جهت دستیابی به سطح تورم کمتر از ۳۰درصد، نیاز است میانگین تورم ماهانه تا پایان سال به حدود ۲.۲درصد کاهش یابد. در حالی که در ۷ماه گذشته، این میزان برابر با ۲.۳درصد بوده است و پس از تجربه یک روند کاهشی، در مهرماه سال جاری، تورم ماهانه بار دیگر به سمت افزایش حرکت کرده است. با توجه به ریسک‌های غیر اقتصادی که در ماه‌های پیش‌رو موجود است، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی مأموریتی چالش‌برانگیز برای تحقق اهداف خود در نیمه دوم سال خواهد داشت.
طبق گزارش دنیای اقتصاد، مرکز آمار ایران به‌تازگی جدیدترین آمار تورم را اعلام کرده است. بر اساس این اطلاعات، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای مصرف‌کننده در مهرماه امسال به 31.6درصد رسیده است، که به معنای افزایش 0.4 واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته می‌باشد. همچنین، طبق آمارها، تورم ماهانه مهرماه برابر با 2.7درصد ثبت شده که این رقم نیز 1 واحد درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که برای رسیدن نرخ تورم امسال به هدف تعیین‌شده، یعنی کمتر از 30درصد، نیاز است که تورم ماهانه زیر سطح 2.2درصد قرار گیرد. تحلیل داده‌های 7 ماه اخیر نشان می‌دهد که میانگین تورم ماهانه در این مدت برابر با 2.3درصد بوده است. بر این اساس، اگر وضعیت تورم در 5 ماه پایانی سال مشابه 7 ماه ابتدایی باشد، نرخ تورم از حد هدف فراتر خواهد رفت و بانک مرکزی به اهداف تورمی خود دست نخواهد یافت.
سیر تحول تورم نقطه‌ای در دو سال اخیر
مطالعه سیر تحول تورم طی دو سال گذشته نمایانگر آن است که این نرخ پس از رسیدن به نقطه اوج تاریخی‌اش در فروردین، یعنی 55 درصد، تغییر مسیر به سمت نزول به خود گرفت. اگرچه این روند نزولی به همراه وقفه‌هایی بوده است، اما تا فروردین 1403 همچنان ادامه داشت و در این ماه به 30.9درصد رسید، که به عنوان کمترین سطح تورم از مردادماه 1399 شناخته می‌شود. کارشناسان بر این باورند که ثبات نسبی نرخ ارز در طول سال 1402 و روند کاهش رشد نقدینگی در این سال، از جمله مهم‌ترین عواملی است که موجب کاهش نرخ تورم از فروردین 1402 تا فروردین 1403 شده است.
از فروردین 1403 به بعد، اما، روند نزولی تورم به کلی متوقف گردیده و این متغیر اکنون در یک کریدور 31 تا 33 درصد در حال نوسان است. به نظر می‌رسد که در این ماه‌ها روند نزولی نقدینگی نیز به گونه‌ای متوقف شده و در عین حال، تنش‌های سیاسی و ریسک‌های منطقه‌ای اثرات خود را بر انتظارات تورمی گذاشته‌اند. این عوامل باعث شده‌اند تا روند کاهشی سال گذشته در سال جاری تکرار نشود. با توجه به اینکه ریسک‌های سیاسی متعدد مانند انتخابات آمریکا در آینده ممکن است بر وضعیت تورم تأثیر منفی بگذارند، درست به همین دلیل به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در تلاش برای تحقق اهداف تورمی خود در ماه‌های پایانی سال با موانع جدی روبرو خواهد بود.
نرخ تورم ماهانه
نرخ تورم ماهانه نمایانگر مقدار افزایش قیمت‌ها در یک ماه است و یکی از شاخص‌های کلیدی در تعیین وضعیت تورم در ماه‌های پیش‌رو به شمار می‌آید. بررسی وضعیت تورم ماهانه در سال 1402 نشان می‌دهد که میانگین این نرخ در این سال به 2.4درصد رسیده است. اما در هفت ماه ابتدایی سال 1403، این مقدار به حدود 2.3درصد کاهش یافته است. با وجود این، دستیابی به این سطح از تورم ماهانه نمی‌تواند بانک مرکزی را به هدف اصلی خود، یعنی کاهش تورم نقطه‌ای به زیر 30 درصد در پایان سال، برساند. به منظور تحقق این هدف، ضروری است که تورم ماهانه به طور میانگین کمتر از 2.2درصد باشد.
استراتژی‌های کنترل تورم
از سال 1400، بانک مرکزی اقدام به اجرای کنترل ترازنامه‌ای نموده است. در قالب این طرح، بانک مرکزی سقف وام‌دهی را برای تمامی بانک‌ها مشخص می‌کند و در صورتی که این بانک‌ها از سقف تعیین‌شده فراتر روند، مشمول جریمه می‌شوند. بر اساس شاخص‌های مرتبط با سلامت بانکی و به گفته کارشناسان، اجرای این طرح در سال‌های اخیر باعث شده که میزان رشد نقدینگی کاهش یابد و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها نیز بهبود یابد. به ویژه در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، یعنی از اواخر سال 1401 تا کنون، این طرح به جهت تاثیر بر روند رشد نقدینگی تشدید شده است.
با این حال، به نظر می‌رسد این طرح همچنان با نواقص خاصی روبروست. بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی در وضعیت ناترازی قرار دارند و شاخص‌های مرتبط با سلامت مالی آنها، از جمله کفایت سرمایه، مدت‌هاست که در شرایط نامناسبی به سر می‌برند و حتی اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای هم تاثیری بر بهبود وضعیت آنها نداشته است. در این شرایط، ضرورت دارد که وضعیت این بانک‌ها مشخص گردد. انحلال یا ادغام می‌تواند از جمله گزینه‌هایی باشد که پیش روی سیاستگذاران قرار دارد. به بیان دیگر، رعایت استانداردهای بانکداری نظیر استاندارد بال 3 می‌تواند در تصمیم‌گیری درباره این بانک‌ها کمک‌کننده باشد.
راهکار دیگر و حیاتی که باید در سرفصل کار بانک مرکزی و نهادهای سیاستگذار قرار گیرد، سامان‌دهی به روابط خارجی و لغو تحریم‌های دائمی است. تأثیرات مثبت لغو تحریم‌ها بر دسترسی کشور به منابع ارزی صرف‌نظر از آنکه بسیار حائز اهمیت است، می‌تواند در کنترل انتظارات تورمی نیز خود را نشان دهد و از این طریق به وضعیت تورم کشور کمک کند. همچنین، کسری بودجه دولت عامل مهم دیگری است که بر رشد نقدینگی و در نتیجه بر وضعیت تورم تأثیر دارد. کارشناسان تأکید می‌کنند که عدم توازن بودجه‌ای از عمده عوامل موثر بر رشد نقدینگی در کشور است و کنترل آن نیازمند همکاری دولت با بانک مرکزی در راستای کاهش کسری می‌باشد.