نظر شورای فقهی بانک مرکزی: الزام سپرده‌گذاری برای دریافت وام اربعین، مخالف با شریعت است

در بررسی مجدد تسهیلات اربعین، شورای فقهی بانک مرکزی با تأیید مشروعیت شرعی بهره‌برداری از عقد مرابحه برای پرداخت این تسهیلات، شرط سپرده‌گذاری قرضی به عنوان پیش‌نیاز دریافت تسهیلات را مغایر با شریعت اعلام کرد.

طبق اخبار منتشره از سوی روابط عمومی بانک مرکزی، در هشتاد و پنجمین نشست شورای فقهی، گزارشی از دبیرخانه این شورا در خصوص شبهات شرعی مرتبط با ارائه تسهیلات به زائران اربعین بحث و بررسی شد. شورا به این نتیجه رسید که: «پرداخت تسهیلات اربعین در قالب مرابحه براساس مصوبات پیشین شورای فقهی بلااشکال تلقی می‌شود. با این وجود، از آنجا که سپرده‌گذاری به عنوان شرط دریافت تسهیلات مرابحه معرفی شده است، این بند از نظر شرعی مورد تایید واقع نشد».

شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد نظارتی در زمینه انطباق با اصول شرع در نظام بانکی کشور شناخته می‌شود و مسئولیت نظارت بر اسلامی بودن عملیات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به عهده دارد.

بر اساس مصوبات قبلی شورای فقهی بانک مرکزی، هر طرحی که توسط سیستم بانکی برای تجهیز یا تخصیص منابع طراحی می‌شود، باید قبل از آغاز اجرا از نظر انطباق با اصول شرع به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.

محمود پناه، معاون بانکداری جامع بانک ملی به تازگی در گفت‌وگویی با صداوسیما به تشریح جزئیات دریافت وام اربعین پرداخت و گفت: بانک ملی اخیراً یک طرح جدید برای ارائه تسهیلات به زائران اربعین حسینی ارائه کرده است. مقدار این وام یکصد میلیون ریال تعیین شده که متقاضیان باید تا ۲۵ مرداد ماه امسال در سامانه بام بانک ملی حسابی افتتاح کرده و ودیعه‌ای به مبلغ ۲ و نیم میلیون تومان واریز کنند.

او همچنین توضیح داد: افتتاح حساب ویژه اربعین و واریز مبلغ ۲ و نیم میلیون تومان به عنوان ودیعه، به منزله ثبت‌نام برای دریافت وام محسوب می‌شود و متقاضیان نیازی به اقدام دیگری ندارند.

معاون بانکداری جامع بانک ملی افزود: از تاریخ یکم تا پنجم شهریور، مبلغ وام به صورت خودکار به حساب متقاضیان واریز خواهد شد و ودیعه‌ای که متقاضیان پرداخت کرده‌اند، بلافاصله پس از اعطای وام به آنها بازگردانده می‌شود.