در شرایطی که حدود ۴۰ درصد شرکتهای دولتی زیانده هستند، رئیسجمهور دستور اصلاح رویههای مدیریتی را صادر کرده و وزیر اقتصاد بر ضرورت توقف زیاندهی شرکتهای دولتی تأکید کرده است؛ تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد ریشههایی مانند قیمتگذاری تکلیفی، انتصابات مدیریتی، ضعف نظام ارزیابی عملکرد، تکالیف غیرتجاری دولت و ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی در این وضعیت نقش دارند.
