علی شمخانی از خرداد ۱۴۰۰ ریاست کمیته ویژه هستهای را بر عهده دارد.
خبر از سرگیری فعالیتهای علی شمخانی در مذاکرات هستهای این سوالات را بهدنبال دارد که واقعیت امر چیست؟ آیا بهراستی در مسیر تحولی جدید قرار داریم؟ انتشار این خبر در شرایط کنونی چه معنایی دارد؟ روزنامه «دنیایاقتصاد» با بررسی صحت و دقت این خبر، به تحلیل و تبیین زوایای مختلف آن پرداخته است. شمخانی از اواخر اسفند سال گذشته مجدداً مسئولیت این پرونده را به عهده گرفته است و از خرداد ۱۴۰۰ به عنوان رئیس کمیته ویژه هستهای مشغول به کار است.
صبح روز یکشنبه ۶ خرداد، خبری در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد مبنی بر اینکه دریابان علی شمخانی بار دیگر عهدهدار پرونده هستهای شده است، در حالی که مسئولیت اجرایی همچنان بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود. این خبر در ابتدا از سوی برخی تحلیلگران و خبرنگاران حوزه سیاست خارجی با تردید مواجه شد، اما کمتر از چند ساعت بعد، صحت آن مورد تأیید قرار گرفت، هرچند هنوز مقامات رسمی صحت یا سقم آن را تأیید نکردهاند. مشخص شده است که شمخانی از سه ماه پیش، یعنی از اواخر اسفند سال گذشته، مسئولیت این پرونده را دوباره به عهده گرفته است.
دریابان شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲ از این سمت برکنار شد و علیاکبر احمدیان با حکم شهید سید ابراهیم رئیسی به عنوان جانشین شمخانی منصوب گردید. علی شمخانی نیز به عنوان نماینده رئیسجمهور در مذاکرات از سرگیری روابط با عربستان سعودی حضور داشت که این توافق در اسفند ۱۴۰۱ در پکن به امضاء رسید.
از ظواهر انتشار این خبر، به نظر میرسد که ما ممکن است شاهد تغییر و تحولات جدیدی در پرونده هستهای و روند مذاکرات، بهویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ۱۰ تیرماه، باشیم. با این حال، واقعیت این خبر چیست؟ آیا واقعاً در این زمینه تحولی جدید شکل گرفته است؟ و انتشار این اخبار در شرایط فعلی چه معنایی برای ما دارد؟
پاسخ به این سوالات در تحولات هستهای اوایل سال ۱۴۰۰ نهفته است؛ یعنی زمانی که دولت حسن روحانی، در روزهای پایانی خود در حال انجام مذاکرات احیای برجام توسط تیم مذاکرهکننده به رهبری سیدعباس عراقچی بود. مذاکراتی که تا پیش از برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، که به پیروزی شهید سید ابراهيم رئیسی انجامید، در حال پیشرفت بود، نهایتاً متوقف و به چند ماه پس از تشکیل دولت سیزدهم موکول شد.
در روزهای ابتدایی خرداد ۱۴۰۰ و زمانی که عراقچی آخرین نتایج دور پایانی مذاکرات را به شورای امنیت ملی ارائه داد، کمیتهای به نام کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران با گروه ۱+۴ و آمریکا تشکیل شد. این کمیته در ابتدا متشکل از ۵ نفر بود. بر اساس گزارشی که کانال تلگرامی مطالعات ایران در آن زمان منتشر کرد، این کمیته به ریاست علی شمخانی از طرف شورا، و با حضور عبدالرضا مصری و وحید جلالزاده از مجلس و علیاکبر صالحی و عباس عراقچی به نمایندگی از دولت، حدود ۱۰ جلسه مفصل در این زمینه برگزار کرد که بخشی از آن پس از انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و در دوران تأسیس دولت سیزدهم برگزار شد.
پس از پیروزی شهید رئیسی و در مرحله انتقالی، دو نماینده از تیم رئیسجمهور منتخب به کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ افزوده شدند و به این ترتیب تعداد اعضای کمیته به ۷ نفر رسید. سیدعلی حسینیتاش، معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی، و علی باقری، معاون سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، به نمایندگی دولت سیزدهم در این جلسات حضور داشتند.
این کمیته موظف بوده است پیشنویس توافق وین را که در اوایل خرداد حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد آن به پایان رسیده بود، با قانون اقدام راهبردی لغو تحریمها و همچنین سیاست “حرف قطعی” (از نظر زمانی، ابتدا آمریکا باید اقدام به رفع تحریمها کند و از نظر محتوایی نیز باید تمام تحریمهای وضع شده در زمان ترامپ لغو شوند و مورد راستیآزمایی قرار گیرند) تطبیق دهد. پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، علی باقری و شهید حسین امیرعبداللهیان به نمایندگی از دولت بهطور مرتب در این جلسات شرکت میکردند. همچنین گفته میشود که محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه، بهطور مرتب در جلسات کمیته حضور یافته و شهید رئیسی هم به حضور نمایندگان دولت در این نشستها اکتفا کرده است. این جلسات در دفتر علی شمخانی در پاستور برگزار میشد.
قرار بود پس از اعلام نظر این کمیته، در نهایت شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با تأیید محتوای مذاکرات، توقف مذاکرات یا تغییر تیم مذاکره (به تأخیر انداختن ادامه مذاکرات به دولت آینده) تصمیمگیری کند. تصمیمی که در نهایت به تداوم مذاکرات احیای برجام و رفع تحریمها توسط دولت سیزدهم انجامید و این مذاکرات از تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۰ بهوسیله علی باقریکنی به عنوان مذاکرهکننده ارشد هستهای در وین ادامه یافت. این مذاکرات تا اسفند ۱۴۰۰ پیشرفتهای چشمگیری داشت، هرچند که تا به امروز به احیای برجام منجر نشده است. مذاکرات همچنان به شکل غیرمستقیم میان ایران و آمریکا تا دو هفته پیش در جریان بوده است.
با این پیشزمینه، میتوان گفت که خبر بازگشت شمخانی و پذیرش مسئولیت پرونده مذاکرات هستهای به معنای وقوع تغییر یا تحول جدید نیست. با این حال، در خصوص چرایی مطرح شدن این خبر میتوان دو سناریو را بررسی کرد.
سناریوی اول
ریاست و حکم شمخانی برای سرپرستی این کمیته حتی با وجود کنار رفتن وی از دبیری شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ۱ خرداد سال گذشته همچنان معتبر باقی مانده، لیکن به دلایل مختلف، جلسات شورای تطبیق بهطور منظم برگزار نشده است. این نیز میتواند ناشی از اولویتهای متفاوت رئیس جدید، علیاکبر احمدیان، باشد و یا شاید به دلایلی که به ماهیت مذاکرات احیای برجام مرتبط است، شورای عالی روی پرونده هستهای تمرکز نداشته است. بهویژه با توجه به اینکه مذاکرات احیای برجام بهواقع در طول یک سال گذشته به دور مذاکرات مدیریت تنش و محدودسازی آن میان ایران و آمریکا، به شکل غیرمستقیم کاهش یافته است.
از سوی دیگر، احتمال دارد در دو سه دور اخیر مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، مباحثی پیرامون مذاکرات احیای برجام مطرح شده باشد که مقامات را به این نتیجه رسانده که این کمیته باید با دقت و توجه بیشتری به کار خود ادامه دهد.
سناریوی دوم
حکم علی شمخانی بهدلیل اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است، پس از برکناری وی تمدید نشده و او از جلسات این کمیته جدا شده یا اساساً خودش تصمیم گرفته که در این اجلاسها حاضر نشود. این موضوع ممکن است باعث شده باشد تا تمرکز مقامات ارشد کشور بر پرونده هستهای کاهش یابد. لذا تصمیم بر این شده که با از سرگیری جلسات کمیته تطبیق با مدیریت شمخانی، او به همراه کمیته ویژه، دوباره مسئولیت پیگیری این روند را بر عهده بگیرد.
اما سؤال این است که چرا از سه ماه پیش که حکم شمخانی مجدداً تمدید شده، این خبر رسانهای نشده و امروز به گوش همگان رسیده است؟ آیا انتشار این خبر با حوادث اخیر، نظیر سقوط بالگرد رئیسجمهور و هیئت همراه و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، همبستگی دارد؟ آنچه روشن است این که نتایج انتخابات ریاست جمهوری و آرایش نامزدها نقش حیاتی در سرنوشت پرونده هستهای ایفا خواهد کرد.
این به معنای این است که ممکن است بار دیگر این مسئولیت به شورای عالی امنیت ملی و این کمیته، مانند زمان دبیری سعید جلیلی، واگذار گردد، یا ممکن است همانند گذشته با تقسیم کار میان شورای عالی و وزارت امور خارجه پیگیری شود.