به گزارش خبرآنلاین به نقل از العربی الجدید، گزارشهای اقتصادی نشان میدهد که عقبنشینی شاخصهای رشد در خلیج فارس بیش از هر چیز ناشی از افت ۱۴.۵ درصدی تولید در بخش نفت و کاهش ۱.۱ درصدی فعالیتهای غیرنفتی است. این افت شدید، کشورهای منطقه را مجبور کرده تا با استفاده از مسیرهای جایگزین انتقال انرژی و بستههای حمایتی مالی، خود را با شرایط بحرانی وفق دهند؛ شرایطی که البته انتظار میرود در صورت تثبیت وضعیت آبراهها، در سال ۲۰۲۷ به جهش اقتصادی ۸.۱ درصدی بینجامد.
در همین حال، تنشهای ژئوپلیتیک و ناامنیهای دریایی، جدول زمانی اجرای طرحهای کلان را به شدت دستخوش تغییر کرده است. بر اساس گزارش شبکه بلومبرگ، مقیاس و مراحل ساختوساز پروژه «دلاین» (The Line) در شهر جدید «نیوم» عربستان به دلیل مدیریت زنجیره تامین، با کاهش و تاخیر مواجه شده است. همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داده که مراحل توسعه عملیاتی پروژه هیدروژن سبز نیوم (NGHC) نیز به دلیل تعطل در قراردادهای حملونقل بینالمللی تا اواخر ۲۰۲۷ به تعویق افتاده است. در کنار این موارد، هدف قرار گرفتن زیرساختهای شرکت خدمات ابری آمازون (AWS) در بحرین، سرمایهگذاریهای میلیارد دلاری منطقه در حوزه رایانش ابری و دیتاسنترها و همچنین پروژه کابل فیبر نوری زیردریایی “2Africa Pearls” متعلق به شرکت متا را با مخاطره و تاخیر جدی روبهرو ساخته است.
فشار بر معیشت خانوارها و افزایش هزینههای زندگی
در سطح زندگی روزمره، طبقات متوسط و ضعیف جوامع خلیج فارس با فشارهای مالی تصاعدی روبهرو هستند. افزایش مداوم اجارهبها، رشد قبوض خدمات پایه و صعود قیمت کالاهای وارداتی به دلیل بحران در تنگه هرمز و دریای سرخ، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است.
طبق ارزیابی مؤسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز»، بالارفتن هزینههای ساختوساز و رشد تقاضا در مراکزی شهری، بودجه ماهانه مستاجران را منقبض کرده و مصرفکنندگان را به سمت کاهش هزینههای غیرضروری و تغییر الگوی مصرف سوق داده است. در پاسخ به این بحران، دولتهای منطقه کوشیدهاند با گسترش چترهای حمایتی، ارائه یارانه مستقیم به کالاهای اساسی و تعیین سقف برای افزایش اجارهبها، تا حدی از بار مالی وارده بر شهروندان بکاهند.
ارزیابی کارشناسان؛ تابآوری مالی در برابر تفاوت درجه آسیبپذیری
کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با «العربی الجدید» ابعاد گوناگون این بحران را تشریح کردهاند. «خلفان الطوقی»، تحلیلگر برجسته اقتصادی، تاکید دارد که کشورهای خلیج فارس به دلیل تمکن و ذخایر مالی قوی، توان تابآوری بالایی در برابر شوکهای کوتاهمدت دارند، اما میزان آسیبپذیری آنها در برابر بحران یکسان نیست. به گفته او، کشورهایی نظیر کویت، بحرین و قطر به دلیل اتکای مستقیم به درآمدهای نفتی و محدودیت در مسیرهای لجستیک جایگزین، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. همچنین امارات و بهویژه دبی، به علت اتکای شدید به بخشهای خدمات، گردشگری و هتلداری، از اختلال در زنجیره تامین و کاهش رفتوآمد صدمه جدی دیده و بازگشت آن به ریل رشد زمانبر خواهد بود. در این میان، عربستان سعودی وضعیت متوسطی دارد و میتواند از جایگزینهای لجستیکی نظیر خط لوله شرق به غرب استفاده کند، اگرچه افزایش هزینههای نظامی تغییراتی در اولویتهای اقتصادی آن ایجاد کرده است. در سمت مقابل، سلطنه عمان کمترین تاثیرپذیری را داشته و با اقداماتی نظیر معافیت گمرکی و مالیاتی بر واردات غذایی از هند، توانسته بازار داخلی را به خوبی کنترل کند.
از سوی دیگر، «علی احمد درویش»، مشاور مالی و اقتصادی، انقباض ۲.۴ درصدی اقتصاد منطقه را پیامد طبیعی جنگ و افت شدید گردشگری میداند. به اعتقاد وی، دولتها با استفاده از ذخایر ارزی، اولویت اصلی خود را به تامین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید خانوارها اختصاص داده و برنامههای بلندمدت را معلق کردهاند. درویش خاطرنشان میسازد که خروج بخشی از نیروهای متخصص خارجی و آسیب به بخش صادرات، چالشهای جدیدی ایجاد کرده که خانوارها را مجبور به اتخاذ الگوی زیست اقتصادی و تمرکز بر اقلام ضروری کرده است.
۴۲/۴۲