یحیی آل اسحاق، وزیر سابق بازرگانی، در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین به بررسی ریشه مشکلات کنونی کشور پرداخت و اظهار داشت: «مسئله اساسی و کانونی در کشور ما مربوط به اقتصاد است و این موضوع مدت‌هاست که هم در سخنان مسئولان و هم در برنامه‌ها و سیاست‌ها به عنوان یک چالش اساسی و حتی اولویت نخست نظام مطرح شده است. همچنین در دولت قبلی، آقای رییسی نیز بر این نکته تأکید بسیاری داشتند و حالا می‌بینیم که آقای پزشکیان هم بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند.»
این چهره سیاسی اصولگرا تصریح کرد: «لزوم رسیدگی فوری به مشکلات معیشتی مردم احساس می‌شود، چرا که هرگونه تعلل می‌تواند به نابودی زندگی‌های بیشتری منجر شود.»
او همچنین افزود: «این حقیقت به درستی مطرح می‌شود که اقتصاد به عنوان معضل اصلی کشور و مردم شناخته می‌شود و هر زمان که مسائل این بخش برطرف شوند، آثار مثبت آن به سرعت در تمامی حوزه‌های حکمرانی قابل مشاهده خواهد بود. در طول ۴۵ سال اخیر، کشور ما فراز و نشیب‌های فراوانی را در حوزه اقتصادی تجربه کرده که محصول آن وضع کنونی است که به هیچ وجه مطلوب نیست. بدین معنا که با وجود تمامی تلاش‌ها، نتوانسته‌ایم از فرصت‌ها به درستی استفاده کنیم و با چالش‌های چندگانه و گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کنیم. نکته جالب این است که در خصوص بحران‌ها نیز میان ارکان مختلف توافق نظر وجود دارد.»
رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: «در حال حاضر، اقتصاد ما با دو دسته از مشکلات مواجه است؛ نخست مشکلات فوری که نیاز به پاسخگویی کوتاه مدت دارند و دیگر مشکلات اساسی. چالش‌های اساسی نظیر صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در نظام بانکی و انرژی، سهم ایران از تجارت جهانی، تورم، بیکاری و موارد مشابه را شامل می‌شود، اما من این مشکلات را مصادیق می‌دانم. زیرا اگر به عمق این مسائل برویم و ساختار حاکم بر اقتصاد را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که با ساختاری «ناترازی‌ساز» رو به رو هستیم که خروجی و محصول آن ناترازی است و لذا باید دچار تحولی جدی گردد.
رئیس کنونی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در ادامه گفت: «تورم یکی از مشکلات اساسی به شمار می‌رود که خود ناشی از ناترازی‌های بودجه‌ای است و به عنوان کسری بودجه در اسناد مالی تجلی می‌یابد. وی توضیح داد: «دولت دچار کسری بودجه می‌شود زیرا نمی‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد و درآمدهایش نیز کافی نیست. در این شرایط مجبور است به دنبال افزایش درآمدها باشد که یا از طریق فروش بیشتر نفت و یا افزایش مالیات‌ها صورت می‌گیرد. در غیر این صورت، ناچار به استقراض، افزایش نرخ ارز و روش‌های مشابه خواهد شد.»
آل اسحاق در خصوص دولت چهاردهم بیان کرد: «از آنجا که مشکلات موجود ریشه در مناسبات و روابط ساختاری دارند، ابعاد آنها فراتر از آن است که دولت به تنهایی بتواند تحولی اساسی ایجاد کند. همچنین، به دلیل اینکه دولتها ماهیت سیاسی دارند، طبیعی است که در این زمینه مسائل را از منظر سیاسی بررسی کنند. از آنجا که این تحولات می‌توانند هزینه‌زا باشند، هیچ یک از دولتها و جناح‌های سیاسی تمایلی به اجرای آنها ندارند.»
این وزیر سابق بازرگانی درباره چاره‌جویی برای رفع ناترازی به یک اجماع کلی در ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی جمهوری اسلامی نیازمند دانست و تصریح کرد که باید این معضل به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
او ادامه داد: «حل این مشکل نیازمند دولت است که حاضر باشد هزینه‌های تحول را بپردازد. دولتی که تنها به دنبال دستاوردهایی برای خود و جناحش نباشد و اصلاحات اصولی را به راه‌حل‌های مقطعی ترجیح دهد. با توجه به شدت گرفتن ناترازی‌ها، هر چه روند تحول مورد نظر به تاخیر بیفتد، هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل خواهد شد. راهکارهای کوتاه‌مدت به تنهایی چاره‌ساز نیستند، زیرا مانند دولت سیزدهم هستند که ناچار می‌شوند با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش دهند. همین موضوع به وضوح فشار معیشتی را بر دوش مردم دو چندان خواهد کرد. این اقدامات تنها فقر را افزایش می‌دهند و سفره‌های مردم را کوچکتر خواهند کرد.»
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: «نکته مثبت است که دولت چهاردهم شعار «وفاق ملی» را سرلوحه قرار داده است، چرا که این، گام نخست بسیج توان کشور برای رفع مشکلات اساسی است و وفاق و وحدت در سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را طلب می‌کند. این اقدام نخستین قدمی است که در قوه مجریه برداشته شده، اما ارزش واقعی هر دولتی در عملیات آن نهفته است و نه در وعده‌ها. امروز آقای پزشکیان به وضوح می‌بینند که به چه میزان فشار عمومی ناشی از انتخاب کابینه باید تحمل شود و طبیعی است اگر نتوانند با این فشار مقابله کنند، نخواهند توانست کشور را به طور مستمر به سمت حل مشکلات اساسی هدایت کنند.
او تأکید کرد: «بدون اقدامات پایه‌ای و اساسی، چرخه هدررفت انرژی، نیروی انسانی و منابع ادامه خواهد یافت و هر لحظه دامنه آن گسترش بیشتری می‌یابد.»
آل اسحاق همچنین با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در پیشبرد اقدامات تحول‌آفرین، ادامه داد: «البته موانع متعدد و قابل توجهی پیش روی ما قرار دارد. هنوز هم شاهد جدال‌های لفظی و گاه تئوریک در میان برخی دوستی‌های ما از جناح‌های مختلف هستیم که از ۴۰ سال گذشته ادامه دارد و هنوز هم در تعریف مفاهیمی همچون منافع ملی، عدالت اجتماعی یا توسعه، واژگان مشترکی نداریم. بنابراین، علی‌رغم اقدامات مثبت انجام شده در چند ماه گذشته، هنوز راه درازی در پیش است تا به وفاق مدنظر دست یابیم.»
این وزیر پیشین در خصوص چالش‌های فوری دولت چهاردهم بیان داشت: «مسائل مربوط به معیشت مردم، اساسی‌ترین چالش‌ها هستند که باید هر چه سریع‌تر حل شوند. مشکلات سفره مردم و اشتغال جوانان نباید به خاطر حل معضلات ریشه‌ای به تعویق بیفتند. مردم باید به زودی از فقر رهایی یابند یا لااقل مشکلاتشان کاهش یابد. ادامه این وضعیت، نه تنها ناپایداری‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه زندگی‌های بیشتری را به وضعیت نابسامان می‌کشاند. مسائل مربوط به آموزش، درمان، مسکن و تغذیه همگی باید به سرعت توسط دولت حل و فصل شود. شرایط کنونی شایسته مردم محترم کشورمان نیست و توقع می‌رود که دولت محترم هر چه زودتر بخشی از مشکلات روزمره مردم را حل کند.»
223223