با افزایش قابل توجه جرائم مالی و سوءاستفادههای مجرمانه از بسترهای بانکی، بار دیگر زنگ خطر برای حفاظت از حسابهای شخصی، کارتهای بانکی و اطلاعات هویتی شهروندان به صدا درآمده است. در سالهای اخیر، ظهور پدیدههایی همچون پولشویی، کلاهبرداریهای آنلاین، اجاره کارتهای بانکی، سوءاستفاده از اتباع خارجی و فروش اطلاعات هویتی منجر به این شده است که بسیاری از افراد ناآگاهانه در پروسههایی قرار بگیرند که عواقب قانونی سنگینی برایشان به همراه دارد.
بر اساس گزارشی از تسنیم، تعداد زیادی از افراد، بهویژه در مناطق کمبرخوردار یا در صورت مواجهه با پیشنهادات مالی جذاب، بدون آگاهی از عواقب قانونی، حساب یا کارت بانکی خود را به اشخاص دیگر میسپارند و پس از مدتی با احضاریههای قضایی، مسدود شدن حساب، توقف کارت بانکی یا حتی تشکیل پروندههای کیفری روبهرو میشوند.
در این زمینه، بسیاری از بانکها به منظور حفظ حقوق مشتریان و سلامت نظام مالی، با ارسال پیامهای متعددی به مشتریان خود هشدار میدهند تا مراقب باشند و فریب کلاهبرداران را نخورند؛ بهتازگی بانک ملی نیز در اطلاعیهای، نکات حیاتی را برای جلوگیری از وقوع خسارتهای احتمالی یادآور شده است. این هشدارها به تمامی مشتریان نظام بانکی مرتبط بوده و رعایت آنها برای پیشگیری از وقوع جرائم ضروری خواهد بود.
بر اساس این اطلاعیه، رعایت نکات زیر پیشنهاد شده است:
- از واگذاری حساب یا کارت بانکی به دیگران، به ویژه اتباع خارجی، به شدت خودداری کنید.
- حساب شخصی خود را تحت هیچ شرایطی برای دریافت یا انتقال وجه به نفع اشخاص ثالث استفاده نکنید.
- لطفاً اطلاعات هویتی خود را برای ثبت شرکت یا هر نوع فعالیت مالی به دیگران ندهید.
- شماره تلفن همراه خود را به افراد غریبه یا اتباع خارجی ندهید.
- از فروش کالا یا ارائه خدمات در ازای داراییهای غیررسمی مانند سکه، ارز، رمزارز و موارد مشابه اجتناب کنید.
- به هیچ عنوان بر روی لینکهای مشکوک در پیامکهای ناشناس کلیک نکنید.
- وکالت بانکی برای افرادی که وضعیت اقامت یا خروج نامشخص دارند به هیچ عنوان پذیرفته نشود.
به گفته گزارشهای دریافتی، در بسیاری از پروندههای اقتصادی، حسابهایی مشاهده شده که صاحبان آنها ظاهراً از ماجرا بیخبر بودهاند، اما طبق قوانین، مسئولیت حقوقی و کیفری مربوط به استفاده از حساب به عهده صاحب آن است. به همین دلیل، کارشناسان مالی تأکید میکنند که هیچ دلیلی برای واگذاری کارت، حساب یا اطلاعات بانکی مانع از پیگرد قانونی نخواهد شد.
مقامات بانکی و انتظامی به مردم توصیه کردهاند که در صورت مشاهده هر نوع فعالیت مشکوک در این زمینه یا مشارکت ناخواسته در گذشته، سریعاً موضوع را به مراجع مربوطه اطلاع دهند تا از بروز عواقب بیشتر جلوگیری شود.
شایان ذکر است که نظام بانکداری کشور در راستای مقابله با شبکههای پولشویی و کلاهبرداری مالی به همکاری کامل مردم نیاز دارد و رعایت دقیق ضوابط نقش بسزایی در حفظ امنیت مالی، جلوگیری از مسدود شدن حسابها و صیانت از حقوق شهروندان ایفا میکند.
۲۱۷
