در نخستین سه‌ماه سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی ترکیه به میزان ۵.۷ درصد به ثبت رسیده است.
اداره آمار ترکیه اعلام کرد که در این دوره، اقتصاد این کشور به‌صورت سالانه ۵.۷ درصد افزایش یافته است.
این نهاد آماری همچنین بیان داشت که تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه در فاصله زمانی ژانویه تا مارس به مقدار ۸.۸ تریلیون لیر ترکیه (معادل ۲۸۵.۵۷ میلیارد دلار) رسیده است.
در این بیانیه آمده است: «با بررسی فعالیت‌های تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی؛ رشد ۱۱.۱ درصدی در زمینه ساخت‌وساز و ۵.۵ درصدی در بخش اطلاعات و ارتباطات مشاهده شده است». در آخرین سه‌ماه سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی این کشور با افزایش چهار درصدی مواجه شد.
مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، تصریح کرد که کشورش گام‌های مؤثری در راستای تحقق اهداف اقتصادی خود برداشته است.
وی افزود: با پیروی از سیاست‌های معقول، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر قوانین، اقتصاد ترکیه به سمت رشد متوازن‌تر و پایدارتر هدایت می‌شود. سهم خالص تقاضای خارجی از رشد به میزان ۱.۶ واحد پس از پنج فصل متوالی مثبت ثبت شده است.
علاوه بر این، نرخ بیکاری تعدیل‌شده فصلی به ۸.۷ درصد رسید که کمترین میزان در طی ۴۴ فصل گذشته به شمار می‌رود.
وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه بیان کرد که با شرایط حمایتی از خارج و تقاضای داخلی متعادل در نیمه دوم سال، پیش‌بینی می‌شود که سهم خالص تقاضای خارجی همچنان به رشد امسال کمک کند.
او همچنین گفت: با اجرای برنامه‌های ما، به تدریج رشد متوازن، کاهش کسری حساب جاری، افزایش اعتماد عمومی، بهبود انتظارات و تسریع در جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند.
وزارت بازرگانی ترکیه تأکید کرد که اقتصاد این کشور در طول ۱۵ فصل اخیر پیمودن مسیر رشد را آغاز کرده است.
این وزارتخانه اعلام کرد که با ثبت نرخ رشد ۵.۷ درصدی، ترکیه در بین کشورهای اتحادیه اروپا و گروه ۲۰، به بالاترین میزان رشد اقتصادی دست یافته است که داده‌های تولید ناخالص داخلی این موضوع را تأیید می‌کند.
جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهوری این کشور همچنین در پلتفرم ایکس اشاره کرد که تولید ناخالص داخلی سالانه ترکیه در سه‌ماه اول سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح تاریخ ۱.۱۶ تریلیون دلار رسیده است.
وی تأکید کرد که در دوره‌ای که کسری حساب جاری در حال کاهش است، ذخایر در حال افزایش و شاخص‌های ریسکی بهبود یافته و پیشرفت‌هایی که کشور در راه مبارزه با تورم، که اولویت اصلی به‌شمار می‌رود، به دست آورده، باعث خواهد شد که نرخ تورم در نیمه دوم سال به‌طور سالانه کاهش یابد.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه بیان کرد: ما با عزم راسخ به اجرای برنامه‌های میان‌مدت خود در راستای دستیابی به رشد پایدار، متعادل و فراگیر و افزایش دائمی سطح رفاه ادامه خواهیم داد.