در ماه سپتامبر، ژاپن به پایین‌ترین سطح صادرات خود از فوریه ۲۰۲۱ رسید، به‌گونه‌ای که تضعیف تقاضای جهانی بر روند بهبود اقتصادی این کشور اثر منفی گذاشته است.
بر اساس اعلام ایسنا، وزارت دارایی ژاپن بیان کرد که صادرات با توجه به خودروها، سوخت‌های معدنی و ماشین‌آلات ساختمانی نسبت به سال قبل ۱.۷ درصد کاهش یافته و برای نخستین بار از نوامبر سال پیش به رشد منفی روی آورده است. این داده‌ها برآوردهای قبلی اقتصاددانان مبنی بر افزایش ۰.۹ درصد را نادیده گرفت.
واردات نیز ۲.۱ درصد افزایش نشان داد که متعلق به اقلامی چون نیمه‌هادی‌ها بود و این میزان، اندکی کمتر از برآورد گذشته ۲.۸ درصدی قرار گرفت و کسری تجاری به ۲۹۴.۳ میلیارد ین (معادل ۲ میلیارد دلار) رسید.
این آمارها به وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد ژاپن به احتمال زیاد در سه‌ماهه سوم در میانه رکود جهانی تنها حمایت جزئی از تقاضای خارجی دریافت کرده است. اقتصاد این کشور در سه‌ماهه منتهی به ژوئن به رشد دست یافت که تا حدودی به دلیل افزایش مصرف خصوصی بوده، اما به نظر می‌رسد این رشد نیز پس از یک انقباض قابل توجه در دوره قبلی، تنها یک بازگشت موقتی است.
کاهش صادرات به‌وضوح نشان‌دهنده رشد کند جهانی در شرایط ناپایداری فزاینده در زمینه چشم‌انداز اقتصادهای بزرگ است. صادرات به چین ۷.۳ درصد کاهش یافته، در حالی که در ماه قبل افزایش ۵.۲ درصدی را ثبت کرده بود. همچنین صادرات به ایالات‌متحده و اروپا به ترتیب ۲.۴ درصد و ۹ درصد کاهش یافته است. سازمان تجارت جهانی به تازگی پیش‌بینی کرده که رشد تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۲۵ کمتر از برآوردهای اولیه خواهد بود، چراکه افزایش ناپایداری بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیرگذار است.
به گزارش بلومبرگ، اگرچه ضعف ین می‌تواند منجر به بالارفتن سود صادرکنندگان شود، اما همزمان به افزایش قیمت واردات منجر شده و از این طریق بر هزینه‌های خانوارها تأثیر منفی می‌گذارد.