بررسی و مقایسۀ سالنامۀ آماری سازمان تأمین اجتماعی و گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، از شکافی عمیق میان آمار دو نهاد دربارۀ مرگ‌های ناشی از حوادث کار حکایت دارد؛ شکافی که فقط یک اختلاف آماری نیست و نشان می‌دهد بخشی از واقعیت مرگ و آسیب نیروی کار، بسته به اینکه از منظر کدام نظام آماری به آن نگاه کنیم، اساساً دیده نمی‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی در کل سال ۱۴۰۴، ۶۶۸ مورد فوت ناشی از حادثه کار را در میان بیمه‌شدگان خود ثبت کرده است؛ در حالی که پزشکی قانونی از یک‌هزار و ۸۷۹ فوت ناشی از حوادث محیط‌های کاری در ۱۱ ماه نخست همین سال تا پایان بهمن‌ماه، خبر داده است.
این دو رقم به دلیل تفاوت در جامعۀ آماری و بازۀ زمانی، قابل مقایسۀ مستقیم نیستند؛ اما همین تفاوت نیز بخشی از مسئله است. آمار تأمین اجتماعی، آمار همۀ کارگران و همۀ مرگ‌های ناشی از حوادث کار در ایران نیست؛ بنابراین عدد ۶۶۸ را نمی‌توان به‌عنوان شمار کل کارگرانی خواند که در سال ۱۴۰۴ بر اثر حادثه کار جان باخته‌اند.
دو تصویر متفاوت از مرگ کارگران در هفت سال اخیر
فاصلۀ آمار تأمین اجتماعی با داده‌های رسمی پزشکی قانونی به سال ۱۴۰۴ محدود نمی‌شود. بررسی آمار سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که در تمام سال‌های مورد بررسی، تعداد کارگران فوتی ثبت‌شده در آمار تأمین اجتماعی بسیار پایین‌تر از ارقام اعلام‌شده از سوی پزشکی قانونی بوده است:
در ایران، آمار حوادث کار از سوی نهاد‌هایی مانند «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان پزشکی قانونی» منتشر می‌شود، اما ارقام آنها لزوماً یکسان نیست.
برای نمونه، در سال ۱۴۰۳ «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» ۶۹۳ فوت ناشی از حوادث کار را اعلام کرد، در حالی که آمار «سازمان پزشکی قانونی» برای همین سال حدود ۱۹۸۶ فوتی بود. در همان سال، آمار «سازمان تأمین اجتماعی» نیز ۷۶۰ فوت ناشی از حوادث کار را در میان افراد تحت پوشش خود ثبت کرده بود.
این فاصله را نمی‌توان صرفاً با این پرسش توضیح داد که «کدام نهاد آمار دقیق‌تری دارد؟» مسئلۀ مهم‌تر این است که هر آمار چه کسانی را اساساً در میدان دید خود قرار می‌دهد.
«سازمان تأمین اجتماعی»، مطابق ماهیت بیمه‌ای خود، حوادث ثبت‌شده در میان افراد بیمه‌شده‌ی صندوق تامین اجتماعی را گزارش می‌کند؛ بنابراین داده‌های آن برای شناخت وضعیت بیمه‌شدگان ارزشمند است، اما نمی‌تواند به‌تنهایی، نشان‌دهنده‌ی یک سرشماری جامع از تمام کارگران و تمام مرگ‌های ناشی از کار در کشور باشد.
از سوی دیگر، آمار «سازمان پزشکی قانونی» بر مبنای موارد فوتی ارجاع‌شده و بررسی‌شده در این سازمان شکل می‌گیرد و از این جهت دامنۀ متفاوت و گسترده‌تری از قربانیان حوادث کار را دربرمی‌گیرد. همین تفاوت پرسشی جدی دربارۀ تصویر رسمی از ایمنی کار ایجاد می‌کند: وقتی بخش قابل توجهی از نیروی کار خارج از قاب بیمه‌ای تأمین اجتماعی قرار دارد، چگونه می‌توان با تکیه بر آمار این سازمان، دربارۀ وضعیت ایمنی در کل بازار کار کشور قضاوت کرد؟
چه کسانی ممکن است در این آمار دیده نشوند؟
سالنامۀ تأمین اجتماعی، جامعۀ بیمه‌شدگان مشمول قوانین این سازمان را پوشش می‌دهد؛ بنابراین بخشی از نیروی کار که خارج از این ساختار بیمه‌ای قرار دارد، در این تصویر آماری حضور ندارند؛ از جمله گروه‌های زیر:
الف) کارگران غیررسمی و فاقد پوشش بیمه‌ای: بخشی از نیروی کار در قالب «اشتغال غیررسمی» فعالیت می‌کند. کارگران روزمزد، فصلی، ساختمانی، پروژه‌ای و شاغلان برخی کارگاه‌های کوچک ممکن است قرارداد رسمی یا پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی نداشته باشند. در چنین شرایطی، حوادث این گروه اساساً در جامعۀ آماری سالنامۀ تأمین اجتماعی قرار نمی‌گیرند. براساس آمار‌های غیررسمی، در سراسر کشور حداقل پنج تا ده میلیون کارگر غیررسمی و فاقد بیمه داریم.
ب) کارگران مهاجر و اتباع فاقد پوشش رسمی بیمه: کارگران مهاجر اتباع، تحت پوشش بیمۀ تأمین اجتماعی نیستند. همچنین برخی دیگر از کارگران مهاجر در سراسر کشور خصوصا در بنادر جنوبی، بلوچ‌هایی هستند که نسل‌های متوالی در ایران به دنیا آمده و زندگی می‌کنند، اما از داشتن شناسنامه و حقوق اجتماعی از جمله حق بیمه محروم‌اند. به همان نسبت، دور از انتظار نیست که دست خانواد‌های این کارگران بعد از آسیب‌دیدگی و حتی فوت عزیزانشان برای دریافت غرامت به هیچ کجا وصل نباشد.
در نتیجه، در صورت وقوع حادثه برای این گروه‌ها، این حادثه در آمار تأمین اجتماعی منعکس نمی‌شود، هرچند امکان ثبت آن در سایر سازوکار‌های آماری و قضایی از جمله آمار‌های پزشکی قانونی وجود دارد. در غیاب یک نظام آماری جامع که اطلاعات مربوط به بیمه، شغل، صنعت و وضعیت اقامت نیروی کار را به شکل یکپارچه ثبت کند، نمی‌توان از جداول سالنامه آماری تامین اجتماعی، تعداد دقیق حوادث و فوتی‌های این گروه‌ها را استخراج کرد.
ج) حوادثی که گزارش نمی‌شوند: حتی در میان کارگران بیمه‌شده نیز نمی‌توان فرض کرد که همۀ حوادث با یک سازوکار واحد و یکسان گزارش و پیگیری می‌شوند. عوامل مختلف، از نحوۀ ثبت اداری حادثه تا شرایط رابطۀ کارگر و کارفرما، می‌تواند بر ثبت و پیگیری حوادث کار اثر بگذارد.
آمار‌های رسمی دربارۀ قربانیان چه چیز‌هایی نمی‌گوید؟
با وجود حجم بالای اطلاعاتی که در سالنامۀ آماری ثبت شده، داده‌های موجود برای بازسازی شرایطی که به این حوادث منجر شده‌اند کافی نیست. دربارۀ ۶۶۸ فوتی سال ۱۴۰۴، در جدول مورد بررسی، اطلاعاتی از قبیل شغل فرد، صنعت محل کار، نوع قرارداد، سن، سابقۀ کار و نوع حادثۀ منجر به فوت ارائه نشده است. جنسیت کارگران فوت شده نیز در این جدول به تفکیک نیامده است؛ بنابراین از این داده‌ها نمی‌توان دریافت که مرگ‌های ثبت‌شده بیشتر در کدام مشاغل و صنایع رخ داده‌اند؛ مثلاً چه سهمی به ساخت‌وساز، معدن، حمل‌ونقل، نفت و گاز یا صنایع تولیدی اختصاص دارد.
وقتی مشخص نباشد کارگر در چه کاری، با چه رابطۀ استخدامی و در چه شرایطی جان خود را از دست داده، امکان ردیابی زنجیره‌ای که به حادثه منتهی شده نیز محدود می‌شود. در چنین وضعیتی، آمار صرفاً می‌تواند تعداد قربانیان را نشان دهد، اما برای پاسخ به پرسش مهم‌تر یعنی «این مرگ در چه شرایط کاری‌ای رخ داده است؟» اطلاعات کافی در اختیار نمی‌گذارد.
در همین چارچوب، باید میان «گزارش نشدن حادثه» و «مشخص نبودن وضعیت نهایی پرونده» نیز تفاوت گذاشت. در آمار سال ۱۴۰۴، وضعیت نهایی ۱۵ هزار و ۴۰۸ مورد از حادثه‌دیدگان در زمان تهیه اطلاعات مشخص نشده و با عنوان «ثبت نشده» آمده است. این رقم به خودی خود به معنای گزارش نشدن حادثه نیست بلکه نشان می‌دهد وضعیت نهایی این پرونده‌ها هنگام ثبت داده‌ها مشخص نیست. برای مثال ممکن است برخی از کارگران به دلیل روند طولانی رسیدگی به پرونده، از ادامۀ پیگیری حق و حقوق خود منصرف شوند و برخی از این پرونده‌ها از سال‌های گذشته هنوز در دست بررسی باشند.
سال ۱۴۰۴؛ روزی نزدیک به ۱۰۰ حادثه و دو فوتی
بر اساس سالنامۀ آماری سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۳۶ هزار و ۳ نفر در حوادث ناشی از کار آسیب دیده‌اند. تقسیم این رقم بر ۳۶۵ روز سال، به‌طور میانگین نزدیک به ۱۰۰ حادثه‌دیده در روز را نشان می‌دهد.
در همین سال، ۶۶۸ فوت ناشی از حادثه کار نیز در جامعه آماری تأمین اجتماعی ثبت شده است که به‌طور میانگین حدود دو فوتی در روز می‌شود. این اعداد صرفا میانگین ریاضی‌اند و به معنای وقوع دقیقاً ۱۰۰ حادثه یا دو مرگ در هر روز نیستند.
همچنین کاهش تعداد حادثه‌دیدگان از ۴۰ هزار و ۳۹۱ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۳۶ هزار و ۳ نفر در سال ۱۴۰۴ به‌تنهایی نمی‌تواند نشانۀ کاهش خطر در محیط‌های کار باشد؛ زیرا تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی نیز در همین بازه کاهش یافته است. تعداد بیمه‌شدگان از ۱۵ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۲۹۳ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۱۴ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۵۴ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
بیشتر کارگران حادثه‌دیده متأهل بودند
در میان ۳۶ هزار و ۳ حادثه‌دیده ناشی از حوادث کار که در سال ۱۴۰۴ در آمار تأمین اجتماعی ثبت شده‌اند، ۲۶ هزار و ۳۴۷ نفر متأهل و ۹ هزار و ۶۵۶ نفر مجرد بوده‌اند. به این ترتیب، حدود ۷۳.۲ درصد حادثه‌دیدگان متأهل و ۲۶.۸ درصد مجرد بوده‌اند.
این آمار به‌تنهایی نمی‌تواند نشان دهد که وضعیت تأهل چه ارتباطی با احتمال وقوع حادثه کاری دارد؛ برای چنین مقایسه‌ای باید ترکیب وضعیت تأهل کل جمعیت شاغل تحت پوشش تأمین اجتماعی و همچنین نوع مشاغل و میزان حضور متأهلان و مجردان در بخش‌های مختلف بازار کار مشخص باشد.
با این حال، این تفکیک نشان می‌دهد بخش بزرگی از افرادی که در این آمار به‌عنوان حادثه‌دیده ثبت شده‌اند، افراد متأهل و غالباً سرپرست خانواده بوده‌اند؛ بنابراین پیامد حادثه کاری مرگبار، در مورد آنها تنها به آسیب فردی محدود نمی‌شود؛ حادثه، معیشت خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
البرز بیشترین حادثه کار و اصفهان و خراسان رضوی بیشترین کارگر فوت شده را دارد
اگر تعداد حوادث ثبت‌شده در «سالنامۀ آماری سازمان تأمین اجتماعی» را معیار قرار دهیم، البرز با ۴ هزار و ۶۴۶ مورد در صدر قرار دارد. پس از آن، شهرستان‌های استان تهران با ۲ هزار و ۹۳۱ مورد، اصفهان با ۲ هزار و ۸۸۸ مورد، قزوین با ۲ هزار و ۴۳۸ مورد و یزد با ۲ هزار و ۲۷۲ مورد قرار گرفته‌اند.
در البرز، ۷۳۴ زن و ۳ هزار و ۹۱۲ مرد در حوادث کار آسیب دیده‌اند. این تعداد در شهرستان‌های استان تهران شامل ۳۷۴ زن و ۲ هزار و ۵۵۷ مرد، در اصفهان ۲۲۸ زن و ۲ هزار و ۶۶۰ مرد، در قزوین ۱۵۹ زن و ۲ هزار و ۲۷۹ مرد و در یزد ۲۳۳ زن و ۲ هزار و ۳۹ نفر مرد بوده است.
با این حال، این جدول را نمی‌توان رتبه‌بندی استان‌ها از نظر «خطرناک بودن محیط کار» دانست. تعداد نیروی کار تحت پوشش تأمین اجتماعی، ترکیب مشاغل و حجم فعالیت‌های صنعتی در استان‌های مختلف، یکسان نیست و آمار موجود این تفاوت‌ها را در قالب یک شاخص واحد تعدیل نکرده است. بنابراین، تعداد بالاتر حوادث در یک استان، لزوماً به معنای ناایمن‌تر بودن محیط کار در آن استان نیست؛ همان‌طور که تعداد پایین‌تر نیز به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه ایمنی بیشتر و مناسبت‌ترِ محیط کار باشد.
وقتی معیار را از تعداد حوادث، به تعداد مرگ‌های ناشی از کار تغییر می‌دهیم، تصویر نیز تغییر می‌کند. اصفهان و خراسان رضوی هر کدام با ۴۸ فوتی در صدر قرار دارند. استان تهران ۴۶ فوتی داشته که از این تعداد، ۸ مورد مربوط به شرق تهران، ۲۴ مورد مربوط به شهرستان‌های استان تهران و ۱۴ مورد مربوط به غرب تهران بوده است.
پس از آن، هرمزگان با ۴۴ فوتی، آذربایجان شرقی با ۴۲ فوتی و فارس با ۴۰ فوتی قرار دارند. در آذربایجان غربی ۳۱ فوتی، در زنجان ۳۰ فوتی، در البرز ۲۶ فوتی، در کرمان ۲۴ فوتی، در کرمانشاه ۲۳ فوتی، در گیلان ۲۱ فوتی و در بوشهر ۲۰ فوتی ثبت شده است.
اما مقایسه تعداد فوتی‌ها با کل حادثه‌دیدگان، تصویر متفاوتی از شدت پیامد‌های حوادث کار به دست می‌دهد. در سیستان و بلوچستان، از ۱۷۴ حادثه‌دیده ثبت‌شده، ۱۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند؛ یعنی حدود ۶.۳ درصد. در هرمزگان نیز ۴۴ فوتی از مجموع ۷۳۸ حادثه‌دیده، حدود ۶ درصد را تشکیل می‌دهد و در گلستان، ۲۲ فوتی از ۴۳۰ حادثه‌دیده، معادل حدود ۵.۱ درصد بوده است. در مقابل، در البرز با وجود ثبت ۴ هزار و ۶۴۶ حادثه‌دیده، ۲۶ مورد فوتی گزارش شده که حدود ۰.۶ درصد کل حادثه‌دیدگان را تشکیل می‌دهد. در واقع، شاخصی که ما «شدت خطرآفرین بودن حادثه کار» می‌نامیم، در استان‌های مختلف متفاوت است.
این شاخص نشان می‌دهد که تعداد مطلق حوادث به‌تنهایی برای توصیف شدت پیامد‌های حوادث کار کافی نیست. از منظر حقوق و ایمنی نیروی کار، اهمیت موضوع فقط در شمار حوادث خلاصه نمی‌شود؛ بلکه پیامد این حوادث و هزینه‌ای که بر کارگران و خانواده‌های آنان تحمیل می‌کند نیز اهمیت اساسی دارد.
با این حال، نسبت فوتی به حادثه‌دیده نیز به‌تنهایی نمی‌تواند شاخص قطعی برای سنجش خطرناک بودن یک استان یا محیط کار باشد. تعداد نیروی کار، نوع مشاغل، صنایع فعال، ساعات کار و میزان پوشش بیمه‌ای در مناطق مختلف متفاوت است و داده‌های موجود، امکان تعدیل این عوامل را فراهم نمی‌کند. بنابراین، این آمار بیش از آنکه به‌تنهایی برای رتبه‌بندی مناطق به کار رود، می‌تواند هشداری دربارۀ ضرورت توجه جدی‌تر به ایمنی محیط کار، پیشگیری از حوادث و حفاظت از جان کارگران باشد.
شکاف جنسیتی در آمار حوادث کار
از مجموع ۳۶ هزار و ۳ حادثه‌دیده حوادث کار، ۳۳ هزار و ۱۴۶ نفر مرد و ۲ هزار و ۸۵۷ نفر زن بوده‌اند؛ به این ترتیب، حدود ۹۲.۱ درصد حادثه‌دیدگان مرد و ۷.۹ درصد زن بوده‌اند.
به بیان دیگر ۹۲ درصد حادثه‌دیدگان، مردان کارگر بودند؛ اما این تفاوت را نمی‌توان صرفاً به «خطرناک‌تر بودن کار مردان» نسبت داد. برای فهم آن باید دانست زنان و مردان در چه مشاغلی، با چه میزان ساعات کار و چه میزان حضوری در فعالیت‌های پرخطر اشتغال دارند.
از سوی دیگر، جنسیت ۶۶۸ فوت‌شده در جدول موجود به تفکیک ارائه نشده است و بنابراین نمی‌توان از این داده‌ها سهم زنان و مردان از مرگ‌های ثبت‌شده را استخراج کرد. آنچه این آمار نشان می‌دهد، نه علت این شکاف، بلکه الگوی حضور زنان و مردان در میان کارگران آسیب‌دیده است؛ برای توضیح علت آن، داده‌های بیشتری لازم داریم.
شیفت صبح، عصر یا شب؛ حادثه چه زمانی بیشتر رخ می‌دهد؟
از مجموع ۳۶ هزار و ۳ حادثه ثبت‌شده، ۲۳ هزار و ۳۰۰ مورد در نوبت صبح، ۸ هزار و ۴۷۹ مورد در بعدازظهر و ۴ هزار و ۲۲۴ مورد در شب رخ داده است؛ بنابراین بیش از ۶۴ درصد حوادث ثبت‌شده مربوط به ساعات صبح بوده‌اند.
اما این آمار به خودی خود نشان نمی‌دهد که صبح «خطرناک‌تر» از سایر ساعات است؛ زیرا تعداد کارگران و مجموع ساعات کار در هر بازه زمانی مشخص نیست. اهمیت این داده بیشتر در این است که نشان می‌دهد بخش بزرگی از حوادث در همان ساعات اصلی فعالیت اقتصادی رخ می‌دهند؛ یعنی مسئله ایمنی را نمی‌توان به حوادث شیفت شب یا شرایط استثنایی محدود کرد.
«بی‌احتیاطی» اسم رمز مقصر جلوه‌دادن کارگران و شانه‌خالی کردن کارفرمایان
در جدول علل وقوع حوادث «سالنامۀ آماری سازمان تأمین اجتماعی»، «بی‌احتیاطی» با ۲۸ هزار و ۲۷۱ مورد در صدر قرار دارد. پس از آن «سایر علل» با ۱۳ هزار و ۶۷۸ مورد، وسایل معیوب با ۷۶۷ مورد، وسایل بی‌حفاظ با ۸۱۰ مورد، لباس نامناسب با ۲۷ مورد، تهویه نامطلوب با ۱۹ مورد، نور ناقص با ۳۲ مورد و موارد فقدان اطلاعات با ۱۶۵ مورد ثبت شده‌اند.
اما این جدول چند محدودیت جدی دارد. نخست اینکه جمع اعداد ثبت‌شده در جدول علل وقوع حادثه با رقم کل ۳۶ هزار و ۳ حادثه‌دیده سازگار نیست و از آن بیشتر می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان بر اساس آن گفت مثلاً ۶۴ درصد کل حوادث ناشی از «بی‌احتیاطی» بوده‌اند.
دوم اینکه این جدول مربوط به کل حوادث است، نه فقط حوادث منجر به مرگ؛ بنابراین از آن نمی‌توان فهمید چند کارگر بر اثر سقوط، برق‌گرفتگی، ریزش ساختمان، نقص ماشین‌آلات یا عوامل دیگر جان خود را از دست داده‌اند.
اما مسئلۀ مهم‌تر خود مفهوم «بی‌احتیاطی» است.
وقتی یک حادثه در جدول آماری با عنوان «بی‌احتیاطی» ثبت می‌شود، خطر این وجود دارد که تمام زنجیره‌ای که به حادثه منتهی شده، در رفتار فرد کارگر خلاصه شود؛ در حالی که از همین داده‌ها نمی‌دانیم آن کارگر چه آموزشی دیده، آیا تجهیزات ایمنی در اختیارش بوده، دستگاه استاندارد و ایمن بوده یا نه، فشار تولید چقدر بوده، ساعات کار و خستگی چه نقشی داشته و آیا کارفرما و نهاد‌های ناظر، اساساً الزامات ایمنی را اجرا و کنترل کرده‌اند یا نه.
کارگری که برای حفظ شغلش مجبور است با سرعت بیشتر کار کند، بدون تجهیزات مناسب وارد محیط خطرناک شود یا از ترس اخراج، نتواند از «حق امتناع از کار» استفاده کند، در خلأ تصمیم نمی‌گیرد و نمی‌توان از این آمار برای مقصر دانستن کارگران استفاده کرد. پرسش مهم‌تر این است که کدام شرایط کاری امکان وقوع حادثه را فراهم کرده و چه کسی مسئول ایجاد و کنترل آن شرایط بوده است؟
اگر قرار است آمار حوادث به سیاستی برای بهبود ایمنی منجر شود، باید از مرحله شمردن «بی‌احتیاطی» عبور کرد و سراغ زنجیرۀ واقعی ایجاد حادثه رفت: تجهیزات، آموزش، زمان کار، فشار تولید، بازرسی، استاندارد‌ها و مسئولیت کارفرما.
آمار موجود تنها نوک قله یخ است
نقد به سالنامۀ آماری تامین اجتماعی
نقد آمار تأمین اجتماعی نباید این باشد که چرا این سازمان به اندازۀ پزشکی قانونی فوتی ثبت نکرده است؛ زیرا جامعۀ آماری این دو نهاد یکسان نیست. نقد جدی‌تر این است که همین جامعۀ آماری محدود نیز برای فهم وضعیت ایمنی نیروی کار کافی نیست و خود سالنامه نیز اطلاعات لازم برای بازسازی شرایطی را که به حادثه منجر شده، ارائه نمی‌کند.
وقتی در آمار فوت‌شدگان نمی‌دانیم کارگر در چه صنعت و شغلی کار می‌کرده، چه نوع قراردادی داشته، چند سال سابقه کار داشته و حادثه چگونه رخ داده است، از دل این آمار نمی‌توان فهمید کدام بخش‌های اقتصاد کارگر را بیشتر در معرض مرگ قرار داده‌اند.
تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از نهاد‌های اصلی ثبت و حمایت از نیروی کار، اگر بتواند در داده‌های خود تصویر دقیق‌تری از وضعیت شغلی، نوع رابطه کاری، صنعت، نوع حادثه و شرایط وقوع آن ارائه کند، امکان شناخت مسئله و مطالبه‌گری برای اصلاح زیرساخت‌های ایمنی نیز افزایش خواهد یافت.
اما مسئولیت ایمنی را نباید فقط متوجه تأمین اجتماعی دانست. اجرای مقررات ایمنی، بازرسی کار، تولید و یا واردات تجهیزات استاندارد و مسئولیت کارفرما نیز در این زنجیره قرار دارند.
۳۶ هزار و ۳ حادثه‌دیده و ۶۶۸ فوتی، تصویری از حوادث ثبت‌شده در میان بیمه‌شدگان مشمول پوشش حوادث تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ ارائه می‌کند. این اعداد کوچک نیستند؛ اما به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت ایمنی محیط‌های کار در ایران نیستند.
فاصله میان دو نظام آماری پزشکی قانونی و تأمین اجتماعی، نشان از یک خلاء عمیق است. برای فهم ابعاد مرگ کارگران، باید فراتر از جامعه بیمه‌شدگان رسمی نگاه کرد.
کاهش تعداد حوادث و فوتی‌های ثبت‌شده از سال ۱۴۰۳ به ۱۴۰۴ نیز تا زمانی که همراه با اطلاعات دقیق‌تر درباره جمعیت تحت پوشش، نوع مشاغل، صنایع، قرارداد‌ها و شرایط وقوع حادثه نباشد، نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه ایمن‌تر شدن محیط‌های کار تلقی شود.
تصویر واقعی ایمنی کار در کشور زمانی روشن‌تر خواهد شد که آمار نشان دهد «چه کسی، در چه کاری، با چه رابطه استخدامی، در چه شرایطی و در نتیجه چه نقصی در زنجیره ایمنی، آسیب دیده یا جان باخته است.»