در روز سه‌شنبه، اول آبان‌ماه، مسعود پزشکیان برای ارائه لایحه بودجه به مجلس رفت. در این جلسه که رئیس‌جمهور نیز حضور داشت، بخشی از سخنان او عمدتاً به مسائل اقتصادی و به‌ویژه یارانه‌های انرژی اختصاص یافت.
به نقل از فرارو، پزشکیان در خصوص معضل یارانه‌های انرژی اظهار داشت: «یکی از مشکلات اساسی، نیاز به اصلاح یارانه‌های انرژی است. مصرف بنزین در سال جاری نزدیک به ۴۰ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۸ است، در حالی که رشد جمعیت و درآمد ملی به مراتب کمتر از این میزان بوده است. در حال حاضر، هزینه تمام شده بنزین بدون در نظر گرفتن قیمت نفت -که شامل هزینه پالایش، حمل‌ونقل و هزینه‌های جایگاه می‌شود- تقریباً برابر با ۸۰۰۰ تومان است. به‌طوری که در سال جاری باید حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین هزینه شود و اگر شرایط ادامه یابد، در سال آینده احتمالاً این رقم به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. مصرف هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان است. بنابراین، اصلاحات در نظام ارزی و نظام یارانه سوخت امری ضروری به نظر می‌رسد.»
در عین حال، رئیس‌جمهور در بخش دیگری از بیاناتش تأکید کرده که بیشتر اقتصاددانان بر اصلاحات تدریجی تأکید دارند و خواهان پرهیز از اقدامات شوک‌آور در اقتصاد هستند؛ آنها بر این نکته توافق دارند که اصلاح در نظام ارزی و یارانه‌های سوخت لازم است. در این شرایط، سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه آیا جامعه تا پایان سال، از نظر سیاسی و اقتصادی، آماده برای مواجهه با افزایش قیمت‌ها یا تغییرات در حوزه انرژی است؟
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو درباره این سوالات توضیحاتی ارائه داد:
ما یارانه واقعی نداریم!
مرتضی عزتی به فرارو گفت: «در رابطه با یارانه‌ها، خوشبختانه دولت به این درک رسیده که نباید اقداماتی انجام دهد که به جامعه شوک وارد کند و همچنین درک می‌کند که حذف یارانه‌ها می‌تواند فشار شدیدی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد آورد. اما چند نکته اساسی در مورد یارانه‌های انرژی عملاً قابل ذکر است. قیمت فروش برق به خانوارها با مصرف بالا، تجاری و سایر مصارف بیشتر از قیمت‌های بین‌المللی برق است. این قیمت در ایران به مراتب بیشتر از بسیاری از نقاط جهان بوده و در نتیجه ما عملاً یارانه‌ای به اقشار پرمصرف و بخش‌های تجاری پرداخت نمی‌کنیم، بلکه بیشتر از قیمت‌های صادراتی نیز از آنها دریافت می‌کنیم. لذا در این زمینه رشته‌ای از بحث وجود ندارد که بگوییم یارانه می‌دهیم یا از صرفه‌جویی‌ها و افزایش قیمت‌ها صحبت کنیم.»
وی ادامه داد: «دولت تمایل دارد به اقشار کم‌درآمد یارانه اعطا کند. بنابراین، جای تعجب نیست که اگر بخواهد یارانه این گروه را حذف کند، این اقشار که در طی سال‌های اخیر از کاهش قدرت خرید رنج می‌برند، ممکن است فشار سنگینی را آسیب ببینند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد اصلاً اساساً موضوع افزایش قیمت برق در ایران بی‌معناست. حتی به دلیل انحصار دولتی در عملیات برق، این قیمت هم ناعادلانه است و شورای رقابت باید به این مقوله ورود پیدا کند و قیمت برق و برخی هزینه‌های شرکت برق را کاهش دهد. با این حال، اگر دولت تصمیم بگیرد که به طبقات کم مصرف یارانه‌ای تخصیص ندهد، این مسئله به‌عنوان یک موضوع متفاوت قابل بررسی خواهد بود که به نظر می‌رسد با سیاست‌های اعلام‌شده دولت در تناقض باشد.»
درآمد واقعی مردم به شدت کاهش یافته است
این اقتصاددان در ادامه گفت: «در خصوص یارانه‌ای که به سوخت خودرو تعلق می‌گیرد و چندین بار مورد بحث قرار گرفته، در وضعیت کنونی، ظاهراً تولید روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بیشتر از مصرف است که به خارج صادر می‌شود یا قاچاق می‌گردد، بنابراین این موضوع نشان‌دهنده ناترازی نیست. فعلاً به علت صادرات (چه رسمی و چه غیررسمی) تولید مازاد داریم. مسأله اصلی دیگر این است که آیا دولت با این همه هزینه و کارشناسی نمی‌تواند چندین راهکار برای کاهش مصرف ایجاد کند؟ چرا این کارشناسان دولتی که راه‌کارهای افزایش قیمت را به دولت پیشنهاد می‌دهند، نمی‌توانند روش‌های کاهش مصرف را با افزایش کارایی به مرحله اجرای گذاشته و عملی سازند؟
وی اضافه کرد: «درخصوص هزینه تمام شده، چندین مسأله وجود دارد، یکی از آنها اینکه درست است برای دولت، هزینه تمام شده بیشتر از قیمت فروش است. اما مسائل دیگری نیز باید در این باره مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله دستمزدی که به کارکنان دولت، کارگران و دیگران پرداخت می‌شود. همه این پرداخت‌ها باید با یکدیگر در تناسب باشند، در حال حاضر نزدیک به ۱۵ سال است که درآمد واقعی مردم تنها کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: «در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی موجود در ایران منجر به تشدید وضعیت مردم شده است، دولت هم باید کمی تحمل کند. آیا قیمت تمام شده یا هزینه‌ای که دولت برای سوخت (بدون احتساب هزینه‌های مواد خام و نفت خام که متعلق به عموم مردم است) می‌داد، ۱۵ سال پیش بیشتر بود؟ قطعاً پاسخ منفی است. اگر درآمد مردم به ۱۵ سال پیش برگردد، منطقی است که قیمت سوخت نیز به تناسب آن زمان برگردد. درآمد واقعی مردم به صورت تقریبی یک سوم شده است. در چنین وضعیتی، اگر قیمت واقعی سوخت نیز به یک سوم تقلیل یابد، به نظر نخواهد رسید که این اقدام غیرمتعادل باشد. در مورد اینکه آیا دولت یارانه‌ای پرداخت می‌کند، بله ممکن است دولت از بابت فروش ۳ هزارتومانی هزینه ای نزدیک به ۸ هزار تومان متحمل شود، اما از سوی دیگر، در موارد دیگری نیز ممکن است هزینه کمتری به مردم منتقل کند. اگر قیمت بنزین افزایش یابد باید به تناسب، دستمزدها نیز افزایش یابد تا مشکلات برطرف شوند. در حال حاضر، هزینه‌ها و دستمزدهای مردم به صورت متناسب نیستند. اگر دولت تنها به فکر منافع خود باشد، موضوع قابل بحث نیست، اما اگر دولت می‌خواهد به منافع مردم توجه کند، ضروری است که هر آنچه که ارزش واقعی درآمدهای مردم کاهش یافته، جبران کند و همزمان افت قیمت واقعی بنزین را نیز جبران نماید. این راهبرد می‌تواند منطقی و متوازن باشد. دولت نباید فرض کند که می‌تواند هر تصمیمی را بدون توجه به خواسته‌های مردم اتخاذ کند. دولت باید در خدمت مردم با انصاف عمل کند.»