مفاهیم مطرح شده در ارتباط با رفتار مجرمانه و مجازات‌های مشخص‌شده در لایحه عفاف و حجاب، هیچ تناسبی با اصول و قوانین تعریف‌شده در نظام کیفری ندارد و به نوعی یک بدعت محسوب می‌شود که با الزامات قانونی در امر تدوین قوانین در تضاد است.
از سویی شورای نگهبان در بررسی اصل ۸۵ قانون اساسی (که مبنای تصویب لایحه عفاف و حجاب قرار گرفته) بیان می‌کند که ضرورت باید در شرایطی لحاظ شود که خلأهایی در نظم حقوقی کشور وجود داشته باشد.
این عبارت «خلاء قانونی» به‌خوبی نشان‌دهنده این موضوع است که نمی‌توان به بهانه‌های مختلف، پروسه تصویب قانون را به کمیسیون‌ها واگذار کرده و با آزمایشی کردن قوانین، به اصول حقوقی و قواعد صحیح قانون‌نویسی به‌صورت غیرمتعارف عمل کرد. به‌خصوص که یکی از ویژگی‌های اصلی که برای یک قانون در نظر گرفته‌شده، دائمی بودن آن است.
شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۵ به این نکته اشاره کرده که تصویب قانونی که بار مالی بر دوش کشور می‌افکند، ارائه آن طرح در کمیسیون‌ها را بر خلاف اصل ضرورت می‌داند و بر این اساس، باید طرح‌های مورد نظر در صحن مجلس بررسی شوند. بنابراین، علاوه بر ایرادات ماهوی موجود در لایحه مزبور، کاملاً مشهود است که روش تصویب طرح عفاف و حجاب با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۵ قانون اساسی همخوانی ندارد و این خود دلیلی کافی برای مخالفت شورای نگهبان با چنین قانونی است. هرچند که مجموعه مقررات ذکر شده در این لایحه دارای اشکالات فراوانی از زوایای مختلف می‌باشد، مواردی نظیر تطابق مجازات‌ها با جرائم، چگونگی جرم‌انگاری رفتارهای شهروندان، ضمانت اجرای این مقررات، عدم توجه به منشور حقوق شهروندی و حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی، الزامات دادرسی عادلانه، محدودیت‌های اختیارات و صلاحیت مراجع انتظامی و قضایی و همچنین ضرورت توجه به اصل تفکیک قوا، همگی نقاط ضعفی هستند که به‌درستی در این لایحه نادیده گرفته شده‌اند.