به گزارش روز دوشنبه ایرنا از نشریه فایننشال تایمز، «دن یورگنسن» با بیان اینکه اگرچه اتحادیه اروپا تلاش‌های خوبی در زمینه آسان‌سازی فرآیندهای صدور مجوز که می‌تواند تا ۹ سال زمان برد، نشان داده‌است افزود: اما همچنان ظرفیت برای بهبود شرایط باقی است.
وی تاکید کرد که زمان آن رسیده کشورهای اروپایی که به جای تمرکز بر نیازهای خود با یکدیگر همکاری کنند.
این گزارش می‌افزاید: دانمارک که پیشینه قوی در زمینه استفاده انرژی تجدیدپذیر باد دارد قرار است فردا (سه‌شنبه) در جزیره بورنهولم (Bornholm) این کشور، نشستی با موضوع نیرو با هدف دستیابی به یک همفکری با کشورهای آلمان، لهستان، سوئد، فنلاند، استونی، لتونی و لیتوانی (کشورهای حوزه دریای بالتیک به جز روسیه) در زمینه توسعه ظرفیت استفاده از انرژی باد برگزار کند.
در حال حاضر در حوزه دریای بالتیک ۲.۸ گیگاوات نیرو از انرژی باد تولید می‌شود که ۱.۵ گیگاوات آن متعلق به دانمارک است. دانمارکی‌ها معتقدند در حوزه دریای بالتیک امکان افزایش این مقدار تا ۹۳ گیگاوات وجود دارد و نسبت به درک متقابل سایر کشورهای این حوزه ابراز امیدواری کرده‌اند.
در این پیوند، در نشستی مشابه در ماه مِه (اردیبهشت ماه)، دانمارک، آلمان، بلژیک و هلند بر سر گسترش تولید انرژی باد در دریای شمال تا ۱۵۰ گیگاوات توافق کردند. بنابر این گزارش، هزینه سوخت در اروپا به دلیل قطع واردات نفت و گاز از روسیه و تحریم اقتصادی مسکو پس از آغاز درگیری‌ها میان اوکراین و روسیه، با سرعت زیادی رو به افزایش است.
پارلمان اروپا قرار است در ماه سپتامبر ( شهریور ماه) درباره افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر در تامین نیروی کل مورد نیاز اتحادیه اروپا به ۴۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ میلادی رای‌گیری کنند. در حال حاضر ۳۲ درصد نیروی کل این اتحادیه از طریق انرژی باد تولید می‌شود.
این گزارش ادامه می‌دهد: با این حال بر اساس شواهد موجود دستیابی به این هدف در عمل غیر ممکن به نظر می‌آید. یکی از دلایل اصلی آن هزینه بالای واردات فلز و مواد از چین است که بر اثر قرطینه‌های ناشی از همه‌گیری کرونا تحت فشار قرار دارد.
این روزنامه اقتصادی در گزارشی دیگر با اشاره به نشست سالانه سران بانک‌های مرکزی جهان در آمریکا با محوریت بحران انرژی و تورم نوشت که سیاست‌گذاران حوزه مالی کشورهای جهان در پی بحران شدید اقتصادی در اروپا و آمریکا هشدار دادند که بانک‌های مرکزی سخت‌ترین شرایط اقتصادی که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده‌است را سپری می‌کنند.
«گیتا گوپینات» معاون صندوق بین المللی پول در این باره اظهار داشت: برای دستکم پنج سال آینده، سیاست‌گذاران بخش پولی و مالی دولت‌ها شرایطی بسیار سخت‌تر از به دو دهه پیش از همه‌گیری کرونا را تجربه خواهند کرد.
این گزارش می‌افزاید: رشد قیمت‌ها که به دلیل اختلال‌ها در زنجیره تامین کالا در زمان همه‌گیری کرونا و قرنطینه‌ها سرعت گرفته بود پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین شدت بیشتری گرفته که این عوامل بانک‌های مرکزی را به اعمال سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه در راستای پیشگیری از رسوخ عمیق‌تر تورم در اقتصاد جهانی واداشته است.
با این حال محدودیت‌های موجود و ناتوانی بانک‌ها در اثرگذاری بر تورم طرف عرضه‌کننده، نگرانی‌ها را نسبت به وخیم‌تر شدن شرایط افزایش داده‌است.
«دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی نیز هشدار داد که ابزارهای بانک‌های مرکزی کشورها به خصوص در اقتصادهای پیشرفته، در شرایطی که فشارهای تورمی در بخش عرضه نقش مهمی در تورم حاضر دارد کارایی چندانی ندارند.
از طرفی زمان و نحوه تغییر در سیاست‌های بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا با در نظرگرفتن نداشتن قابلیت تاثیرگذاری بر تورم حاضر و همچنین اثر ناشی از آن بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، بسیار حیاتی خواهد بود.
در همین راستا وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: کسب‌وکارها در اروپا از جمله صنایع خودروسازی، تولیدات بطری‌های شیشه‌ای و سایر صنایع و تولیدهایی که از شیشه به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند نیز بر اثر محدودیت های ناشی از تحریم نفت و گاز روسیه، برای کمبود این ماده اولیه آماده می‌شوند.
بر این اساس، در تولید شیشه به شن، کربنات سدیم و سنگ آهک استفاده می‌شود و در اروپا بخش وسیعی از انرژی مورد نیاز برای رسیدن به دمای تولید از طریق گاز تامین می‌شود.
شیشه در بیشتر صنایع کاربرد دارد از تولید پنجره‌های خودروها گرفته تا قطعات کامپیوتری و تلفن همراه؛ کمبود شیشه برای این صنایع که پیش از این برنامه جایگزینی گاز با انرژی‌های تجدیدپذیر در دراز مدت را داشتند می‌تواند اثرات مخربی به همره داشته باشد.
اتحادیه اروپا تاکنون ۶ بسته تحریم را علیه روسیه تصویب کرده است که بر مبنای آخرین مورد آن صادرات نفت مسکو به کشورهای عضو تا پایان سال ۲۰۲۲ (دی ماه) به‌طور کامل متوقف می‌شود. این تحریم‌ها تا کنون با افزایش بهای سوخت به افزایش بی سابقه تورم در این کشورها منجر شده است. حال باید دید که کشورهای اروپایی تا کجا حاضرند اقتصاد و معیشت مردم خود را قربانی حمایت‌های بی‌قید و شرط از جنگ در اوکراین کنند.