ایوب میلکی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه اظهار دارد: اعمال خفت‌گیری و زورگیری به خودی خود مجازات مستقلی محسوب نمی‌شوند، بلکه به نوعی خاص از دزدی اشاره دارند که به عنوان سرقت مقرون به آزار شناخته می‌شوند. این نوع رفتارها به طور معمول با تهدید و زور، برای به دست آوردن مال دیگران صورت می‌گیرد.
همشهری در گزارشی آورده است: او ادامه می‌دهد که خفت‌گیری عمدتاً به تهدید جهت گرفتن اموال بدون استفاده از سلاح مرتبط است، در حالی که زورگیری شامل استفاده فیزیکی و قدرت برای سرقت است، که ممکن است با به کارگیری سلاح نیز همراه باشد. به وضوح، مفهوم زورگیری و خفت‌گیری هر نوع رفتار خشونت‌آمیز علیه فرد به منظور سرقت یا به دست آوردن مال یا وجهی از اوست که غالباً با استفاده از سلاح سرد یا گرم انجام می‌شود.
میلکی اشاره می‌کند: در این قبیل مواقع، زورگیر یا خفت‌گیر با تهدید به وارد کردن صدمات جسمی، مالی و موارد مشابه، شخص مالباخته را تحت فشار قرار می‌دهد تا او را وادار به تسلیم اموالش نماید. البته زورگیری و خفت‌گیری اشکال متنوعی دارند و محدود به کاربرد سلاح نمی‌شوند. همچنین، شدت آزار برای وقوع این نوع زورگیری چندان اهمیتی ندارد.
این وکیل تصریح می‌کند: برای مثال، یک سیلی زدن به صورت مالباخته یا تهدید روانی به منظور تحقق جرم سرقت که با آزار همراه باشد، کافی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، لازم نیست آزار یا تهدید متوجه خود مالباخته باشد و جراحت لزوما باید بر جسم او وارد شود، بلکه آزار و ضرب و شتم دیگر افرادی که در محل حضور دارند، مانند همسر مالباخته یا حتی عابری که هیچ ارتباط خاصی با او ندارد، در برخی تفاسیر برای تحقق شرط آزار این جرم کفایت می‌کند، هر چند دیدگاه غالب بر این باور است که آزار خود مالباخته ضروری است.
او می‌گوید: اما در پاسخ به این سؤال که آیا ارتکاب سرقت در قالب یکی از دو شیوه خفت‌گیری یا زورگیری می‌تواند مجازات اعدام به همراه داشته باشد، پاسخ می‌تواند هم مثبت باشد و هم منفی. به عبارتی، این دو عمل در صورتی که با استفاده از سلاح و با سایر شرایط قانونی مانند ایجاد ناامنی اجتماعی همراه باشند، می‌توانند تحت عناوینی نظیر محاربه و راهزنی قرار گیرند و در این صورت ممکن است با مجازات اعدام که یکی از مجازات‌های چهارگانه محاربه است، مواجه شوند.
این استاد دانشگاه در ادامه می‌افزاید: اما در غیر این صورت، این نوع سرقت‌ها به‌طور کلی تحت عنوان سرقت‌های تعزیری مقرون به آزار در نظر گرفته می‌شوند و بیشتر مستوجب حبس خواهند بود. بر این اساس، در قوانین جزایی ایران، این اعمال بسته به شرایط خاص و موقعیت، به رفتارهای مرتبط با سرقت تلقی می‌شوند و می‌توانند شرایط را برای تشدید مجازات فراهم کنند، و برای اینکه در معرض مجازات اعدام قرار گیرند، علاوه بر ضرورت به کارگیری سلاح، باید شرایط محاربه یا راهزنی را نیز داشته باشند و عدم استفاده از سلاح یا صرفاً حمل سلاح کافی نیست.
میلکی خاطرنشان می‌کند: قانونگذار ایران در مواد ۶۵۱ تا ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی انواع سرقت‌های تعزیری مقرون به آزار را پیش‌بینی کرده و برای آنها حبس‌های طولانی مدت تعیین کرده است و این سرقت‌ها در موارد خاص می‌توانند به محاربه یا راهزنی تبدیل شوند، مشروط به اینکه سلاح به کار گرفته شود و رعب و وحشت و ناامنی اجتماعی ایجاد شود.
میلکی اضافه می‌کند: از منظر جرم‌شناسی، این رفتارها معمولاً با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ارتباط دارند. فقر، بیکاری و نابرابری‌های اجتماعی می‌توانند انگیزه‌هایی برای ارتکاب این نوع جرایم فراهم کنند. از منظر جامعه‌شناسی، خفت‌گیری و زورگیری می‌توانند نشانه‌هایی از ناکامی اجتماعی و نارضایتی‌های جمعی باشند و در جوامع با ساختارهای اجتماعی ضعیف و حس تعلق کم بیشتر مشاهده می‌شوند. همچنین عوامل فردی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند، به‌طوری که تجارب شخصی و تربیت خانوادگی می‌توانند به بروز رفتارهای خشونت‌آمیز منتهی شوند. بنابراین، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، همچون بهبود شرایط اقتصادی و آموزشی، می‌تواند به کاهش این نوع جرایم کمک کند.
۲۳۳۲۱۷