«قانون هوای پاک» به فراموشی سپرده شده است

 قانون هوای پاک از سال ۱۳۹۶ به‌جای قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» تصویب شد. این قانون شامل ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره است و در آن حدود ۱۷۶ «تکلیف – دستگاه» معین گشته است. منظور از تکلیف – دستگاه مسائل مانند نوسازی حمل و نقل عمومی است که به چندین دستگاه مربوط می‌شود. طبق این قانون، ۲۱ دستگاه اجرایی شامل وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و… موظفند بر اساس وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور به مرحله اجرا درآورند.

سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر درست اجرای قانون هوای پاک را برعهده دارد.

یکی از crucial مواد قانون هوای پاک «بازنگری دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا» است که بر اساس ماده ۳، در زمان‌های اضطرار، سازمان محیط زیست باید در همکاری با وزارت کشور و با تصویب هیات وزیران، ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی و مکانی را به منظور جلوگیری و مقابله با آثار مضروش با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار کند و بدون درنگ این اطلاعات را از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع مردم برساند.

به‌روزرسانی آئین‌نامه شرایط اضطرار آلودگی هوا

پس از کاهش آلودگی و برطرف شدن شرایط اضطراری، سازمان محیط زیست موظف است محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده را لغو کند. علاوه بر آن، وزارت کشور نیز در این زمینه مسئولیت‌هایی دارد و دیگر وزارتخانه‌ها مانند بهداشت، صنعت و نیروی انتظامی موظف هستند با همکاری سازمان محیط زیست، آئین‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار را تهیه و به‌روزرسانی کنند.

ممانعت از تولید وسایل نقلیه آلاینده

با توجه به اینکه وسایل نقلیه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل آلودگی هوا معرفی شده‌اند، ماده ۴ قانون هوای پاک به این موضوع پرداخته است. بر این اساس، شماره‌گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری، خواه داخلی و خواه وارداتی، تنها با رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های بیان‌شده در این قانون و دریافت تاییدیه از سازمان حفاظت محیط زیست ممکن است. این سازمان به همراه سازمان ملی استاندارد مسئولیت جلوگیری از تولید و ورود وسیله نقلیه‌ای که استانداردهای مجاز آلاینده‌ها را رعایت نمی‌کنند بر عهده دارد.

همچنین بر اساس این ماده، استاندارد واردات قطعاتی مثل اگزوز، فیلتر و کاتالیست نیز توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و باید با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

بیمه فرسودگی خودروها

علاوه بر کیفیت وسایل نقلیه جدید، وجود خودروهای فرسوده نیز یکی از چالش‌های جدی در کلانشهرها در زمینه آلودگی هوا است. بر همین اساس، ماده ۸ قانون هوای پاک تصریح می‌کند که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک وسایل نقلیه موتوری هستند، از جمله سبک، نیمه‌سنگین، سنگین و موتورسیکلت، موظفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کرده و مسئولیت بیمه کردن آنها را به یک مؤسسه بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی واگذار کنند.

وظایف دولت در زمینه خروج خودروهای فرسوده

تعیین سن فرسودگی و فرآیند بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری باید مطابق با آئین‌نامه‌ای باشد که حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این قانون و به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، سازمان ملی استاندارد و بیمه مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۸، دولت موظف است با استفاده از صرفه‌جویی به‌دست‌آمده از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، تسهیلات لازم برای جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی را فراهم آورد. پیگیری این موضوع به عهده مدیریت حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.

براساس تبصره ۲ همین قانون، دولت باید هر سال در بودجه‌اش اعتباری برای اعطای تسهیلات کم بهره با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله به منظور جایگزینی خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده لحاظ کند و این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی، به‌خصوص اتوبوس‌های شرکت واحد که سهم بسزایی در تولید آلودگی دارند، از موضوعات کلیدی است که قانون‌گذار در این زمینه تکالیفی برای وزارت کشور تعیین کرده است. این وزارتخانه موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و این کار را ظرف مدت پنج سال با استفاده از کمک‌های بلاعوض، یارانه‌ها و تسهیلات انجام دهد، همچنین باید به حذف سود بازرگانی واردات خودروهای برقی، هیبریدی و موتورسیکلت‌های برقی بپردازد. وزارت کشور براساس ماده ۱۰ این قانون مسئول است تا با استفاده از درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود، ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری را به میزان پنج درصد در سال با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت افزایش دهد.

پاسخ‌دهی سریع سازمان حفاظت محیط زیست به درخواست جواز

اگرچه سازمان حفاظت محیط زیست مسئول نظارت بر اجرای تمامی مواد قانون هوای پاک است، اما برخی موارد به‌طور خاص به این سازمان سپرده شده است. بر اساس ماده ۱۱ این قانون، هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است. این سازمان به ویژه دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی موظف است ظرف حداکثر یک ماه به استعلام‌های مربوط به درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت، دلیل آن را به صورت کتبی به استعلام‌کننده اعلام کند. همچنین در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست در این مدت یک ماهه پاسخی ندهد، به معنای تأیید استعلام محسوب می‌شود.

شناسایی واحدهای آلاینده

طبق ماده ۱۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ملزم است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که میزان آلودگی آنها فراتر از حد مجاز است را شناسایی کند و این مساله را به بالاترین مقام تصمیم‌گیر آن واحد ابلاغ نماید. مالکان یا مسئولان این واحدها باید در مهلت تعیین شده توسط سازمان، نسبت به رفع آلودگی یا تغییر فرایند تولید یا حتی تعطیلی کار اقدام کنند.

اگرچه در برخی از کلانشهرها مانند تهران، آلودگی ناشی از وسایل نقلیه بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، اما منابع ثابت آلوده‌کننده در برخی شهرها هم تأثیر قابل توجهی بر آلودگی هوا دارند و یکی از مواد مهم قانون هوای پاک به این منابع اختصاص دارد. بر اساس این قانون، کلیه بهره‌برداران منابع ثابت موظف به رعایت حد مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند و باید از سوخت مناسب (ترجیحاً گاز شهری) بهره ببرند و الزاماً سالیانه معاینه فنی سامانه‌های خود را به شرکت‌های معتبر تاییدشده از سوی سازمان ملی استاندارد بسپارند.

وظایف وزارت نفت در چارچوب قانون هوای پاک

کیفیت سوخت نیز موضوعی مهم است. با توجه به اینکه سوخت در زمره عوامل آلودگی هوا در نظر گرفته می‌شود، در قانون هوای پاک برای وزارت نفت وظایفی تعیین شده است. این وزارتخانه طبق ماده ۱۸ موظف است که حداکثر تا سه سال پس از اجرایی شدن این قانون، کیفیت سوخت‌های تولیدی کشور از قبیل بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره و نفت‌سفید را مطابق استانداردهای ملی مقرر عرضه کند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز مسئول جلوگیری از تولید سوخت‌های غیراستاندارد است. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این ماده را منتشر کنند.

طبق ماده ۱۹ قانون هوای پاک، وزارت نیرو موظف است اقدام به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک نماید تا حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت موردنیاز برق کشور از این منابع تجدید پذیر تأمین شود.

۳۰۰ هزار هکتار بیابان‌زدایی با هدف مقابله با گرد و غبار

اگرچه بیشتر مفاد قانون هوای پاک به آلودگی ناشی از ذرات معلق اشاره دارد، اما موضوع گرد و غبار نیز در این قانون در نظر گرفته شده است. به همین خاطر، وزارت جهاد کشاورزی و به‌طور خاص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، طبق ماده ۲۴ این قانون، موظفند که علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی جهت کنترل کانون‌های بیابانی و تولید گرد و غبار، سالانه حداقل ۳۰۰ هزار هکتار فعالیت کنند. دولت نیز باید بودجه لازم برای این عملیات را در سال‌های مختلف فراهم کند.

تامین حق‌آبه تالاب‌ها و مسئولیت سازمان محیط زیست

علاوه بر موضوعات مذکور، قانون هوای پاک به تامین حق‌آبه محیط زیستی نیز توجه دارد و بر اساس ماده ۲۵، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است که به‌همراه وزارت نیرو، نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دیگر زیست‌گاه‌ها را مشخص نماید و وزارت نیرو لازم است نسبت به تخصیص حق‌آبه اقدام کند. این موضوع به دفتر زیستگاه‌های سازمان محیط زیست محول گردیده است.

سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به موجب ماده ۳۰ موظف است که با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از انتشار امواج رادیویی و الکترومغناطیسی و پرتوهای یون‌ساز و غیریونی در حدود غیرمجاز prevented  عمل نماید. به این منظور، این سازمان باید شبکه پایشی را ایجاد کند.

طبق ماده ۳۱ قانون هوای پاک، نیروی انتظامی و یگان حفاظت محیط زیست وظیفه دارند به عنوان ضابط دادگستری در موارد تخلفات اشکار زیست محیطی به‌طور مستقل یا با اعلام سازمان محیط زیست و با نظر دادستان فعالیت کنند. پیگیری این موضوع به ادارات کل محیط زیست استان‌ها سپرده شده است.

ایجاد شعبات تخصصی محیط زیست در دستگاه قضایی

جالب توجه است که طبق ماده ۳۲ قانون هوای پاک، تشخیص تخلفات و جرایم محیط زیستی به عهده رئیس قوه قضائیه بوده و شعبه‌ای تخصصی برای این امر در هر حوزه قضایی تشکیل می‌شود و ادارات کل محیط زیست استان‌ها مسئولیتی در این خصوص خواهند داشت.

نحوه هزینه‌کرد درآمدهای قانون هوای پاک

از مسائل کلیدی مربوط به قانون هوای پاک، چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون است که طبق ماده ۳۳ قانون هوای پاک، تمامی درآمدها به خزانه‌داری کل کشور واریز شده و صرفاً در قالب بودجه سالانه برای تحقق تکالیف مربوطه به این قانون و مقابله با منابع آلودگی هزینه می‌شوند. همچنین، ۲۰ درصد این درآمدها از طریق صندوق ملی محیط زیست برای ارائه تسهیلات به منابع آلوده‌کننده جهت کاهش آلودگی هوا تخصیص خواهد یافت.

تلاش‌ها برای دور زدن قانون هوای پاک

در حالی که قانون هوای پاک به‌وضوح تکالیفی را برای دستگاه‌ها معین کرده است، در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تغییر برخی مواد این قانون مطرح شده است. به عنوان نمونه، بر اساس ماده ۴، از آغاز سال ۱۳۹۸ قرار بود فروش خودروهای یورو ۴ ممنوع گردد و خودروسازان ملزم به دریافت مجوزهای آلایندگی و استانداردهای یورو ۵ قبل از فروش شوند، اما با مقاومت‌هایی مواجه شدند. همچنین، ماده ۸ این قانون دولت را موظف به تعیین سن فرسودگی وسایل نقلیه نموده است و بر همین اساس، در آیین‌نامه مربوطه این سن تعیین شده بود. در سال ۱۳۹۸، یکی از افراد مالک خودروی تویوتا لندکروز ۲۰ ساله به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و توانست آیین‌نامه مربوط به ماده ۸ قانون هوای پاک را ابطال کند.

‌ با وجود اینکه قانون هوای پاک به‌منظور جلب مشارکت دستگاه‌های مختلف برای کاهش آلودگی هوا به تصویب رسیده، در عمل نتایج چشمگیری را به همراه نداشته و به جمع انبوهی از تکالیف بی‌پاسخ تبدیل شده است. شاید بهتر بود که این قانون ابتدا در مقیاس کوچک‌تر آزمون شود و در صورت قابلیت اجرایی بودن، به‌طور رسمی نوشته و تصویب شود. اما در حال حاضر، شهروندان در نقاط مختلف کشور، به‌خصوص در روزهای سرد سال با مشکلات ناشی از آلودگی هوا روبه‌رو هستند و نیاز به اقدام جدی احساس می‌شود… .

بیشتر بخوانید:

قانونی که نفسش به همکاری دستگاه‌ها بند است

ابطال قانون «تعیین سن فرسودگی خودروها» از سوی شورای نگهبان

خودروسازان در آستانه دور زدن مجدد قانون هوای پاک؟