در سال های اخیر، قوانین مرتبط با صدور، استفاده و به کارگیری دسته چک ها به طور مؤثری مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفته اند.
به گزارش همشهری، قوانین نوین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های مالی از چک ها، تدابیر امنیتی بیشتری را فراهم کرده و منجر به افزایش در سطح اطمینان از این ابزار مالی شده است. از جمله اصلی ترین اقدامات بانک مرکزی در این راستا، راه اندازی سامانه صیاد بوده که به اعتقاد کارشناسان، به کاهش تعداد چک های بدون موجودی کمک کرده است و همچنین در تقویت اعتماد به نظام بانکی و صادرکننده ها نقش بسزایی داشته است. یکی از ویژگی های مثبت چک صیادی، غیرقابل انتقال بودن آن و صدور به نام شخص صادرکننده است، که به دریافت کننده این اطمینان را می دهد که مبلغ چک به درستی وصول خواهد شد.
در جدیدترین تح developments، بانک مرکزی اقدام به معرفی الزامات جدیدی برای صدور دسته چک کرده که قرار است ظرف ۱۰ روز آینده اجرایی گردد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از تاریخ 30 دی ماه 1403 صدور دسته چک در سامانه صیاد مستلزم همخوانی کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان خواهد بود.
به گفته بانک مرکزی، این قوانین جدید بر مبنای قانون مالیات های مستقیم و با هدف احراز نشانی محل سکونت افراد و الزامات خوداظهاری املاک تحت تملک و اقامت افراد حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اجرا می شود.
با اجرای این قوانین از ابتدای بهمن، در صورتی که کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان تطابق نداشته باشد، صدور دسته چک متوقف خواهد شد و تا زمانیکه اطلاعات موجود در سامانه با اطلاعات مشتری همخوانی نداشته باشد، امکان صدور دسته چک وجود نخواهد داشت.
به نظر می رسد که اجرای این مقررات نوین، گامی مؤثر به سوی احراز هویت دقیق تر مشتریان بانکی و مالکان دسته چک ها خواهد بود.