جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، در پاسخی به نگرانی‌هایی در خصوص لایحه دوم بودجه که کلیات آن به تصویب رسید، اظهار داشت: «برخی اعتقاد دارند که این لایحه مشکلاتی به مراتب جدی‌تر نسبت به نسخه اولیه دارد. اما مجلس نظر خود را از مخالفت به موافقت تغییر داد. این تغییر ممکن است منجر به سهل‌انگاری یا کم‌دقتی در بررسی بودجه شود، به‌ویژه با توجه به نزدیک بودن انتخابات». وی ادامه داد: «لایحه‌ی بودجه با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و پس از رد کلیات آن، دولت یکی از نگرانی‌ها، یعنی موضوع حقوق بازنشستگان، را به این شکل حل کرد که با افزایش ۱ درصدی مالیات مالیات بر ارزش افزوده، نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی بازنشستگان را از جیب مردم تأمین می‌کند، بدون اینکه به اثرات تورمی این تصمیم توجه کند».
وی افزود: «افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند به افزایش حدوداً ۱۵ درصدی قیمت‌ها منجر شود که این موضوع تمام اقشار مردم، از جمله بازنشستگان، را تحت تاثیر قرار خواهد داد».
این نماینده مجلس، در ادامه به موضوع خرید گندم اشاره کرده و بیان کرد: «دولت در لایحه‌ی دوم تغییراتی را در این زمینه اعمال کرده است، به طوری که اعلام کرده تنها خرید گندم نانوایی‌های یارانه‌گیر را انجام می‌دهد و باقی نانوایی‌ها باید از سوی وزارت صمت خریداری شوند. این تغییر می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند؛ چراکه گندم برداشت شده در مناطق گرمسیر زودتر به بازار می‌آید و در نتیجه ممکن است برای مناطق سردسیر که برداشت آن‌ها دیرتر انجام می‌شود، مشکلاتی بوجود آید».
وی تصریح کرد: «گندم یک کالای استراتژیک و تحت کنترل است و گاهی شاهد این هستیم که بسیاری از حملات به صنعت گندم در مبادی مختلف دستگیر و به تعزیرات تحویل داده شده و این موضوع برای مردم مشکلاتی را به وجود می‌آورد. همچنین برخی از بخش‌های غیر دولتی گندم را از مردم خریداری کرده، در حالی که پول آن را پرداخت نمی‌کنند و تمام این مسائل، مشکلات زیادی برای کشاورزان، به ویژه در مناطق سردسیر، به وجود می‌آورد».
این عضو فراکسیون مستقلین مجلس یادآور شد: «موضوع دیگری که وجود دارد و مشخص نیست آیا مجلس توانایی تغییر آن را خواهد داشت یا خیر، مسئله افزایش مالیات‌هاست که علی‌رغم تورم ۵۰ درصدی، مالیات‌ها نیز حدوداً ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت و این موضوع به نوبه خود مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد می‌کند».
وی اضافه کرد: «اعتبارات و هزینه‌های شرکت‌های دولتی شفاف نیستند و تحت نظارت مجلس قرار ندارند؛ تمامی موارد ذکر شده نشان‌دهنده ایرادات جدی لایحه است و امیدواریم مجلس بتواند با اصلاح جزئیات آن، برخی از مشکلات را کاهش دهد، چراکه در غیر این صورت با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد».
محمودزاده در پایان با اشاره به احتمال افزایش قیمت سوخت در سال آینده، گفت: «موضوع دیگری که در بودجه سال آتی وجود دارد، چراغ سبز مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که این می‌تواند خطراتی به همراه داشته باشد و دولت ممکن است به طور ناگهانی قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی را افزایش دهد. به نظر می‌رسد از صحبت‌های رئیس کمیسیون تلفیق این‌گونه استنباط می‌شود که نوعی چراغ سبز به دولت برای چنین اقدامی داده شده است».