معاون سیاست گذاری و توسعه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در حال حاضر بالای ۱۱ هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت دارند که حداقل یک محصول یا خدمت پیشرفته در سبد عرضه خود دارند، بیان کرد: به رغم این آمار، ارزیابی ها نشان می دهد تأثیر این شرکت ها بر اقتصاد کشور به اندازه ای که قانون گذاران انتظار داشتند، نبوده است و سهم فروش محصولات دانش بنیان در کل اقتصاد تنها حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) محسوب می شود، که این میزان فاصله زیادی با هدف های توسعه ای دارد.
پنل «تأثیر قانون جهش تولید دانش بنیان در توسعه اقتصاد دانش بنیان و نقش آفرینی افراد جدید» در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری برگزار شد. مهدی الیاسی، معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به تشریح چالش ها و دستاوردهای این قانون در این نشست پرداخت.
الیاسی در این پنل با اشاره به قانونی که حمایت از شرکت های دانش بنیان را در سال ۱۳۸۹ تصویب کرده است، اعلام کرد: این قانون یکی از معدود قوانینی است که تقریباً به طور کامل به مرحله اجرا درآمده است. با این وجود، برخی موارد مانند خصوصی سازی پژوهشگاه ها که به اشتباه به این قانون افزوده شده بودند، به سبب چالش های اجرایی، محقق نشدند. اما همه اهداف اصلی این قانون، که شناسایی، تأمین کمک های مالی و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان است، تحقق یافته اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار شرکت دانش بنیان در سطح کشور مشغول به کار هستند که حداقل یک محصول یا خدمت پیشرفته دارند. با این حال، ارزیابی ها از تأثیر این شرکت ها بر اقتصاد کشور، به نتایجی فراتر از انتظارات اولیه قانون گذاران دست نیافته است. سهم فروش محصولات دانش بنیان در اقتصاد ملی تنها نزدیک به ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) می باشد که این نتیجه فاصله قابل توجهی با اهداف توسعه ای دارد.
نقش افراد جدید در قانون جهش تولید
الیاسی در ادامه به قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرده و بیان کرد: این قانون در تلاش است تا بازیگران بزرگتری را به نظام اقتصادی دانش بنیان جذب کند. بر این اساس، به جز شرکت های فناور کوچک، نهادهای بزرگ و مکمل اقتصادی نظیر بانک ها، بورس و سازمان های توسعه ای نیز به این حوزه ملحق شده اند. این نهادها دارای نقش حیاتی در تکمیل زنجیره نوآوری و بهبود اکوسیستم دانش بنیان هستند.
معیارهای ارزیابی اقتصاد دانش بنیان
وی در خصوص شاخص های ارزیابی پیشرفت در زمینه دانش بنیان گفت: در عرصه جهانی، دو معیار اصلی برای سنجش وضعیت اقتصاد دانش بنیان وجود دارد؛ اول، نسبت هزینه کرد در تحقیق و توسعه (R&D) به GDP و دوم، سهم تولید محصولات دانش بنیان از کل اقتصاد. در ایران، این شاخص حدود ۰.۷ تا ۰.۸ درصد است که به روشنی پایین تر از میانگین جهانی به شمار می رود. این وضعیت ناشی از طراحی ساختاری اقتصاد و اولویت های سیاست گذاری کشور است.
تمرکز بر فعالیت ها به جای شرکت ها
معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری تأکید کرد: یکی از تغییرات اساسی در قانون جهش تولید این است که تمرکز از شرکت های دانش بنیان به سمت فعالیت های دانش بنیان معطوف شده است. به عبارت دیگر، به جای اینکه هر شرکتی الزاماً باید به عنوان یک شرکت دانش بنیان شناسایی شود، فعالیت های فناورانه آن، حتی اگر در مقیاس کوچک باشند، به حمایت می رسند. این رویکرد سبب تسهیل توسعه گسترده تر و تنوع فناوری در کشور می شود.
الیاسی با اشاره به نکته ای مهم خاطرنشان کرد: دستیابی به موفقیت در حوزه دانش بنیان نیازمند افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تقویت نهادهای complementary و تغییر نگاه به اقتصاد دانش بنیان است. با پیاده سازی این اقدامات می توان سهم این حوزه را در اقتصاد ملی به سطوح قابل قبولی ارتقا داد.