طرح «مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی» پس از اینکه به مجلس ارائه شد، در کمیسیونی ویژه به بررسی می رسد. اما جزئیات این طرح چه می باشد؟
این طرح کارشناسی که به همت مرکز پژوهش های مجلس به نگارش درآمده، در تاریخ پنجم اسفندماه ۱۴۰۳ در یک جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. این طرح هنوز به تصویب نرسیده و کمیسیون ویژه ای با نام «مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی» در مجلس برای تحلیل و بررسی آن تشکیل شده است که این امکان را دارد که نظرات و پیشنهادات متخصصان حوزه میراث فرهنگی را نیز دریافت کند.
در مقدمه توجیهی طرح «مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی» آمده است: «با در نظر گرفتن تحولات فناورانه و شیوه های نوین ارتکاب جرم در زمینه حفاری های غیرمجاز در دو دهه اخیر، قانونی که الزام اخذ مجوز برای تولید، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه های فلزیاب را در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسانده، دیگر نتوانسته است اقدام مؤثری در پیشگیری و جرم انگاری در این حوزه داشته باشد؛ زیرا این قانون فقط به بخشی از مسائل این حوزه، یعنی جرم انگاری استفاده از فلزیاب به عنوان ابزاری برای کاوش اشاره می کند، در حالی که موضوع کنونی شامل کسب وکارها و رفتارهایی است که در اطراف این حفاری ها، سود و منفعت نامشروع را برای گروه هایی ایجاد کرده است.
آمارنامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان دهنده افزایش بیش از ۱۳۰ درصدی در استفاده غیرمجاز از فلزیاب بین سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ است که ضرورت بازنگری در این حوزه و توجه به فرایندهای محرک و پشتیبان حفاری های غیرمجاز را ایجاب کرده است.
مواد (۱۱) تا (۱۶) قانونی که به حفظ آثار ملی مربوط می شود، شامل قوانین و لوایحی است که به جلوگیری از حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد دستیابی به اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که تاریخ تولید آن ها صد سال یا بیشتر گذشته است، پرداخته است.
شورای انقلاب در مصوبه ۱۳۵۸، بند «۵» ماده (۴۷) قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و تبصره های آن هرچند به موضوع حفاری غیرمجاز و جرم انگاری آن پرداخته اند، اما عوامل مؤثر و فعال در ایجاد این جرایم را مد نظر قرار نداده اند. فعالیت های آموزشی، تبلیغاتی و رسانه ای غیرمجاز که موجب تحریک و تشویق عموم به حفاری و اکتشافات غیرعلمی و در نهایت حفاری غیرمجاز می شوند، لازم است به عنوان بخشی کلیدی از فرایند الحاقی به حفاری های غیرمجاز محسوب گردد.
تحلیل روندهای موجود در حفاری های غیرمجاز نشان داده است که برگزاری تورهای حضوری یا مجازی، ارائه دوره های آموزشی، تبلیغات و اطلاع رسانی درباره ابزارها و تجهیزات کاوش و حفاری، عامل محرک اصلی حفاری های غیرمجاز شده اند و کسب وکارهای پشتیبان این عرصه، به مراتب از اکتشافات انجام شده در حفاری های غیرمجاز سود بیشتری نصیب برده اند. از آنجا که قانون الزامی به اخذ مجوز برای تولید، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ متناسب با تلاش برای توسعه و ارائه مفاهیم مکمل این حوزه حائز اهمیت است، اصلاح مواد این قانون می تواند به توسعه این عرصه یاری رساند.»
متن این طرح به شرح زیر است:
ماده (۱) ـ ساخت، واردات یا هر نوع معامله (خرید یا فروش) تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی نظیر فلزیاب بدون دریافت مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جرم به شمار می آید و متهم، علاوه بر ضبط و مصادره تجهیزات، به جزای نقدی معادل ۵ تا ۱۰ برابر ارزش ریالی تجهیزات محکوم خواهد شد. در صورتی که این عمل تکرار شود، فرد متخلف علاوه بر حداکثر جزای نقدی، به حبس تعزیری درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم خواهد گردید.
تبصره: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است لیست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی را ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون تهیه نماید.
ماده (۲) ـ هرگونه آموزش، اطلاع رسانی، بازاریابی یا تبلیغات پیرامون تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (از جمله فلزیاب) یا شیوه های مربوط به کاوش و اکتشاف، بدون دریافت مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جرم محسوب می شود و متهم علاوه بر ضبط تجهیزات مورد استفاده در آموزش، اطلاع رسانی، بازاریابی یا تبلیغات و همچنین تجهیزات کاوش یا حفاری، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش ریالی تجهیزات این ماده محکوم می گردد. در صورت تکرار، فرد متخلف علاوه بر حداکثر جزای نقدی مذکور به حبس تعزیری درجه پنج و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
تبصره «۱» ـ منظور از آموزش در این ماده، فرایند انتقال اطلاعات و دانش به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، تسهیل یادگیری یا مهارت آموزی با استفاده از تمامی روش های ارتباطی یا تعاملی از قبیل برگزاری دوره ها، گردهمایی های حضوری یا مجازی، انتشار محتوا در بستر شبکه های اجتماعی و رسانه ها، برگزاری تورهای حضوری یا غیرحضوری و روش های نوین انتقال داده ها می باشد.
تبصره «۲» ـ مقصود از بازاریابی یا تبلیغات در این ماده، تمامی فعالیت هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نمایش، معرفی یا تشویق به استفاده از تجهیزات مطرح شده در این ماده اختصاص دارند.
ماده (۳) ـ نگهداری، حمل ونقل یا استفاده از تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی بدون دریافت مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جرم محسوب شده و مرتکب علاوه بر ضبط تجهیزات، به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش ریالی تجهیزات محکوم خواهد شد. در صورت تکرار، مرتکب علاوه بر حداکثر جزای نقدی مذکور به حبس تعزیری درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم می گردد. در صورتی که تجهیزات یادشده در حفاری غیرمجاز به منظور پیدا کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی استفاده شوند، علاوه بر مجازات سابق، فرد متخلف به یک تا سه سال حبس طبق ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم خواهد شد.
ماده (۴) ـ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و تمامی دستگاه هایی که لازم است نامشان ذکر شود، از شمول این قانون مستثنی هستند و موظفند در مواردی که انجام وظایف قانونی آن ها در محدوده یا حریم میراث فرهنگی، طبیعی یا ناملموس قرار دارد، پیش از هر اقدام با اطلاع از ضوابط حفاظتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد اثر، محدوده و حریم آن، اجرای امور را مشروط به رعایت این ضوابط و ارائه گزارشات مستند به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمایند. در صورتی که در حین انجام این وظایف، اکتشافی صورت گیرد، ادامه عملیات منوط به حضور و تأیید دو کارشناس منصوب شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهد بود. عدم اجرای این حکم منجر به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا پنج سال برای بالاترین مقام مسئول در دستگاه مربوطه خواهد شد.
ماده (۵) ـ تمامی مجوزهای مرتبط با مواد این قانون که توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا دیگر نهادها صادر شده اند، پس از تصویب این قانون باطل خواهند شد و صدور مجوزهای جدید به صورت موقت و حداکثر دوساله طبق مفاد این قانون انجام خواهد گرفت.
ماده (۶) ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ارتباط با جرایم موضوع این قانون به عنوان شاکی خصوصی محسوب می شود.
تبصره: جرائم ذکر شده در این قانون، توسط شاکی خصوصی قابل گذشت نخواهند بود.
ماده (۷) ـ کشفیات متفاوتی حاصل از حفاری های غیرمجاز مطابق مواد این قانون در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جهت محافظت و در صورت امکان نمایش برای عموم قرار خواهند گرفت.
ماده (۸) ـ تجهیزات ضبط شده در راستای اجرای این قانون به نفع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توقیف خواهد شد.
ماده (۹) ـ وجوه حاصل از جزای های نقدی موضوع این قانون به حساب درآمد عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نزد خزانه داری کل کشور واریز شده و معادل این وجوه در قالب بودجه های سنواتی با ردیف اختصاصی برای حفاظت از میراث فرهنگی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تخصیص داده خواهد شد:
الف) ایجاد سیستم های حفاظتی و ساخت مخازن امن در موزه های کشور،
ب) پرداخت حق الکشف به کارکنان و مخبران یگان حفاظت میراث فرهنگی و حق الکشف به کاشفان تصادفی اموال فرهنگیتاریخی،
پ) فرهنگسازی برای حفاظت مردمی از میراث فرهنگی و طبیعی از طریق تولید و انتشار محتواهای آموزشی خلاقانه با استفاده از ابزارهای سمعی، بصری، ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی،
ت) حفظ، نگهداری، مرمت و احیای محدوده، حریم یا عرصه های اراضی، تپه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی آسیب دیده از کاوش یا حفاری های غیرمجاز، برای هزینه کرد در همان استان،
ث) تشویق عموم به مشارکت در فعالیت های مربوط به شناسایی، حفظ و احیای میراث فرهنگی و نظارت بر آن،
ج) خرید اموال فرهنگی ـ تاریخی توارثی متعلق به مالکان خصوصی که متقاضی فروش این اموال هستند،
ماده (۱۰) ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانونی، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده (۱۱) ـ قانون الزام اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ لغو می شود.