بخش مسکن از همین سال امکان‌پذیر است.
او همچنین افزود: «در حال حاضر یکی از عمده‌ترین نگرانی‌های مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد، مسئله مسکن است». وی اشاره کرد: در ماده ۵۰ برنامه هفتم، ظرفیت‌های فراوانی به خصوص در حوزه مسکن معرفی کرده‌ایم و از کمیسیون خواستم که این موضوع را با جدیت مورد بررسی قرار دهد و در اولویت کارهای خود قرار دهد. مجلس در زمینه مسکن، قانون تولید جهش مسکن و قوانین مرتبط با اجاره را پیگیری کرده و اقدامات لازم برای جلوگیری از احتکار مسکن را نیز در دستور کار خود دارد، اما به نظر می‌رسد که اجرای صحیح این قوانین هنوز به درستی محقق نشده و نیاز است که مجلس و سازمان بازرسی این مسائل را به دقت تحت نظر داشته باشند.
رئیس مجلس همچنین به افزایش هزینه‌های ساخت مسکن اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر، هزینه دریافت پروانه و قیمت مصالح به طور قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین هزینه انشعابات و خدمات دولتی و نظام مهندسی نیز بر این افزایش قیمت تأثیر گذاشته است. به همین دلیل، نیاز است که کمیسیون‌های تخصصی بر این مسائل نظارت کافی داشته باشند. در حالی که ما شاهد افزایش هزینه‌های ساخت هستیم، این بخش به‌طور خاص به ارز وابستگی ندارد و بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها ناشی از مسائل دولتی است که قوانین ناظر بر آن نیز در مجلس وضع شده است.
قالیباف بر لزوم تسهیل‌گری و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب دولت در حوزه مسکن تأکید کرد: در حال حاضر در عرصه بازارهای سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، شاهد بازدهی ۱۲۰ درصدی در طی ۹ ماه هستیم، که این خود به طور طبیعی تمایل برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، بانک‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و به جای آنکه دولت به فراهم کردن بسترهای مناسب بپردازد، به طور مستقیم وارد عرصه ساخت مسکن شده است، در حالی که قانون به صراحت این موضوع را پوشش نمی‌دهد. همچنین، موضوع زمین که به‌طور میانگین ۵۰ درصد از هزینه‌های مسکن و ساخت را در بر می‌گیرد، به فراموشی سپرده شده است. این مسائل نیز دارای قوانین مشخص هستند و نظارت و پیگیری بر عهده سازمان بازرسی و کمیسیون‌هاست که باید اقدام‌های لازم را اتخاذ کنند.
وی در ادامه بیان نمود که هدف از نظارت، شناسایی مشکلات نیست، بلکه اصلاح و بهبود روش‌ها مدنظر است و تصریح کرد: اگر امروزه هر دو زوج خانواده مشغول به کار باشند اما نتوانند مسکن مناسب تأمین کنند، تمام درآمد آن‌ها صرف هزینه‌های مسکن خواهد شد. ما این ظرفیت را داریم که بحران مسکن را در برنامه هفتم حل کرده و به رشد ۹ درصدی در این حوزه دست یابیم؛ این امر نیازمند تحرک و انجام اقدامات جدی است که باید به مرحله اجرا درآید. به عنوان نماینده مردم در مجلس، دغدغه معیشت را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا بتوانیم فشار را از دوش مردم برداریم.
