غلامرضا پناهی در دنیای اقتصاد ابراز داشته است: افشای ماجرای چای دبش، موجی از انتقادات و نارضایتی را در میان مردم به همراه داشته است؛ به‌طوری که توضیحات ناکافی مسئولین و عدم روشنگری کامل در این خصوص، به افزایش تنش‌ها و ناراحتی‌ها منجر شده است. متاسفانه، عده‌ای از این ابهامات بهره‌برداری کرده و از این پرونده به‌عنوان ابزاری برای تضعیف رقبای سیاسی خویش استفاده نموده‌اند، غافل از اینکه نتیجه نهایی این عدم شفافیت و سوءاستفاده، به کاهش اعتماد عمومی خواهد انجامید.
از این رو، هدف این یادداشت، برداشتن گام‌های اساسی برای شفاف‌سازی دلایل بنیادی بروز این پرونده‌ها و معرفی معیارهایی است که به کمک آنها می‌توان تشخیص داد آیا به‌واقع این پرونده‌ها از نوع تخلف محسوب می‌شوند یا فساد.
در این راستا، چند سوال محوری را مطرح می‌کنم که می‌تواند راهنمای مناسبی برای نیل به هدف این یادداشت باشد:
۱- آیا کل ارز دریافتی به خودی خود فاقد مشروعیت است یا تنها بخشی از آن؟ میزان فساد ارزی در سال‌های اخیر نسبت به کل ارز دریافتی چه مقدار بوده است؟
۲- چه نهادهایی مسئول ایجاد انحصار در تخصیص ارز به برخی شرکت‌ها بوده و مستندات قانونی آنها برای این اقدام چه بوده است؟
۳- فسادهای احتمالی معمولاً از کدام مرحله در جریان تجارت کشور آغاز می‌گردند؟
۴- آیا ممکن است که این مفاسد در زمانی از قبل کشف شوند اما به ادامه فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند؟
پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند تحلیل و بررسی دقیق فرآیند تخصیص ارز برای واردات به کشور است. بطور کلی، تخصیص ارز می‌تواند به‌صورت دولتی انجام گیرد و هرگونه تصمیم‌گیری درباره نرخ فروش ارز به واردکنندگان، بررسی صلاحیت آنها، مقدار ارز تخصیصی و مدت زمان لازم برای انجام تعهدات وارداتی با مسئولیت نمایندگان دولت صورت گیرد.
علاوه بر این، تخصیص ارز می‌تواند با استفاده از سازوکارهای بازار و بر اساس اصول عرضه و تقاضا انجام شود، به طوری که دولت صرفاً باید بستر و فضای مناسب برای فعالیت بازار را مهیا کند. شواهد جهانی و داخلی نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از فسادهای ارزی در مکانیزم دولتی تخصیص ارز و قیمت‌گذاری غیرواقعی منابع ارزی برای واردکنندگان نهفته است.
هرچند که نیت دولت حمایت از اقشار ضعیف و تلاش برای ایجاد عدالت اقتصادی در تخصیص ارز است، اما متاسفانه این روش منجر به شکل‌گیری ثروت‌های غیرمنصفانه برای برخی واردکنندگان شده و رقابتی ناعادلانه برای کسب سهم بیشتر از رانت ارز ایجاد کرده است.
اکنون به تشریح فرآیند تخصیص ارز می‌پردازم که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است. در آن سال و با خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام، منابع ارزی کشور با محدودیت‌های شدیدی مواجه شد. بنابراین شورای عالی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای تصویب و دستور تشکیل دو کمیته برای مدیریت منابع و مصارف ارزی را صادر کرد. در کمیته منابع ارزی، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای ذی‌ربط حضور دارند که مسئولیت آنها برآورد منابع ارزی کشور است.
این کمیته باید براساس اطلاعات وزارتخانه‌های مربوطه، برآوردی از منابع ارزی نفتی و غیرنفتی در آغاز هر سال شمسی تهیه کند و آن را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کند تا بر اساس آن برنامه‌ریزی لازم برای مصارف ارزی کشور صورت گیرد. کمیته دوم، با عنوان کمیته تخصیص ارز که به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است، باید نسبت به سهمیه‌بندی ارز مورد نیاز وزارتخانه‌ها در چارچوب منابع ارزی تصویب شده اقدام کند. بعد از سهمیه‌بندی، هر وزارتخانه با مسئولیت وزیر مربوطه باید نسبت به تخصیص ارز به کالاهای مورد نظر عمل نماید.
پس از برآورد منابع و مصارف ارزی، فرآیند تخصیص ارز برای واردات کشور آغاز می‌شود که مراحل آن به شرح زیر است:
الف) ثبت سفارش: که چیست و به چه منظور انجام می‌شود؟ در این مرحله چه بررسی‌هایی صورت می‌گیرد؟ میزان دخالت انسانی در تأیید و ثبت سفارش به چه نسبت است؟
ثبت سفارش، ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین اقدام در فرآیند واردات کشور است. در این مرحله، موارد زیر باید رعایت و کنترل شود: صلاحیت واردکننده، اهمیت کالای وارداتی، نیازسنجی کالای وارداتی، بررسی قیمت کالای مذکور، اعتبار فروشنده کالا، ایمنی و کیفیت کالای وارداتی و تعیین سهمیه ارز تخصیصی براساس سهمیه تعیین شده، به‌علاوه ایجاد حق برای واردکننده با اخذ عوارض قانونی و تعیین میزان کالای مجاز بر اساس سطح تولید داخلی آن کالا.
از بین موارد گفته شده، صلاحیت واردکننده از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. به این ترتیب، شخص حقیقی یا حقوقی برای انجام واردات باید از صلاحیت لازم برخوردار باشد. کارت بازرگانی، مدرکی است که صلاحیت اولیه فرد به عنوان یک تاجر برای فعالیت در تجارت خارجی را تأیید می‌کند. این کارت بر اساس تأیید اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با احراز ضوابط قانونی صادر می‌شود.
ب) نقش بانک‌های تجاری: یک واردکننده که موفق به دریافت تأیید ثبت سفارش شود، باید برای انجام امور مالی مرتبط با واردات به بانک خود مراجعه کند. در این مرحله، صلاحیت مالی واردکننده ارزیابی می‌شود و تضمین‌های لازم در جهت ایفای تعهدات او اخذ می‌گردد. تعهد واردکننده به این معناست که او متعهد است کالایی مطابق با ثبت سفارش دریافتی به کشور منتقل کند.
ج) نقش بانک مرکزی: پس از ثبت سفارش، اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی ارسال شده و کد هشت رقمی ثبت سفارش اختصاص داده می‌شود. همچنین پس از مراجعه واردکننده به بانک عامل، این بانک بر اساس صلاحیت مشتری و اخذ وثایق متناسب با اعتبار او، به طور سیستمی از بانک مرکزی درخواست صدور گواهی تخصیص ارز می‌کند. بانک مرکزی بر اساس درخواست بانک عامل، اقدام به صدور تأییدیه گواهی معاملات ارزی (کد تخصیص ارز) به بانک عامل می‌کند. طبق قوانین، هرگونه مبادله ارزی در کشور نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد و کد تخصیص ارز به معنای صدور مجوز برای واردکننده در خرید ارز مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز است.
نیاز است اشاره شود که در سال ۱۳۹۸، گروهی متخصص در بانک مرکزی تشکیل شد تا دخالت انسانی در فرآیند صدور کد تخصیص ارز حذف شده و تخصیص ارز به‌صورت سیستمی انجام گیرد. با اتوماتیک کردن این فرآیند، یکی از گلوگاه‌های فساد ارزی کاملاً بسته شد و امضای طلایی در تخصیص ارز از بین رفت.
د) رفع تعهد واردکننده: واردکننده موظف است به میزان ارزی که دریافت کرده است، کالا یا خدمات مشخصی را به کشور وارد کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که یکی از گلوگاه‌های فساد که متاسفانه در سال‌های متمادی کشور ما را آسیب‌پذیر کرده، خروج ارز از کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات توسط واردکنندگان بوده است.
وجود تفاوت میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد همواره محملی برای سوءاستفاده واردکنندگان از عدم رفع تعهدات ورودی و فروش ارزهای خریداری شده از بازار رسمی به نرخ بالاتر در بازار آزاد بوده است. در پی این شرایط و برای رصد عملکرد واردکنندگان، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ سامانه رفع تعهد ارزی را بهبود بخشید و کیفیت آن را ارتقا داد. این سامانه نقش حیاتی در افزایش شفافیت و کنترل عملکرد واردکنندگان و بانک‌ها ایفا می‌نماید.
عملکرد این سامانه بدین شکل است که بانک مرکزی به دلیل اشراف اطلاعاتی بر عملکرد واردکنندگان، افرادی که به رفع تعهد اقدام نمی‌کنند را در لیست سیاه تخصیص ارز قرار داده و مراتب را به وزارتخانه‌های مربوطه اطلاع می‌دهد. این وزارتخانه‌ها موظفند از ارائه خدمات به این دسته از واردکنندگان خودداری کنند. همچنین بانک‌های عامل ملزم هستند تا دقت لازم را در کنترل تعهدات مشتریان به عمل آورند و در صورت عدم توجه، باید پاسخگوی هیات انتظامی بانک‌ها باشند.
با توجه به مطالب مطرح شده، تمامی پروسه واردات به گونه‌ای تنظیم شده که از مرحله ثبت سفارش تا مرحله رفع تعهد، امکان نظارت و پیگیری عملکرد واردکنندگان، بانک‌ها و نهادهای اجرایی وجود دارد. اما در شرایط تحریمی و به‌دلیل اصرار بر ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از نرخ واقعی و فعالیت برخی شبکه‌های سوءاستفاده‌گر، امکان وجود روابط غیرقانونی و زد و بندهای پنهانی برای دریافت ارز و عدم ایفای تعهدات برای برخی واردکنندگان وجود دارد.
در نتیجه‌گیری، باید تاکید کنم که اگر چه فرآیند واردات به کشور از سال ۱۳۹۷ به‌طور کامل سیستمی و مکانیزه شده است، اما تا زمانی که برخی نگرش‌های نادرست در حوزه سیاستگذاری ارزی کشور حل نشود، احتمال وقوع چنین تخلفات ارزی و شکل‌گیری پرونده‌های فساد همچنان وجود خواهد داشت. بر این اساس، اجرای اقدامات فوری زیر ضروری است تا این مشکل به‌صورت بنیادی حل شود:
۱- واگذاری مکانیزم تخصیص ارز به اصول عرضه و تقاضای بازار از طریق عدم سرکوب نرخ ارز
۲- فروش بخشی از درآمدهای نفتی به قیمت بازار و توزیع منابع ریالی جمع‌آوری شده بین دهک‌های پایین و محروم جامعه
۳- مکانیزه کردن تمامی فرآیندهای تجارت خارجی کشور
۴- تقویت نظارت بر بانک‌ها، صرافی‌ها و شبکه‌های غیررسمی که در جابه‌جایی منابع ارزی کشور نقش دارند. وضعیت فعلی مدیریت این شبکه‌ها نیازمند تحولی اساسی است.