دادستان مرکز استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و بخش خصوصی متهم در وقوع حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و گفت: بر اساس نظریه کارشناسی میزان قصور هر یک از این دستگاه‌ها نیز مشخص شده است.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، عارف اکبری اظهار کرد: به موجب تصمیم شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس قرار جلب به دادرسی متهمین پرونده حادثه انفجار اسکله شهید رجائی بندرعباس صادر و متعاقب آن پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شد.
وی افزود: در نتیجه حادثه انفجار و آتش سوزی گسترده تعداد ۵۸ نفر از اشخاص حاضر در حادثه جان خود را از دست داده و تعداد ۶۲۸ نفر نیز مصدوم و مجروح گردیده و خسارات گسترده‌ای به تأسیسات بندری، ساختمان ها، وسایل نقلیه، کالاها و اموال اشخاص و مجموعه‌های مختلف وارد شده است که با توجه به ابعاد گسترده حادثه، آثار زیانبار انسانی و مالی ناشی از آن و ضرورت شناسایی دقیق علل و عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه، بلافاصله تحقیقات مقدماتی در شعبه تحقیق آغاز و در جریان تحقیقات، گزارش‌ها و مستندات ضابطین، مکاتبات و اسناد دستگاه‌های اجرایی و متولی، اظهارات اشخاص مرتبط، سوابق موجود در مراجع و سازمان‌های ذی ربط و فرآیند‌های مرتبط با ورود، اظهار، تخلیه، نگهداری، بازرسی، آزمایش، جابه جایی و تعیین تکلیف کالاها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
اکبری تصریح کرد: همچنین تحقیقات لازم در خصوص نحوه استقرار و مجاورت کالاها و شرایط نگهداری آنها به عمل آمد و بررسی فرآیند‌های حاکم بر ورود و اظهار کالا، نحوه تخلیه و استقرار، شیوه شناسایی و تعیین موقعیت کالاها، وظایف دستگاه‌های مختلف در مراحل مذکور و نیز نحوه اعمال الزامات ایمنی و HSE در محدوده بندری نیز در دستور کار قرار گرفت تا مشخص گردد هر یک از دستگاه ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های فعال یا متولی در حدود وظایف و اختیارات خود چه تکالیفی در زمینه پیشگیری از وقوع یا گسترش حادثه داشته‌اند و تا چه میزان این تکالیف انجام یا ترک گردیده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خاطرنشان کرد بر اساس نظریه‌های اولیه و تکمیلی هیئت کارشناسی از حیث تبیین دقیق زنجیره علل و عوامل مؤثر در وقوع و گسترش حادثه، میزان تقصیر و سهم هر یک از اشخاص حقوقی مرتبط تعیین و عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
اکبری یادآور شد: نظریه کارشناسی تکمیلی نیز در کنار سایر ادله و قرائن موجود در پرونده مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس صرف اعلام درصد تقصیر، به تنهایی مبنای انتساب مسئولیت کیفری قرار نگرفته، بلکه ارتباط میان وظایف قانونی و سازمانی هر مجموعه، نارسایی‌ها و ترک تکالیف احراز شده و وضعیت موجود در محدوده حادثه و میزان تأثیر هر یک از این عوامل در ایجاد، استمرار، توسعه یا عدم کنترل مؤثر حادثه، با لحاظ مجموع محتویات پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته است.
دادستان مرکز استان هرمزگان تأکید کرد: آنچه از مجموع تحقیقات و بررسی‌های انجام شده حاصل می‌شود، آن است که حادثه موضوع پرونده واجد ماهیتی چندعاملی بوده و وقوع و توسعه آنرا نمی‌توان صرفًا به یک فعل یا ترک فعل منفرد و منتسب به یک مجموعه خاص محدود نمود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل در مراحل مختلف و به صورت متداخل در شکل گیری شرایط خطر، استمرار وضعیت نامناسب، عدم شناسایی یا مدیریت به موقع مخاطرات، عدم رعایت الزامات مربوط به نگهداری و مجاورت کالا‌های خاص و شیمیایی، ضعف در فرآیند‌های نظارتی و کنترلی، نارسایی در شناسایی و تعیین تکلیف کالاها و در نهایت عدم پیشگیری مؤثر از وقوع و توسعه حادثه دخالت داشته‌اند.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: با لحاظ مجموع محتویات پرونده، اسناد و مدارک، گزارش‌های ضابطین، بررسی‌های میدانی، مکاتبات دستگاه‌های ذیربط، دفاعیات و اعتراضات و نظریه کارشناسی تکمیلی، این امر نسبت به اشخاص حقوقی شامل ۱۸ دستگاه در بخش دولتی و خصوصی برای اتخاذ تصمیم قضایی احراز گردید که میزان قصور هر یک از این دستگاه‌ها نیز مشخص شده است.
دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین گفت: عمل منتسب به اشخاص حقوقی مذکور تحت عنوان تسبیب در وقوع و گسترش حادثه انفجار و آتش سوزی اسکله شهید رجایی از طریق قصور، بی احتیاطی، بی مبالاتی و ترک تکالیف و الزامات قانونی و سازمانی مؤثر در پیشگیری از وقوع و گسترش حادثه که منتهی به قتل غیر عمدی ۵۸ نفر و همچنین تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیر عمدی به ۶۲۸ نفر با میزان تقصیر‌های اعلامی فوق، واجد وصف کیفری تشخیص و برای متهمین کیفرخواست صادر شده است.