طرح سؤال توسط خبرنگاران جرم محسوب نمی‌شود

یادداشت علی نجفی توانا با عنوان «طرح پرسش روزنامه‌نگاران جرم نیست»، به بیان اهمیت اصول بنیادین مردمسالاری در نظام‌های حکومتی می‌پردازد. در این یادداشت آمده است که یکی از ارکان اصلی مردم‌سالاری، شفافیت در اطلاع‌رسانی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی بیان و مطبوعات و همچنین نقد و پرسشگری در جامعه است. حکومتی که در مسیر مردم‌سالاری گام برمی‌دارد، باید از بازخوردهای جامعه به خصوص انتقادات و اطلاعات دریافتی از رسانه‌ها چه به‌صورت دیداری، شنیداری یا مکتوب در فضای حقیقی یا آنلاین به‌خوبی بهره‌برداری کند. این امر به آن‌ها امکان می‌دهد که در جهت شناسایی و حل چالش‌ها و مشکلات موجود، اقدامات موثری انجام دهند. در واقع، جوامعی که قابلیت پذیرش نقد را دارا هستند، به‌طور قطع از مقبولیت و مشروعیت بیشتری نسبت به دولت‌هایی که با رویکرد انقباضی سعی در محدود کردن فرآیند اطلاع‌رسانی دارند، بهره‌مند خواهند شد.

از سوی دیگر، رسالت اصلی روزنامه‌نگار در جست‌وجو، توزیع خبر، نشر اطلاعات و در برخی موارد بررسی جنبه‌های ناپیدا و پنهان رویدادهای اجتماعی، اعم از مسائل جاری و شیوه‌های مدیریتی است. در بسیاری از موارد، خبرنگاران به‌عنوان مدافعان عرصه اطلاع‌رسانی با روشن‌سازی مسائل مبهم، نه تنها مفاسد را افشا می‌کنند، بلکه به واسطه ارائه اطلاعات، مانع از وقوع فسادهای بیشتر می‌شوند. در حال حاضر، صدور برخی احکام مرتبط با خبرنگاران، نگرانی‌هایی را درباره نقش‌آفرینی آن‌ها در روزنامه‌ها و رسانه‌های مجازی به وجود آورده است. چنین برخوردهایی ممکن است منجر به خودسانسوری رسانه‌ای و انتقال کامل مرجعیت رسانه‌ای به خارج از مرزها شود.

موضوع دیگری که از لحاظ حقوقی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، انطباق برخی اتهامات با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. تحلیل این اتهامات بر اساس قانون مطبوعات و همچنین قانون جرایم رایانه‌ای نشان می‌دهد که این اتهامات از نظر حقوقی و قانونی چندان مستند نیستند، زیرا در این قوانین، اتهامات به وضوح بیان شده‌اند، ولی احکام صادره همخوانی با قوانین ندارند.

این جرایم بعضاً در قالب نشر اکاذیب، افشای اطلاعات یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، که مصادیق آن در ایران و در سطح جهانی شناسایی شده است، مطرح می‌شوند. لذا باید بررسی این موارد به گونه‌ای صورت پذیرد که با اصل قانونی بودن اتهام و مجازات در تضاد نباشد. اگر قانون جزا بر پایه قاعده قیاس مورد استفاده قرار گیرد، این امر نقیض عدالت قضایی است. اصولاً قیاس در موضوعات کیفری ممنوع است. یا اگر قرار باشد با تفسیر موسع، اقدامات افراد را طبق قوانین موجود جرم‌انگاری کنیم، این امر خود در تضاد با عدالت قضایی و کیفری خواهد بود. قانون‌گذار در سراسر جهان از ضمانت اجرای کیفری تنها زمانی استفاده می‌کند که واقعا بتوان اقدامات افراد را به‌عنوان جرم تلقی نمود. در صورتی که بر اساس تفاسیر گسترده، با دیدگاه وسیع‌تری، اقدامات افراد مورد بررسی قرار گیرد، در واقع می‌توان هر عملی را به‌عنوان جرم قلمداد کرد. لذا نقد، اعتراض، تحلیل و حتی درخواست‌های قانونی می‌تواند به‌عنوان جرم تعریف شود و هر فردی با مجازات رو‌به‌رو شود. به همین دلیل، جرم‌انگاری قضایی از طرح پرسش‌هایی که در قوانین صرفا به‌منظور ذکر سوال و استدلال مطرح شده‌اند، در دنیای مجازی یا رسانه‌ها، قطعا موجب نگرانی میان فعالان رسانه‌ای و جامعه خواهد شد.

قانون‌گذار با تکیه بر اصل قانونی بودن در قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانه‌ای و در قوانین جامع‌تر نظیر تعزیرات اسلامی و دیگر قوانین اسلامی، باید از ضمانت اجراهای کیفری تنها در مواردی استفاده کند که تمامی ارکان و عناصر، مجوز صدور حکم را داشته باشد؛ بدین معنا که این احکام واقعاً باید سبب تحقق عنوان مجرمانه گردند و در غیر اینصورت نظام قضایی نمی‌تواند با اختیارات وسیع خود به تفسیر موسع به ضرر افراد بپردازد و برخی اقدامات رسانه‌ای را به‌عنوان جرم تجزیه و تحلیل کند. در جامعه‌ای با ساختار مردم‌سالار، حکومت باید با وسعت نظر و ایجاد بستر مناسب برای آگاهی از وقایع اجتماعی و استفاده از انتقادات قادر باشد چالش‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و مدیریتی را شناسایی کند. اگر نظام بخواهد با عقلانیت مدیریت خود را پیش ببرد، لازم است بر این اخبار، نقدها، گزارش‌ها و… تکیه کند تا بتواند رکن حکومتی موثری را اتخاذ کند. این‌گونه جرم‌انگاری‌ها به‌طور آشکار با اصول حقوق کیفری، حقوق مردم، قانون اساسی، حقوق شهروندی و در نهایت حقوق بشر در تضاد است. بهتر است مسئولین با نگرش بازتری، اجازه دهند مردم در قالب مشارکت جامع، به نقد وضعیت کنونی بپردازند و نظام حکمرانی را به سمت بهبود هدایت کنند.