علی مجتهدزاده در یادداشتی تحت عنوان «حکمت اعداد در قانون حجاب» به تحلیل پیامدهای این قانون پرداخت. وی بیان می‌کند که قانون حجاب به گونه‌ای طراحی شده است که می‌تواند اعتبار، امید، اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی و آرامش جامعه را به‌طرز خطرناکی تهدید کند و حتی به بی‌نظمی‌های شدید منجر شود. شایان ذکر است که تنها دو سال پیش، اقداماتی مشابه، با پیاده‌سازی گشت ارشاد، منجر به یکی از بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین اعتراضات در تاریخ ایران گردید. در این راستا پرسش این است که قانون‌گذار با توجه به تجربیات ناموفق گذشته، با چه منطقی چنین قانونی را برای جامعه ایران وضع کرده است. همچنین سوالی مطرح می‌شود که آیا نهادهای مسئول و انتظامی توانایی اجرای این قوانین را دارند، در شرایطی که حتی در برقراری نظم در ساده‌ترین موارد روزمره در خیابان‌های پایتخت نیز ناکام مانده‌اند؟
از منظر حقوقی، این قانون مملو از نواقص و ایرادات متعدد است. یکی از بارزترین این نواقص به اعداد موجود در متن آن برمی‌گردد. فرض اصلی در علم حقوق این است که قانون‌گذار باید متکی به «حکمت» باشد؛ بدین معنا که قوانین باید بر مبنای خرد، تفکر منطقی و بررسی جوانب مختلف موضوع وضع شوند.
علاوه بر این، حکمت قانون‌گذار به دقت و عبارات او نیز مرتبط می‌شود که باید در متن قانون نمایانگر شود. بررسی اعداد ذکر شده در قانون حجاب، اما نشان می‌دهد که این قانون به‌طور عمیق مورد تحلیل «حکیمانه» قرار نگرفته است.
یکی از دلایل فقدان حکمت در تنظیم این قانون به اعداد مربوط به مجازات‌های بی‌حجابی یا به تعبیر قانون‌گذار «برهنگی» اشاره دارد. بر اساس این قانون، یک فرد که برای بار دوم به خاطر «برهنگی» دستگیر می‌شود، ممکن است با حبس‌ای بین ۱۰ تا ۱۵ سال مواجه شود، حال آنکه همان فرد در صورت ارتکاب جرایمی مانند آدم‌ربایی برای اخاذی، قاچاق تریاک تا ۲۰ کیلوگرم، خرید و فروش سلاح‌های نیمه‌سنگین و سنگین، قاچاق مواد منفجره و قتل عمد با رضایت اولیای دم، به مجازات حبس کمتری محکوم می‌گردد. لذا سوال از قانون‌گذار این است که آیا این موارد نسبت معقولی دارند؟ به چه منطقی می‌توان پذیرفت که مجازات دستگیری برای بار دوم به خاطر عدم رعایت حجاب شدیدتر از مجازات‌های مربوط به جرایم سنگینی چون آدم‌ربایی یا قاچاق مواد مخدر باشد؟ به وضوح مشخص است که در این مقایسه، قانون‌گذار از معنای اعداد و ارقام غافل مانده و به جوانب و ابعاد اجتماعی موضوع توجهی نکرده است و در خوشبینانه‌ترین حالت، رویکردی بسیار محدود نسبت به این مسائل دارد.
وجود اعداد دیگری در این قانون نیز به همین نوع عدم هماهنگی و بی‌معنایی گواهی می‌دهد. به‌عنوان مثال، جرایم مالی از ۸ تا ۱۶۸ میلیون تومان برای شهروندان به خاطر افعال مختلفی از بی‌حجابی یا تبلیغ آن در نظر گرفته شده است. جالب اینجاست که قانون‌گذار بر این نکته تأکید دارد که مسائل اقتصادی برای جامعه ما در اولویت قرار دارند و سایر موضوعات از اهمیت کمتری برخوردارند. این در حالی است که خود او در بحبوحه بحران‌های اقتصادی به وضع قانونی چون قانون حجاب و عفاف پرداخته، بی‌آنکه در نظر بگیرد که برای کدام جامعه این مجازات‌ها و قوانینی جدید وضع می‌شود. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که خط فقر در تهران برای یک خانواده سه نفره حداقل ۲۰ میلیون تومان است. به تازگی وزیر کار اعلام کرده که حدود ۳۰ درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به‌علاوه، برآوردها حاکی از آن است که ۲۰ تا ۳۰ درصد از جامعه نیز در آستانه خط فقر قرار دارند، در شرایطی که حداقل حقوق ماهانه کارگری در ایران حدود ۷ میلیون تومان است.
این به این معناست که حداقل جریمه بی‌حجابی از میزان حقوق پایه یک کارگر نیز بیشتر است. بدین ترتیب، اجرای این قانون می‌تواند موجب شود که حداقل ۲۰ درصد از جامعه با دریافت جریمه به خاطر بی‌حجابی به زیر خط فقر سقوط کنند. واقعاً تلخ است که یادآوری کنیم که حدود یک دهه پیش دغدغه اقتصاددانان این بود که ۲۰ درصد از جامعه به دلیل بیماری در زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و در طی این سال‌ها به جای یافتن راه‌حل برای این مشکلات، نظام تصمیم‌گیری کشور با وضع قانونی جدید، مجازات بی‌حجابی را نیز به اوضاع فعلی اضافه کرده است.
البته انتقاد از اعداد و ارقام این قانون بحثی فراتر از این موارد را شامل می‌شود. به‌ویژه در مورد اعداد پنهان مانند منابع مالی مورد نیاز برای برنامه‌هایی چون تأمین مسکن جوانان طبق بند ۳ ماده ۲۲، تعریف انواع تسهیلات و معافیت‌های مالی و … که مشخص نیست از کجا و چگونه باید تأمین شوند. در نهایت، نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که قانون‌گذاران نه‌تنها درک درستی از ضرورت‌ها و واقعیات اجتماعی نداشته‌اند، بلکه حتی در درج اعدادی که درک آن‌ها بسیار ساده‌تر است نیز دقت و تأمل کافی نداشته‌اند. قانونی که در اعداد و ارقام اساسی خود یک محاسبه سرانگشتی ساده انجام نشده، چگونه می‌تواند در ابعاد اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی دقیق و مؤثر باشد؟