در روزهای اخیر، نرخ اوراق خزانه شاهد کاهش بوده و در آخرین اخبار به ۲۹ درصد رسیده است. در حالی که بهای دلار در سامانه نیما به‌صورت پیوسته رشد داشته و به حوالی ۴۳ هزار تومان نزدیک شده است. در این میان، نهادهای دستوری بازار، ترجیح داده‌اند که در صف‌های خرید فعال باشند و بانک مرکزی با تزریق قابل‌توجهی از نقدینگی در عملیات بازار باز، نشانه‌هایی از پذیرش سیاست‌های انبساطی را ارائه کرده است. این عوامل به‌صورت جمعی موجب ورود ۲۲۹ میلیارد تومان سرمایه طی دو روز متوالی و ثابت ماندن بازار سرمایه برای پنجمین روز پیاپی معاملاتی شده است. بازار سرمایه در هفته آینده، پس از یک دوره یک‌ماهه با نوسانات کم، با دامنه نوسان ۶ درصدی آغاز به کار خواهد کرد. کارشناسان نظرات خود را درباره آینده این بازار بعد از انتخابات روز جمعه بیان کردند.
احتمال افزایش ۲۰ درصدی
ابراهیم سماوی، تحلیلگر بازار سرمایه، اعلام کرد که در روز چهارشنبه شاهد افزایش تقریبی یک درصدی شاخص کل بودیم که معادل حدود ۲۰ هزار واحد است. او گفت: تقریباً ۸۰ درصد نمادهای بازار در محدوده مثبت قرار گرفتند و بیش از ۵۰۰ نماد در سطوح مثبت مورد معامله قرار گرفتند. ارزش کل معاملات، به همراه انواع صندوق‌ها، به حدود ۸ هزار و ۳۴۶ میلیارد تومان رسید که در صورت دستیابی این مبالغ به محدوده ۱۰ همت، می‌توان انتظار داشت بازار به آرامش و پایداری خود نزدیک شود. او درخصوص دلایل این تحولات اظهار داشت: یکی از مسائل کاهش ابهامات درباره آینده دولت چهاردهم است. اگر انتخابات به دور دوم برود، در هفته‌های آینده به وضوح ابهامات بیشتری روشن خواهد شد.
سماوی اضافه کرد: نکته دیگر این است که دولت فعلی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و نهادهایی که به‌صورت دستوری اقدام به خرید و فروش می‌کنند، می‌کوشند بورس را با وضعیت بهتری به دولت آینده منتقل کنند؛ این امر به‌خصوص در معاملات نمادهای بزرگ مشهود است. نکته مهم‌تر، مسأله کاهش ریسک نقدشوندگی است. با توجه به اینکه توافق شده از شنبه، سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس با نوسانات مثبت و منفی ۶ درصدی بازگشایی شوند، این موضوع می‌تواند به کاهش بسیاری از ابهامات کمک کند و بازار نیز این تغییرات را خوشایند می‌داند.
این تحلیلگر بر این نکته تأکید کرد که روز گذشته، روند ورود نقدینگی به صندوق‌ها، به مراتب بیشتر از صنایع بوده است؛ چه در حوزه درآمد ثابت و چه در صندوق‌های کالایی، که معروف‌ترین آنها صندوق‌های طلا هستند. همچنین، صندوق‌های سهامی اهرمی نیز بیشترین ورود پول حقیقی را جذب کردند، که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حقیقی قاطعانه نقدینگی خود را به سمت بازار سرمایه روانه کرده‌اند تا از فرصتی که برای جبران خسارات و کمبودهای اخیر وجود دارد، بهره‌برداری کنند. سماوی ادامه داد: به‌طور کلی، بازار فعلی چندان به اخبار حساس نیست و تنها خبری که برایش اهمیت دارد، موضوع ریاست جمهوری است.
به‌ویژه در روز شنبه، بازار قادر خواهد بود به دلایل ذکرشده، به‌صورت مثبت عمل کند. همچنین، در صورت نهایی شدن انتخابات، می‌توان به افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی نیز امیدوار بود، چراکه بسیاری از نمادها از قیمت‌های جهانی عقب مانده‌اند و توانایی بازگشت به رقابت را دارند. علاوه بر انتخابات داخلی، وضعیت رئیس‌جمهوری آینده ایالات متحده نیز در سال جاری برای بورس کشور موضوعی مهم است و باید دید که چه کسی در کاخ سفید به‌عنوان قدرت‌دار انتخاب می‌شود و چه سیاست‌هایی نسبت به ایران اتخاذ خواهد کرد. سماوی اظهار کرد: به‌علاوه، موضوع بودجه و رویکرد دولت جدید در قبال آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این موارد اساسی هستند و شرکت‌ها باید آنها را مورد بررسی قرار دهند و بر همین اساس اقدامات مناسبی را اتخاذ کنند.
دو، یک به نفع بورس؟
محمد خبری‌زاد، تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به اینکه برای ارزیابی وضعیت بورس پس از انتخابات نخست باید به شرایط فعلی توجه کنیم، توضیح داد: در حال حاضر بورس در پایین‌ترین سطوح ممکن به سر می‌برد و در بسیاری از شاخص‌های بنیادی و تکنیکال، در کف خود قرار دارد و نشانه‌هایی از رشد را بروز می‌دهد، به شرط آنکه ریسک تازه‌ای به بازار تحمیل نشود. او ادامه داد: با فرض اینکه روز شنبه نتیجه انتخابات مشخص گردد و به دور دوم نرود، به‌نظر می‌رسد که در میان سه کاندیدای اصلی (آقایان پزشکیان، قالیباف و جلیلی)، اگر دو نفر اول انتخاب شوند، بازار تحت تأثیر منفی قرار نخواهد گرفت و حداقل یک روند مثبت خفیف را تجربه خواهد کرد تا زمانی که کابینه تشکیل شود و سیاست‌های هر فرد در قبال بازار سرمایه و اقتصاد روشن گردد.
این تحلیلگر همچنین افزود: اما اگر آقای جلیلی انتخاب شود، با توجه به اینکه او و نزدیکانش گفتمان‌هایی رسمی و غیررسمی علیه بازار سرمایه دارند، افرادی که دیدگاه مثبتی به بازار و شرکت‌های تولیدی ندارند، به او نزدیک خواهند شد و به‌نظر می‌رسد مشاوران وی حمایت چندانی از بازار سرمایه نکنند. از این رو، در صورت انتخاب وی، واکنش بازار مثبت نخواهد بود. به‌طور کلی، روند هر تغییر در آغاز ریاست‌جمهوری موقت است تا زمانی که تیم اقتصادی دولت جدید و سیاست‌های کلان در حوزه اقتصاد روشن شود و مشخص گردد که چه رخدادهایی در زمینه بازار سرمایه در حال وقوع است. لذا، واکنش‌های بازار، چه مثبت و چه منفی، موقتی خواهد بود و تا زمانی که کابینه مشخص و اعضای اصلی دولت جدید معرفی شوند، این وضع ادامه خواهد داشت.