ساداتی نژاد و فاطمی امین از فرآیند ثبت سفارش های چای دبش آگاهی داشتند

به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین و با استناد از قوه قضاییه، پرونده ای که به چای دبش معروف است، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مخصوص رسیدگی به جرائم مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی کشور، پس از برگزاری ۲۴ جلسه دادرسی بررسی شده و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان نتیجه گیری نهایی انجام گردید.

در بین متهمان، دو تن از وزرای سابق نیز قرار داشتند. بر اساس حکم صادره، سید جواد ساداتی نژاد و سیدرضا فاطمی امین که به ترتیب وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بودند، به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران، هر یک به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. اما دادگاه با استناد به مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش حبس تعزیری، حکم سیدجواد ساداتی نژاد را به ۲ سال و سیدرضا فاطمی امین را به ۱ سال تنزل داده است.

دلایل محکومیت سید جواد ساداتی نژاد و سیدرضا فاطمی امین

بر اساس ارزیابی های کارشناسی و نظر هیئت قضایی پرونده، رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت با این پرونده از دو جنبه قابل تحلیل است: اولاً از حیث صدور مجوزهای تأسیس برای توسعه و تأسیس شرکت های گروه دبش و ثانیاً از منظر ارتباط این وزارتخانه با فرآیند ثبت سفارشات واردات ماشین آلات و ملزومات مرتبط با شرکت های گروه چای دبش. در مورد دوم، یعنی ثبت سفارشات ماشین آلات، وزیر وقت صمت به موجب نُرم های مربوط به تجارت خارجی، موظف بوده است تا حجم درخواست ها برای ثبت سفارشات به منظور واردات انواع کالاها را به گونه ای مدیریت نماید که از پذیرفتن ثبت سفارشات در ارتباط با واردات کالاهای کم اهمیت جلوگیری کند. شواهد نشان می دهد که با وجود وضعیت اقتصادی بهتر کشور در سال های گذشته نسبت به دوره مدیریت سید رضا فاطمی امین، میزان ثبت سفارش ها برای واردات ماشین آلات بسته بندی چای در سطح بسیار پایینی قرار داشته است.

موضوع قابل توجه در عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت مدیریت فاطمی امین، عدم نظارت و کنترل بر فرآیند ثبت سفارشات ماشین آلات و ملزومات بوده است که این امر منجر به این شده است که اکبر رحیمی درآباد (مدیر شرکت دبش) با جعل مهر مربوط به شرکت های خارجی و ایجاد سربرگ های تقلبی، بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون یورو برای ثبت سفارش واردات ماشین آلات از این شرکت ها اقدام کرده و ارز از بانک مرکزی دریافت کند. از این رو، عدم انجام وظایف قانونی توسط مدیران و کارکنان وزارت صمت سبب شده تا اکبر رحیمی به بهانه واردات ماشین آلات، مبلغ ذکر شده را از کشور خارج کند.

در خصوص وزیر وقت جهاد کشاورزی نیز با توجه به مستندات پرونده، هیئت قضایی به این نتیجه رسیده است که سید جواد ساداتی نژاد از آمار ثبت سفارش های صورت گرفته برای واردات چای که بیش از ۳ برابر نیاز کشور فقط منحصراً از جانب گروه دبش بوده، آگاه بوده و نتوانسته به وظایف قانونی خود عمل نماید.

به عبارت بهتر، بانک مرکزی و کمیته ماده ۲ (مصوبه مورخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷ در چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا) پیش از وزیر کشاورزی، از وضعیت آمار فزاینده و نادرست (و به طرز قابل توجهی فراتر از نیاز کشور) و تخصیص ارز به واردات چای آگاهی یافته و نامه اخطاری به مراجع قانونی جهت انجام کنترل های لازم ارسال کرده اند. کمیته با صدور مصوبه ای برای جلوگیری از ثبت غیرواقعی این موارد را به وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می کند، لیکن سید جواد ساداتی نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی نه تنها این مصوبه را اجرا نمی کند بلکه درخواست لغو آن را از معاون اول رئیس جمهور می نماید.

این نکات تنها بخشی از دلایل هیئت کارشناسی و قضایی دادگاه در اثبات اتهامات و شناسایی جرم دو وزیر وقت بوده است.

با توجه به محتوای پرونده و مستندات آن، هیئت قضایی رأی خود را در خصوص دو وزیر وقت به این ترتیب صادر می نماید.

عناوین اتهاماتی که به سید جواد ساداتی نژاد و سید علی رضا فاطمی امین نسبت داده شده عبارتند از:

۱ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و بی توجهی به تأیید ثبت سفارش های مربوط به ماشین آلات چای به میزان فراتر از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش، و افزایش غیرمعمول این ثبت سفارشات نسبت به متوسط دوره های گذشته که منجر به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت های دبش شده است (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹).

۲ کوتاهی در انجام وظایف قانونی از طریق عدم مدیریت توزیع متناسب ارز تخصیص یافته به وزارتخانه تحت مسئولیتشان، مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که موجب تضییع اموال دولتی شده است (موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵). در اجرای ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، رفتار متهمان به عنوان مصادیق رفتار واحد با عناوین مجرمانه متعدد شناخته شده و در انطباق با تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قرار دارد.

با توجه به محتوای پرونده، هیئت قضایی دادگاه به این نتیجه رسیده که نامبردگان به عنوان وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از فرآیند صدور ثبت سفارش ها و حواله های ارزی مربوط به گروه چای دبش آگاه بوده اند، اما برای جلوگیری از این موارد یا آگاه ساختن افراد و مقاماتی که توانایی جلوگیری از آن را داشتند، هیچ اقدام موثر و فوری انجام نداده اند. بنابراین، اقدام آنان با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور» انطباق دارد.

بر اساس رأی صادره در این زمینه، الزاماً وجود وحدت قصد برای معاونت در جرم لازم نیست و میان هیئت قضایی دادگاه و متهمان منتفی است، لذا با توجه به مستندات و نظرات کارشناسی در پرونده، دادگاه بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، حکم به محکومیت سیدجواد ساداتی نژاد و سیدعلیرضا فاطمی امین را به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مدت ۵ سال حبس تعزیری صادر کرده، اما با توجه به میزان مشارکت متهمان در ارتکاب جرم، براساس ماده ۳۷ و بندهای پ و ح ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی و در اجرای ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حکم حبس سیدجواد ساداتی نژاد به ۲ سال و سیدرضا فاطمی امین به ۱ سال تقلیل یافته است.

۲۲۳۲۲۲