پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصاد جهانی از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد در سال آینده کاسته شود.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط موسسه مالی بین‌المللی (IIF)، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی جهانی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد برسد، که نسبت به ۳.۱ درصد سال ۲۰۲۳ کاهش نشان می‌دهد.
این گزارش تصریح می‌کند که تنش‌های ژئوپلیتیکی به شدت ادامه دارند و این مسئله به دنبال رویارویی‌های جاری در خاورمیانه، درگیری طولانی‌مدت بین روسیه و اوکراین و تنش‌های روزافزون در روابط دموکراسی‌های غربی و چین می‌باشد.
موسسه مالی بین‌المللی یادآور شد که این تحولات به طور همزمان اتفاق می‌افتند و بر لایه‌های پیچیدگی و عدم قطعیت در منظر جهانی می‌افزایند و در این محیط بی‌ثبات، رویدادهای سیاسی نقش کلیدی‌تری پیدا خواهند کرد.
تاثیر نتایج انتخابات ایالات‌متحده بر جهان
طبق اظهارات موسسه مالی بین‌المللی، انتخابات عمومی ایالات‌متحده که در ماه نوامبر برگزار می‌شود، به عنوان مهمترین رویداد سیاسی در سطح جهانی در نظر گرفته می‌شود، چرا که نتایج آن می‌تواند تأثیرات فراوانی بر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی داشته باشد و بر ابعاد مختلفی از جمله روابط تجاری و مسایل نظامی مؤثر باشد.
این موسسه همچنین بیان کرد که انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی جهانی با کاهش مواجه شود که عمدتاً ناشی از ضعیف شدن عملکرد اقتصادی در قدرت‌های بزرگ مانند ایالات‌متحده و چین است.
تأثیر سیاست‌های مالی ایالات‌متحده بر اقتصاد
در گزارش مزبور آمده است که انتظار می‌رود اثرات انقباض پولی فدرال رزرو، موجب کاهش سرعت استخدام در شرکت‌ها، کاهش رشد درآمد خانوارها و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده شود.
با وجود اینکه موسسه مالی بین‌المللی پیش‌بینی خود از نرخ تورم در ایالات‌متحده را به طور چشمگیری کاهش داده و آن را در حدود ۲.۴ درصد برای سال جاری اعلام کرده است که از ۳.۷ درصد سال گذشته کمتر است، اما همچنان ریسک‌های تورمی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی در زمینه خدمات و رشد دستمزدها پابرجا باقی مانده که ممکن است تورم را کمی بالاتر از اهداف مدنظر نگه دارد.
موسسه مالی بین‌المللی همچنین انتظار دارد که فدرال رزرو در ماه‌های نوامبر و دسامبر با کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره اقدام کند.
تزلزل رشد اقتصادی چین
به طور مشابه، آهنگ رشد اقتصادی چین نیز در حال کاهش بوده و داده‌های اخیر از کندی جدی در بخش‌های کلیدی حکایت دارد.
این موسسه پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ به ۴.۷ درصد کاهش یابد که این رقم نسبت به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ است و علت آن، کاهش مستمر در تقاضای داخلی، به ویژه در مصرف‌کنندگان و بخش املاک و مستغلات می‌باشد که علیرغم وجود حمایت‌ها، نتوانسته‌اند شتاب کافی کسب کنند.
با این حال، انتظار می‌رود که دولت چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ برنامه‌های محرک مالی بیشتری را به منظور حمایت از رشد اقتصادی و نزدیک نگه‌داشتن اقتصاد به اهداف رسمی خود، به اجرا بگذارد.
بیزنس در ادامه این گزارش افزود که هرچند این اقدام‌ها می‌تواند به پایداری فعالیت‌های اقتصادی کمک کند، اما چالش‌های ساختاری همچون پیری جمعیت، بیکاری بالا در میان جوانان و تنش‌های مداوم با ایالات‌متحده به احتمال زیاد به محدودیت‌های رشد چین در میان‌مدت دامن خواهد زد.