علی فرنام در صحبت‌های خود با اشاره به اینکه موضوع مسکن قابلیت تحلیل از جنبه‌های مختلفی را دارد، بیان کرد: یکی از این زوایا، تولید است که معمولاً روایت غالب محسوب می‌شود، اما ما بیشتر بر روی مسئله استطاعت مسکن و روش‌های دسترسی به آن تمرکز کرده‌ایم. در این زمینه، شرایط فعلی بازار مسکن، بخصوص در تهران، نمونه‌ای بارز و عینی از این موضوع است.
طبق گزارش تسنیم، او خاطرنشان کرد: از آغاز دهه نود در ایران، شاهد افزایش تصاعدی اختلاف بین درآمد و قیمت‌ها بوده‌ایم. درحالی که درآمدها ثابت مانده، قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش هستند.
او ادامه داد: قیمت‌ها تحت تاثیر عوامل متعددی نظیر سوداگری و سرمایه‌گذاری‌ها قرار دارند که فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد کرده‌اند. به عبارتی، در حال حاضر مداوم شاهد کاهش استطاعت مسکن و افزایش سهم مسکن در هزینه‌های خانوارها هستیم.
این کارشناس مسکن توضیح داد که آمارها نشان می‌دهد در استان تهران، به‌ویژه شهر تهران، سهم مستأجران از بازار مسکن به بیش از 50 درصد رسیده است. این آمار در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی بسیار نگران‌کننده است و هرچند در برخی کشورها مشهود است، اما برای تهران به‌عنوان یک کلان‌شهر، به شدت نگران‌کننده به حساب می‌آید. در حقیقت، سهم بالای مستأجران نشان‌دهنده فاصله عمیق بین استطاعت مسکن و توان خرید خانوارهاست.
فرنام افزود: در بسیاری از کشورها، پایتخت‌ها و کلان‌شهرها معمولاً شرایط بهتری را در این زمینه تجربه می‌کنند و تفاوت‌ها میان شهرهای بزرگ و روستاها کمتر به چشم می‌خورد. با توجه به این تجزیه و تحلیل‌ها، به وضوح مشخص می‌شود که در ایران، به ویژه در کلان‌شهرها، شرایط اقتصادی و مسکن به شدت مشکل‌ساز است و به اصلاحات جدی در سیاست‌گذاری‌ها نیاز دارد.
وی همچنین بیان کرد که موضوع استطاعت مسکن به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی در برنامه‌ریزی مسکنی اهمیت بسیاری دارد. بر اساس آمار سال 2023، بسیاری از کلان‌شهرهای ایران به ویژه تهران، در جایگاه‌های پایینی به لحاظ استطاعت مسکن قرار دارند و این معضل به یکی از چالش‌های اساسی در برنامه‌ریزی مسکن در کشور تبدیل شده است. این وضعیت نمایانگر لزوم مداخلات و سیاست‌های حمایتی را بیش از پیش روشن می‌کند. در این راستا، برنامه‌ریزی‌های کلان باید به گونه‌ای باشد که همزمان با پاسخگویی به نیازهای فوری، راهکارهای بلندمدت نیز مدنظر قرار گیرد.
او تاکید کرد که برای حل این معضلات، باید توجه بیشتری به مسکن استیجاری و تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان معطوف شود. علی‌رغم اهمیت حیاتی این بخش از بازار مسکن، در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته شده است. در اکثر کشورهای دنیا، مسکن استیجاری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌های مسکن به شمار می‌آید، در حالی که در ایران هنوز نیازمند توجه خاص و برنامه‌ریزی حساب‌شده‌تری برای این بخش هستیم.
«دولت باید در این زمینه نقش تسهیل‌گری ایفا کند و از مداخلات غیرضروری در فرآیند ساخت‌وساز پرهیز کند.» این کارشناس مسکن با بیان این مطلب ادامه داد: این به هیچ عنوان به معنی حذف حمایت‌ها نیست، بلکه باید حمایت‌های لازم در فرآیند تولید مسکن از طریق ارائه تسهیلات بانکی، کاهش تصدی‌گری و مهیا کردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گیرد. به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای، نوسازی این نواحی و بهبود شرایط مسکنی در آنها می‌تواند به کاهش فشارها بر بازار مسکن کمک نماید.
فرنام تسهیلات بانکی و حمایت‌های مالی در حوزه مسکن، به ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان را یکی از الزامات برنامه‌ریزی در بخش مسکن دانست و گفت: این گروه‌ها به خاطر محدودیت‌های مالی، توان خرید یا اجاره مسکن مناسب را ندارند و برای ورود به بازار مسکن نیازمند مساعدت‌های ویژه‌ای هستند. با این حال، این تسهیلات باید به شکل هدفمند و عادلانه توزیع شوند تا بیشترین تأثیر را بر رفع مشکلات استطاعت مسکن داشته باشند.
وی با اشاره به این موضوع که بسیاری از خانواده‌های ایرانی، به‌ویژه در کلان‌شهرها، با چالش‌های جدی در تامین مسکن مواجه هستند، تصریح کرد: بسیاری از زوج‌های جوان و خانواده‌های کم‌درآمد به دلیل قیمت‌های بالای مسکن قادر به خرید یا اجاره مسکن مناسب نیستند. بنابراین، لازم است که دولت تدابیر حمایتی و تسهیلات خاصی برای این گروه‌ها فراهم نماید تا آنان بتوانند به راحتی در بازار مسکن حضور پیدا کنند.
وی همچنین اذعان کرد که یکی از حوزه‌های مغفول در سیاست‌گذاری‌های مسکنی، مسکن روستایی و مسکن کارگری است. این دو گروه از جامعه نیازمند توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌ها هستند، زیرا مسکن کارگری و روستایی هنوز در بسیاری از مناطق ایران، به ویژه در استان‌ها، با مشکلات جدی مواجه است. این گروه‌ها به ویژه در مناطقی که دسترسی به خدمات و امکانات اجتماعی محدود است، با دشواری‌های بیشتری روبرو می‌باشند و حمایت‌های دولتی باید به طور خاص بر این افراد متمرکز شود.
وی در نهایت تاکید کرد که سیاست‌گذاری‌های مسکنی باید به گونه‌ای تدوین گردد که بجز تأمین مسکن در تمامی بخش‌ها، به بهبود کیفیت مسکن و شرایط زندگی خانوارها در سراسر کشور نیز توجه شود. این سیاست‌ها باید به‌طور مداوم مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گیرند تا از تامین مسکن برای تمام اقشار جامعه، به خصوص اقشار کم‌درآمد و زوج‌های جوان، اطمینان حاصل شود.
کارشناس مسکن در انتها پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات موجود در زمینه مسکن ارائه نمود و خاطرنشان کرد: در زمینه بازآفرینی بافت‌های فرسوده و نوسازی مناطق ناکارآمد شهری، دولت باید اقدامات جدی‌تری به عمل آورد. نوسازی بافت‌های فرسوده و اطراف شهری نه تنها به بهبود کیفیت مسکن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش فشارها بر بازار مسکن نیز کمک کند. با در نظر گرفتن اینکه بسیاری از این نواحی با چالش‌های گوناگونی نظیر ساخت‌وسازهای غیررسمی و فاقد سند رسمی مواجه هستند، تسهیل فرآیند قانونی و ایجاد حمایت‌های دولتی در این بخش از ضرورت‌های مهم به شمار می‌رود.
فرنام گفت: بعلاوه توصیه می‌شود سیاست‌های حمایتی برای بخش مسکن استیجاری و مسکن اجتماعی با دقت بیشتری طرح‌ریزی گردند. تأمین تسهیلات مناسب برای زوج‌های جوان، افزایش عرضه مسکن استیجاری و استفاده از مدل‌های بین‌المللی ممکن است به حل مشکلات موجود در بازار مسکن یاری رساند. در این راستا، دولت باید کوشش کند تا تسهیلات بانکی، به ویژه برای اقشار کم‌درآمد، به صورت عادلانه و معنادار توزیع شوند و از مداخلات غیرضروری در فرآیند ساخت‌وساز پرهیز شود.
او خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه مسکن باید به گونه‌ای طراحی شوند که تمامی بخش‌های جامعه، از جمله خانواده‌های کم‌درآمد، زوج‌های جوان و سایر اقشار آسیب‌پذیر، از حمایت‌های کافی برخوردار شوند. برنامه‌ریزی صحیح در این راستا می‌تواند نه تنها به بهبود وضعیت این حوزه کمک کند، بلکه می‌تواند به تحقق اهداف بلندمدت در زمینه بهبود کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود.