تعیین قیمت خرید تضمینی گندم نقش مهمی در برنامه‌ریزی کشاورزان برای انتخاب محصول، تعیین سطح زیر کشت و تامین نیاز داخلی کشور دارد، اما تاخیر در اعلام این نرخ طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های تکراری بخش کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس قانون، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باید حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تعیین و ظرف یک هفته پس از تصویب ابلاغ شود. با این حال، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با گذشت نزدیک به سه ماه از مهلت قانونی و آغاز کشت پاییزه در برخی مناطق کشور، همچنان مشخص نشده است.
ایسنا نوشت: سال گذشته نیز قیمت‌گذاری گندم با اختلاف‌نظر میان نمایندگان دولت و بخش خصوصی همراه بود. در حالی که تشکل‌های گندمکاری با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نرخ حدود ۳۲ هزار تومان را پیشنهاد کرده بودند، سرانجام در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، پس از حدود ۸۳ روز تاخیر، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم بر اساس کیفیت محصول بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد.
با این حال، افزایش هزینه‌های تولید و تغییر سیاست‌های ارزی موجب شد این نرخ بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد و در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰ هزار تومانی، به ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.
اکنون نیز با آغاز سال زراعی جدید، اختلاف‌نظرها بر سر قیمت خرید تضمینی گندم ادامه دارد و کشاورزان در شرایطی وارد فصل کشت شده‌اند که هنوز از نرخ خرید محصول خود اطلاعی ندارند.در همین زمینه، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ۲۶ مهرماه اعلام کرد که قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات زراعی طی ۱۰ روز آینده در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین خواهد شد.
فتحی همچنین اختلاف‌نظر میان اعضای شورای قیمت‌گذاری و بررسی تغییر رویکردها و سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی را از جمله دلایل زمان‌بر شدن تعیین نرخ خرید تضمینی گندم عنوان کرده است.
این در حالی است که تعیین قیمت خرید تضمینی پیش از آغاز فصل کشت، امکان برنامه‌ریزی اقتصادی را برای کشاورزان فراهم می‌کند و تاخیر در اعلام آن می‌تواند تصمیم‌گیری درباره میزان کشت گندم، تخصیص زمین به سایر محصولات و مدیریت هزینه‌های تولید را تحت تااثیر قرار دهد.
عطالله هاشمی – رئیس بنیاد ملی گندمکاران – درباره تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم و مطرح شدن تعیین این نرخ طی ۱۰ روز آینده اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی گندم باید زودتر مشخص می‌شد، زیرا تاخیر در اعلام آن موجب سردرگمی کشاورزان در تصمیم‌گیری برای کشت محصولات زراعی می‌شود. بلاتکلیفی در تعیین قیمت گندم ممکن است باعث شود بخشی از کشاورزان سطح زیر کشت این محصول را کاهش داده و زمین‌های خود را به کشت سایر محصولات اختصاص دهند. همچنین با توجه به اینکه در برخی استان‌ها کشت گندم باید زودتر انجام شود، تاخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند بر زمان مناسب کشت و در نهایت عملکرد و بهره‌وری محصول تأثیر منفی بگذارد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره قیمت پیشنهادی این بنیاد برای خرید تضمینی گندم در سال جاری گفت: نرخ پیشنهادی ما برای هر کیلوگرم گندم ۸۵ هزار تومان است و در این زمینه جلساتی نیز برگزار شده است. تاکنون دو جلسه کمیسیون و دو جلسه شورای قیمت‌گذاری تشکیل شده، اما متاسفانه نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با این نرخ مخالفت کرده و بر قیمت ۶۰ هزار تومان اصرار دارند؛ رقمی که به هیچ وجه برای گندمکاران قابل قبول نیست.
هاشمی در واکنش به اظهارات مطرح‌شده درباره پایین بودن کیفیت بخشی از گندم‌های تولید داخل که به سیلوها تحویل داده می‌شوند، این ادعاها را شایعه دانست و اظهار کرد: چنین مباحثی با هدف فراهم کردن زمینه واردات گندم مطرح می‌شود و افرادی که به دنبال واردات هستند، تمایلی به تحقق خودکفایی در تولید گندم کشور ندارند. در جلسه شورای قیمت‌گذاری، معاونت زراعت با ارائه آمار، ارقام، نتایج آنالیز و بررسی‌های کارشناسی نشان داد که گندم‌های تولید داخل از کیفیت بالایی برخوردارند و گندم ایران در زمره گندم‌های درجه یک قرار دارد.
۲۲۳۲۲۵