رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد که در سال ۱۴۰۱، تعدادی از افراد بار دیگر به خاطر انتشار اطلاعات نادرست از او شکایت کردند، که یکی از آن‌ها سپاه و دیگری آقای حاجی‌میری، مالک شرکت مه‌نخ و فرنخ، بود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر این شکایات، گزارش پلیس فتا نیز وجود داشت و به همین دلیل آقای اسلامی‌صدر به اتهام انتشار اکاذیب در فضای مجازی و از طریق سامانه‌های رایانه‌ای در مسیر تعقیب کیفری قرار گرفت و این پرونده در شعبه ۱۱۱ بدوی مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار قزوین به حبس افتاد
کپی شد