بهبود توازن‌ها سبب افزایش فعالیت‌های تولیدی و کاهش مشکل بیکاری می‌شود
ایسنا/خراسان رضوی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات کنونی گفت: در حال حاضر با ناهماهنگی‌هایی در حوزه‌های انرژی، بانکداری، وضعیت خانواده و اقتصاد روبرو هستیم که این ناهماهنگی‌ها منجر به کمبودهای جدی در زمینه برق و گاز می‌شود و در نتیجه مختل شدن فرآیند تولید، افزایش بیکاری را به همراه دارد.
نصرالله بازوند، در تاریخ ۱۷ آذر ماه، در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، بیان کرد: فرآیند انتخاب مدیران در دولت چهارم، به شکلی متفاوت و با محوریت شایسته‌سالاری در حال انجام است؛ بر خلاف شیوه‌های گذشته که براساس چانه‌زنی شکل می‌گرفت. به همین منظور فراخوانی صادر شد و ۵۹۰ نفر برای این سمت نام‌نویسی کردند. وزارتخانه ما با چند مؤلفه کلیدی شناخته می‌شود که شامل برقراری ارتباط سالم بین کارگر و کارفرما، تقویت تعاون، ارتقاء اقتصاد و تولید و نیز بهبود رفاه اجتماعی با تأکید بر تأمین اجتماعی و بهزیستی است. اما از همه این‌ها مهم‌تر، موضوع ناهماهنگی‌هاست که خطر بحران‌های گوناگون را به دنبال دارد. اظهارات رئیس‌جمهور و مجلس در زمینه این ناهماهنگی‌ها نشان‌دهنده اهمیت این مسئله است.
وی اضافه کرد: باید مانع از بروز ناهماهنگی‌های بیشتر که توسط گروه‌های مختلف شکل می‌گیرد، شویم و با همکاری ملی، اقدام به حل این معضلات نماییم. در حال حاضر ما شاهد ناهماهنگی در حوزه‌های انرژی، بانکداری، وضعیت خانوادگی، اقتصادی و مصرف هستیم. این ناهماهنگی‌ها سبب کمبود برق و گاز شده و در نهایت به اختلال در روند تولید و افزایش بیکاری منجر می‌گردد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یارانه پنهانی که برای انرژی در نظر گرفته شده، سالیانه به حدود ۱۴۰ میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که صادرات ما تنها بین ۳۵ تا ۵۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. در مقابل، کشورهایی مانند ترکیه با منابع محدود می‌توانند ۲۵۰ میلیارد دلار و عربستان حدود ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشند.
بازوند تأکید کرد: ضروری است تا فرهنگ مصرف را دگرگون کرده و از اسراف جلوگیری کنیم. برای خرید گندم مبلغی برابر با ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته و در عین حال، ضایعات گندم به ۳۰ تا ۳۵ درصد می‌رسد، که این موضوع نشان‌دهنده عدم توجه به مصرف بهینه است.
وی خاطرنشان کرد: ما از شرکای اجتماعی قدرتمندی برخورداریم و با همکاری آن‌ها امکان فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه وجود دارد. باید مسائل را به چالش تبدیل کرده و در پی یافتن راه‌حل‌های مؤثر برآییم. در طی ۳۰ سال اخیر، عملکرد ما در حوزه بهره‌وری یا منفی بوده یا به صفر نزدیک است؛ بنابراین باید با همکاری یکدیگر، ناهماهنگی‌ها را به حداقل برسانیم.
ضرورت اتحاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای پیشرفت و توسعه کشور
در ادامه، معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: شعار دولت چهارم در حقیقت نه تنها یک شعار بلکه یک ضرورت به شمار می‌آید. ضروری است تا بر اتحاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و اجماع نخبگان برای پیشرفت و توسعه کشور تأکید شود که در این راستا، وزارت کار و رفاه اجتماعی در نقش مهمی قرار دارد.
محمدعلی نبی‌پور توضیح داد: دنیای معاصر همواره شاهد تحولات عظیمی است که به شناخت و نگرش‌های ما تأثیر گذاشته است. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که باید نگرش‌هایمان را در زمینه‌های رفاه، کار و اشتغال متحول کنیم که امروزه در کانون توجهات قرار دارد.
وی افزود: دولت در نظر دارد افق‌های جدیدی را برای حل مسائل مختلف در کشور بگشاید و رئیس‌جمهور نیز در این خصوص نگاه‌های جدیدی را مطرح کرده است.
معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی مطرح کرد: نباید اشتغال را تنها به عنوان اعداد و ارقام مورد بررسی قرار دهیم. صنعت خودروسازی کشور اشتغال زیادی ایجاد نموده، اما ارزش‌آفرینی آن در مقایسه با برندهای جهانی کمتر است. بایستی به مفهوم ارزش‌آفرینی توجه بیشتری داشته باشیم و کیفیت رفاه را به گونه‌ای بهبود بخشیم که صرفاً به ارتقاء زیرساخت‌ها بسنده نشود.
وی اضافه کرد: دولت چهارم بر اصول شفافیت و عدالت تأکید دارد و در حال حاضر ناهماهنگی‌ها در حوزه‌های مختلف به صورت بحران نمایان شده است. این موضوع به مدل‌های مدیریتی و نگرش ما بستگی دارد و تغییر آن نیازمند صرف هزینه و تلاش بسیار است.
معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی به موضوع اتحاد و اجماع نیز اشاره کرد و گفت: در این جمع کارگران، کارفرمایان، کارآفرینان و تعاون‌گران به همراه مدیران حاضرند. این همکاری برای دست‌یابی به تفاهم و رسیدن به هدف مشترک بسیار ضروری است. دولت چهارم بر شفافیت و عدالت تأکید دارد و ما باید با همیاری و اتحاد، اقداماتی مؤثرتر در کشور انجام دهیم.
نبی‌پور تأکید کرد: وزارت کار و رفاه اجتماعی مسئولیت سنگینی دارد. خراسان رضوی با ۷۰۰۰ واحد صنعتی و فعالیت‌های گسترده در حوزه تعاونی‌ها و خدمات، با چالش‌های جدی در زمینه‌هایی همچون هیئت‌های حل اختلاف و بیمه‌ها مواجه است و ما خواستار توجه خاص به این استان در این زمینه هستیم.
