یک وکیل دادگستری اظهار داشت: با وجود قوانین و مقررات موجود در زمینه جرایم سایبری و سایر قوانین، فقدان قوانین مشخصی در خصوص بزهکاری ناشی از فناوری دیپ فیک که بر مبنای هوش مصنوعی طراحی شده، تا حدودی قابل جبران است. اما به سبب وسعت و سرعت گسترش این فناوری، استقرار تشریعات ویژه‌ای در این زمینه امری ضروری به شمار می‌رود.
سیدمهدی حجتی در ارتباط با کاربری دیپ فیک به منظور اهداف مجرمانه و غیراخلاقی به ایسنا گفت: فناوری‌های نوین به مانند سایر ابزارهای ساخته بشر، دو جنبه دارند؛ به این معنا که می‌توان از آنها در راستای مقاصد قانونی و بهبود زندگی روزمره بهره‌برداری کرد یا اینکه به عنوان ابزاری برای نیات غیرقانونی و نامشروع به کار گرفته شوند.
این وکیل دادگستری افزود: فناوری دیپ فیک نه تنها فرصت‌های قابل توجهی برای فعالیت‌های هنری قانونی در زمینه‌های صوتی و تصویری به وجود آورده، بلکه هم‌زمان می‌تواند تهدیداتی جدی برای حریم خصوصی افراد به شمار آید، از جمله اخاذی، کاهش اعتماد عمومی به دولت، تولید اخبار جعلی درباره رویدادهای مهم یا شخصیت‌های مشهور و سلبریتی‌ها. همچنین از جنبه‌ای دیگر، این فناوری ممکن است تهدیدی واقعی برای فریب دستگاه قضایی در زمینه ارائه شواهد و مدارک در فرآیندهای قانونی، به ویژه در حوزه دلایل الکترونیکی باشد و می‌تواند احقاق حق و حل و فصل اختلافات در مراجع قضایی را با چالش‌های جدی مواجه سازد.
حجتی اضافه کرد: در حال حاضر هیچ قانون مستقلی در کشور برای دیپ فیک و جرایمی که به واسطه این فناوری صورت می‌گیرند، به تصویب نرسیده است. همچنین با وجود ورود این فناوری به کشور، هنوز هیچ ضابطه‌ای از سوی مراجع ذی‌صلاح برای استفاده درست از آن تصویب نشده که بتوان مقدار استفاده از این فناوری در حوزه‌های مختلف را برای کاربران تبیین کرد.
این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: با وجود نبود قوانین اختصاصی مرتبط با فناوری دیپ فیک، می‌توان تا حدی فقدان این قوانین در خصوص بزهکاری‌های انجام‌شده از طریق آن را با توجه به وجود قوانین و ضوابط مربوط در زمینه جرایم سایبری جبران کرد، اما با توجه به ابعاد وسیع این فناوری و سرعت پیشرفت آن، وضع قوانین خاص در این حوزه کاملاً لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
حجتی اظهار داشت: قانون جرایم سایبری به برخی از جرایمی که ممکن است از طریق فناوری دیپ فیک رخ دهند، ارجاع می‌شود. برای مثال، چون دیپ فیک به وضوح جزو موارد جعل به شمار می‌رود، ارتکاب آن به صورت غیرقانونی در قالب تغییر اطلاعات قابل استناد، منجر به تعقیب و مجازات به عنوان جعل رایانه‌ای می‌شود. همچنین هتک حیثیت افراد از طریق این فناوری، یکی از مصادیق هتک حیثیت سایبری است که در ماده ۱۶ قانون جرایم سایبری به عنوان جرم شناخته شده است و در صورتی که این تغییر یا تحریف به شکل مستهجن منتشر شود، مجرم با حداکثر مجازات قانونی روبرو خواهد شد. تولید، انتشار و توزیع آثار مستهجن غیرواقعی، که نمونه‌ای از دیپ فیک به شمار می‌آید، نیز تحت ماده ۱۴ این قانون و تبصره ۴ آن به عنوان جرم تعریف شده است.
وی ادامه داد: در سایر قوانین نیز ضوابط و مقرراتی وجود دارد که شامل جرایم مرتبط با دیپ فیک می‌شود. به عنوان مثال، در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی، تغییر در داده پیام به عنوان مصداق جعل شناخته شده و در ماده ۱۳۱ قانون جرایم نیروهای مسلح، دیپ فیک‌هایی که از سوی نظامی‌ها تولید یا مورد سوءاستفاده قرار گیرد، جرم‌انگاری شده است. همچنین، در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به موضوع هرزه‌نگاری کودک اشاره شده است که در واقع به فعالیت‌های واقعی یا شبیه‌سازی شده منجر به آشفتگی جنسی پرداخته و عبارت مشابه‌سازی در این مقررات بر دیپ فیک اذعان می‌کند که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
حجتی در پایان گفت: به طور قطع در مورد برخی از جرایم ناشی از فناوری دیپ فیک در کشور با خلأهای قانونی مواجه هستیم. این قضیه فقط مختص کشور ما نیست و بسیاری از کشورها نیز هنوز در مواجهه با این فناوری نوظهور، اقدام به قانونگذاری و وضع مقررات خاص نکرده‌اند. با توجه به ابعاد فراملی جرایم مرتکب‌شده به واسطه این فناوری و عدم محدودیت آن به مرزهای یک کشور، ضروری است که منتظر توافقات و تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه باشیم.