دبیر سندیکای صنعت برق در این راستا اظهار داشت: واقعیت امر این است که از سال ۱۳۸۶ و با جدی‌تر شدن موضوع خصوصی‌سازی، علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی دولت‌ها، سهم واقعی بخش خصوصی از اقتصاد خصوصی‌سازی تنها ۱۰ درصد بوده و در عرصه صنعت برق، انباشت بدهی‌های شرکت‌های وابسته وزارت نیرو نیز گواهی بر این ادعاست؛ وضعیت حتی از این نیز وخیم‌تر شده است.
در حقیقت نگرش قوای سه‌گانه نسبت به صنعت برق و تخلیه تکیه بر بخش خصوصی از یک «باید» ناشی می‌شود، اما پرداخت بدهی‌ها به این بخش همواره با یک «شاید» همراه بوده است. در این شرایط، دولت به وزارت نیرو و زیرمجموعه‌های آن بدهکار شده و در حالی که بخش خصوصی سرمایه‌های خود را به این صنعت ورود می‌دهد، بازگشت این سرمایه‌ها نه تنها با سرعت مطلوبی رخ نمی‌دهد بلکه زمان آن نیز نامناسب است و ظرفیتی که در سال‌های متمادی برای ارائه خدمات در صنعت برق ایجاد شده، هر روز رو به افول می‌گذارد.
مهدی مسائلی همچنین به این نکته اشاره کرد: امروز چگونه می‌توان دولت چهاردهم را ترغیب کرد تا به بخش خصوصی برای رفع ناترازی فراخوان دهد، آیا برای تقویت مشارکت این بخش نیاز به اعتمادسازی مجدد نداریم؟ آغاز این اعتمادسازی چیزی جز مشارکت واقعی این بخش در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان نیست؛ چون بخش خصوصی به واسطه سرمایه‌اش عمل می‌کند و نه به دلیل منابع طبیعی و ثروت ملی کشور. از این رو لازم است که به طور واقعی و محتوایی مشارکت صورت گیرد.
عملکرد دولت سیزدهم در ۷ محور
وی ادامه داد: در راستای دولت سیزدهم هفت محور شامل اصلاح اقتصاد برق، توسعه ظرفیت‌های تولیدی، بازنگری ساختاری، بهینه‌سازی مصرف برق، راه‌اندازی تجارت خارجه و صادرات، بهبود شبکه برق و زنجیره تأمین برنامه‌ریزی شده است؛ به طوری که در بخش اقتصاد برق و با توجه به قانون موانع‌زدایی از صنعت برق بعضی اقدامات پراکنده ماهیت‌گرفته‌اند. در زمینه توسعه ظرفیت نیروگاهی اما به میزان کافی فعال نبوده‌ایم و در عرصه اصلاح ساختاری و همچنین بهینه‌سازی، تجارت و صادرات اگرچه شعارهای زیبا و جذابی مطرح شده‌اند، اما عمل قابل توجهی را شاهد نبوده‌ایم. همچنین در زنجیره تأمین، پروژه‌ها به سمت تضعیف شدن پیش رفته‌اند. در این بین، وضعیت بخش انتقال به مراتب بدتر از تولید و توزیع بوده و متأسفانه در عرصه عمل، هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی دیده نمی‌شود. به عنوان مثال، در بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه ما کمترین استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی را شاهد بودیم که این رویه در دولت‌های قبلی نیز تقریباً برقرار بوده است.
وی تصریح کرد: در صنعت برق، پروژه‌های نیروگاهی حتی در صورت وجود بودجه، زودتر از چهار سال به بهره‌برداری نمی‌رسند و اگر سالیانه ۵ میلیارد دلار در این حوزه هزینه نشود، حتی نخواهد توانست وضعیت کنونی را حفظ کند؛ به خصوص که رشد تولید برق سالیانه ۲.۵ درصد بوده در حالی که رشد مصرف به ۸.۴ درصد رسیده است و این به معنای نیاز به هزینه‌کرد کمتر از یک‌سوم بودجه لازم است.
نیازی به اتاق گفتگو نیست
مسائلی در ادامه با اشاره به وضعیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: اگرچه قیمت برق تجدیدپذیر برای تولیدکنندگان کنونی مناسب است، اما به دلیل اینکه وزارت نیرو و دولت قادر به ارائه تضمین برای بخش خصوصی نیستند، جذابیت و انگیزه لازم برای این بخش ایجاد نمی‌شود. در این راستا، باید دولت چهاردهم بخش خصوصی واقعی را به دور از تأخیر در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها حضور دهد و به نظر من به اتاق گفتگو یا فکر میان دولت و بخش خصوصی در صنعت برق نیازی نیست، چرا که هم مشکلات و هم راهکارها برای هر دو طرف به وضوح روشن است؛ بنابراین باید به جای اتاق تبدیل به عملی و اقداماتی واقعی با حضور بخش خصوصی شویم.
دبیر سندیکای صنعت برق تأکید کرد که باید دولت برنامه‌ای عملیاتی در نظر داشته باشد؛ زیرا هر یک از دولت و بخش خصوصی باید به دنبال اجرای برنامه‌های خود باشند و نیازی نیست که وقت را صرف موضوعاتی کنیم که مشخص هستند، زیرا ما زمانی برای گفتگو نداریم و تنها مسئله‌ای که حائز اهمیت است، تلاش برای عملی شدن مفاهیم است. به علاوه، با توجه به وجود قوانینی از قبیل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون موانع‌زدایی از صنعت برق، طبعا مسیر واضحی پیش رو داریم. وی افزود: متأسفانه سهم تجدیدپذیرها در کل صنعت برق ما ۱.۳ درصد و معادل ۱۲۰۰ مگاوات است و برای برطرف کردن ناترازی باید اهداف و ظرفیت‌های سالیانه را بر مبنای واقعیت‌ها مشخص کنیم و نه اینکه صرفاً شعارهای بزرگ و بی‌معنا را تکرار کنیم. برای تحقق برنامه‌های مد نظر این ضرورت وجود دارد که دولت چهاردهم سودآوری بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند.
اهمیت به کارگیری مدیران کارآمد
مسائلی در خصوص برنامه سندیکای صنعت برق نیز اذعان کرد: در ابتدای دولت سیزدهم، سندیکا با موانعی جدی مواجه شد اما با کوشش‌های بی‌وقفه درهای جدیدی گشوده‌ایم و در حال حاضر اگر دولت فضایی برای فعالیت سندیکا به عنوان نماینده بخش خصوصی ایجاد نکند، هرگونه راهکار از ابتدا محکوم به شکست خواهد بود. به عنوان نمونه، ما یکی از راهکارهای نجات صنعت برق را صادرات می‌دانیم اما به دلیل اینکه سیاست‌های کلان کشور مانع تسهیل صادرات هستند، این مسیر به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد. به این ترتیب، نگاه و رویکرد بخش حاکمیت به بخش خصوصی به انتخاب مدیران کارآمد و پاسخگو بستگی دارد، و در غیر این صورت، انتظارات مثبت بی‌فایده خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر وزارت نیروی دولت چهاردهم بخواهد که تنها مدیران فعال در صنعت برق دولت سیزدهم را کنار بگذارد و از مدیران قبلی که در وزارت نیرو آزمون خود را پاس نکرده‌اند، دوباره استفاده کند، قطعاً تغییرات مثبت به عمل نخواهد آمد؛ لذا وزرات نیروی دولت جدید لازم است با رعایت شایسته‌سالاری و ارزیابی عملکرد، و با مشورت از بخش خصوصی، مدیران شرکت‌های زیرمجموعه خود را انتخاب کند و این به معنای پایبندی به اسناد وعده‌های انتخاباتی و مشارکت مردم در ساختار حاکمیت است. قطعاً مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز به نیاز مشورت دولت با بخش خصوصی اشاره دارد.
دو اتفاق مثبت در دولت سیزدهم
این مقام صنفی خاطرنشان ساخت: یکی از اقدامات مؤثر در وزارت نیروی دولت سیزدهم این بود که قرارداد تیپ خرید کالاهای تخصصی شرکت‌های توزیع پس از بیش از ۱۰ سال پیگیری از طرف سندیکا، به طور رسمی از سوی توانیر ابلاغ شد که این مسئله تحول بزرگی برای حل چالش‌های متعدد و ایجاد قراردادهایی منطقی و عادلانه به حساب می‌آید. همچنین یکی دیگر از نتایج مثبت همکاری میان سندیکا و وزارت نیرو این بود که ما توافق کردیم که مناقصات دارای بسته‌های مالی مصوب، منتشر شوند و این امر به توقف خلق بدهی‌ها کمک خواهد کرد.
وی افزود: بسیاری از فعالان صنعت برق در حوزه‌های تولید، پیمان‌کاری و مشاوره نیازمند پروژه‌های جدید هستند و امیدواریم سیاست‌های وزارت نیروی دولت چهاردهم، پروژه‌هایی که تعریف شده‌اند را در اولویت اجرا قرار دهد و همچنین تأمین نقدینگی مورد نیاز برای این پروژه‌ها را مدنظر قرار دهد؛ از طرفی نیز باید برای قراردادهای گذشته و جاری که پیش از دولت چهاردهم تنظیم شده و دچار مشکل شده‌اند، تدابیر عملیاتی اتخاذ شود.
ضرورت اتخاذ تصمیمات شجاعانه در دولت چهاردهم
دبیر سندیکای صنعت برق تأکید کرد: به وضوح در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، وزارت نیرو به تنهایی قادر به فعالیت نیست و نیاز به هم‌افزایی با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دارد. آنچه که شاید برای نخستین بار باید مورد توجه قرار گیرد این است که وزارت نیرو با حذف تردید در تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین تعامل با نهادهای نظارتی که گاه ورود آن‌ها در برابر برخی موارد باعث کندی پروسه‌های پروژه‌ها می‌شود، به توافقاتی برسد و حمایت را از مدیران این شرکت‌ها در راستای تسهیل کارها در دستور کار خود قرار دهد.
زیرا بعضی از مدیران در صنعت برق به واسطه دخالت نهادهای نظارتی، یا از تصمیم‌گیری صرف نظر می‌کنند یا فرآیند تصمیم‌گیری آن‌ها با تأخیر بسیار انجام می‌شود. این در حالی است که نوسانات نرخ ارز و تورم باعث توقف برخی پروژه‌ها شده و از طرفی تخصیص ارز نیز مانع اجرای بسیاری از طرح‌ها گردیده است. بنابراین برای کاهش ناترازی‌ها در سال آینده، ضروری است که تصمیم‌گیری انجام شود و متأسفانه این امر، یعنی حمایت از مدیران، در دولت‌های گذشته کمتر مد نظر قرار گرفته و رویه‌هایی در مسیر پیشرفت‌ها نبوده است؛ در صورتی که احساس حمایت از سطوح بالای مدیریتی می‌تواند مسئولیت‌پذیری را از یک جاده بی‌انت‌ها به پذیرفتن ریسک‌های منطقی بدل سازد.