عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت جبران افزایش تعرفههای پزشکی توسط سازمانهای بیمهگر، تأکید کرد: این افزایش نباید به بار مالی و اقتصادی برای بیماران تبدیل شود.
محمدعلی محسنی بندپی درباره تصمیم شورای عالی بیمه سلامت در خصوص افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی در سال آتی اظهار داشت: این اقدام در راستای افزایش تعرفههای پزشکی به عنوان یکی از مؤلفههای مثبت وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی سلامت به منظور جذب و حفظ پزشکان و کادر درمان و جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جوانان، به ویژه در شرایطی که تورم حاکم است، اتفاق میافتد و باعث میشود هزینههای خدمات پزشکی به سطح واقعی خود نزدیکتر شوند.
او همچنین بیان کرد: به هر حال، افزایشی که در تعرفههای پزشکی اعمال میشود باید به گونهای طراحی گردد که هیچگونه فشاری بر روی بیماران تحمیل نکند؛ به عبارت دیگر، سازمانهای بیمهگر باید این افزایش هزینهها را پوشش دهند و به نوعی سقف پرداختی از سوی بیماران ثابت بماند و در واقع میزان فرانشیز آنها کاهش یابد؛ این موضوع مستلزم نظارت دقیقتر وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و نمایندگان مجلس است تا با افزایش تعرفه، بار مالی بر دوش مردم نباشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین افزایشی که برای خدمات پزشکی در نظر گرفته شده را بهترین گام برای ایجاد انگیزه در پزشکان به منظور فعالیت در بخش دولتی قلمداد کرد و تصریح نمود: این افزایش نباید تنها بر فشار مالی بیماران تأثیر بگذارد، بلکه لازم است تا سازمانهای بیمهگر، مطالبات پزشکان و بیمارستانها را طبق قوانین و به موقع پرداخت نمایند تا پایداری خدمات بهداشتی و درمانی در نظام سلامت برقرار شود.
محسنی بندپی در نهایت و با جمعبندی این موضوع خاطرنشان کرد: باید سازمانهای بیمهگر فرآیند جبران افزایش تعرفههای پزشکی را انجام دهند تا از منابع مالی مردم هزینهای کسر نشود و فشاری به آنان وارد نیاید. به عبارت دقیقتر، سقف پرداختی از سوی مردم در راستای تعرفههای پزشکی بایستی ثابت باقی بماند که این مستلزم نظارت جدیتر است.
