علیرضا سلیمی در طی اخطاری که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی در جلسه علنی امروز مجلس و هنگام بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه بیان شد، گفت: مسئولیت مجلس بررسی لوایح ارسالی از سوی دولت است. این نهاد باید در تمامی جنبه‌ها بر مبنای لوایح عمل کند، اما این به معنای آن نیست که به‌طور کامل تابع آن‌ها باشد. زمانی که یک لایحه توسط هیأت وزیران تصویب می‌شود، به مجلس ارسال می‌شود و این مجلس است که باید به آن رسیدگی کند. مجلس به‌عنوان یک دستگاه صرفاً برای امضا کردن نیست، بلکه قادر است تغییرات لازم را در لایحه انجام دهد.
وی همچنین افزود: برخی از جوانب در لایحه برنامه هفتم نادیده گرفته شده‌اند. برای مثال، موضوع فرهنگ نیاز به بحث و بررسی در صحن مجلس دارد و مسائلی که به حوزه معدن مربوط می‌شود نیز مورد غفلت واقع شده است. ما نمی‌گوییم که گزارش کمیسیون تلفیق بدون نقص است، همان‌طور که لایحه دولت نیز ایرادات خاص خود را دارد؛ گزارش کمیسیون نیز دارای مشکلاتی است که باید به آن‌ها رسیدگی شود.