محسن پیرهادی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: کمیته شوراهای این کمیسیون طرحی را به تصویب رساند که مباحث مربوط به ایجاد شورایاری‌ها در محلات را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ بر این اساس، شورایاری‌ها به‌وسیله مردم و تحت نظارت شوراهای اسلامی شهر انتخاب خواهند شد و به مدت چهار سال فعالیتشان را در زیر نظر شورای عالی استان‌ها ادامه خواهند داد.
وی گفت: عدم تصویب قانون مرتبط با شورایاری‌ها به‌عنوان نهادی مردمی و مؤثر در مدیریت شهری، خلأی قانونی به‌وجود آورده بود که نهادهای نظارتی به‌دنبال رفع آن بودند؛ اگرچه شورایاری‌ها در طول دو دهه گذشته بر اساس مصوبه شورای شهر به کار خود ادامه می‌دادند، اما در انتخابات قبلی مسائلی پیش آمد که سبب انحلال این نهاد مردمی و محلی گردید. از این رو، پیشنهاد این طرح به‌منظور تقویت و قانونمندی شورایاری‌ها به‌عنوان یک نهاد مردمی مطرح شد.
وی ادامه داد: طرح «قانون تشکیل و انتخابات شورایاری‌ها» در کمیته شوراها و مدیریت شهری برنامه هفتم توسعه کشور ارائه و تأیید شد. امیدوارم که با توجه به نقش و اهمیت شورایاری‌ها در تقویت حضور مردم در حکمرانی و به‌طور خاص در عرصه مدیریت شهری، این طرح در صحن مجلس به تصویب برسد و ذیل برنامه هفتم توسعه به مرحله اجرا درآید.
پیرهادی بیان کرد: در این طرح، به‌منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مؤثر اداره امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهرها اجازه داده می‌شود با نظارت وزارت کشور و با اتخاذ نظر و جلب آرای مردم، معتمدین محله را به‌عنوان شورایار به مدت چهار سال انتخاب نمایند.
رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس افزود: طبق این طرح، شهرداری‌ها مجاز خواهند بود تا مجوز فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌های مرتبط با مدیریت شهری را صادر کنند. شورایاری‌ها به‌عنوان یک نهاد صنفی و مردمی فعالیت خواهند کرد و هیچگونه بار مالی برای دولت نخواهند داشت و شیوه انتخاب و عملکرد آنها به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: قانونی که به شورایاری‌ها مربوط می‌شود، به اصل صدم قانون اساسی تمرکز دارد که بر ترغیب مشارکت مردم در امور حکمرانی تأکید می‌کند. در این اصل آمده که پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، تحت نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان که اعضای آن توسط مردم همان محل انتخاب می‌شوند، تحقق می‌یابد.
پیرهادی افزود: قانون درباره انتخاب‌کنندگان و منتخبین، حدود وظایف و اختیارات آنها و روش انتخاب و نظارت بر شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها تعیین تکلیف می‌کند تا اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی رعایت شود.
رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری تأکید کرد که با تصویب این طرح در مجلس، نحوه تشکیل شورایاری‌ها و موانع قانونی پیش روی این نهاد مردمی و انتخابی برطرف خواهد شد.