حسین صبوری در نوشتاری از کارخانه اظهار داشت: راه دوم، انتقال زعامت از دایره منابع به سوی مصارف است؛ به این معنا که از بودجه ۱۴۰۴، حذف هزینه‌های غیرضروری که تا کنون به نهادها و سازمان‌هایی که کمتر کارایی و اثربخشی دارند، در نظر گرفته شده است. به گونه‌ای که در یک بازه زمانی مثلاً چهار ساله، تداوم فعالیت این نهادها و سازمان‌ها تنها به استقلال مالی آنها از بودجه دولتی وابسته باشد. اقدام بعدی، کوچک‌سازی دولت است. در این راستا، نقش هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین بسیار مؤثر خواهد بود. راه سوم، تحقق یکسان‌سازی نرخ ارز، از میان بردن قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. ادامه مسیر اول به این معناست که هنوز خبری از کاهش نرخ بهره نخواهد بود و باید منتظر بمانیم که موج جدیدی از تورم و افزایش نرخ ارز در کشور رخ دهد.
با استناد به گزارش دنیای اقتصاد، برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که با اجرای طرح‌هایی نظیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ادامه شرایط فعلی که منجر به کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال آینده خواهد شد، در شرایط شکننده کنونی از نظر منطقه‌ای و بین‌المللی، عملاً امکان‌پذیر است. راه دوم، راهی دشوار اما سازنده و پایدار است که هزینه‌های قابل توجهی برای دولت به همراه خواهد داشت. علیرغم این که ضرورت پیمودن این مسیر سال‌هاست که از سوی اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی مختلف تاکید شده، اما هنوز کوچک‌ترین گام مؤثری در این راستا برداشته نشده است. دلیل این امر چیست؟ به دلیل منافع کلانی که پیرامون چنین بودجه‌هایی شکل گرفته که حذف آنها نیازمند اراده قوی و اجماع اساسی در راس ساختار حکومتی است. دولتی که برای این تغییرات سیاسی بزرگ آماده باشد، در صورتی که دیگر ارکان قدرت نیز هم‌راستا باشند، هزینه‌ها کمتری را متحمل خواهد شد، اما به طور حتم، بار اصلی این هزینه بر دوش دولت خواهد بود. آیا دولت چهاردهم دارای آمادگی لازم برای تحمیل چنین هزینه‌هایی هست؟
در مورد مسیر سوم، موضوع اصلی، عزم دولت برای خروج از نظام قیمت‌گذاری دستوری است. این موضوع شامل مقوله‌های مهمی همچون نظام چندنرخی ارز، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و قیمت‌گذاری انواع کالاها و خدمات است که نرخ ارز و حامل‌های انرژی از اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل این حوزه به حساب می‌آیند. حقیقت این است که با وجود این که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دلایل متعدد ضرورت دارد، اما نیاز به توافق و هم‌گرایی ملی بین دولت و مردم دارد. کمبود این نوع اجماع و ترس از پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن، باعث شده که در سه سال گذشته، هر بار که بحث اصلاح قیمت انرژی مطرح شده به سرعت نادیده گرفته شود.
تشکیل صندوقی موسوم به صندوق ملی ثروت که هر ایرانی سهام‌دار آن باشد، با آغاز از بنزین، می‌تواند به عنوان راهکاری جامع و کم‌هزینه برای سیاستگذاران در راستای حل مشکل قیمت‌گذاری به‌ویژه در مورد منابعی با ویژگی انفال نظیر نفت و فرآورده‌های نفتی، معادن و دیگر منابع طبیعی مطرح شود. یکسان‌سازی نرخ ارز نیازمند توافقی بین قوای سه‌گانه است که اگرچه در دو ماه اخیر گام‌هایی در این زمینه برداشته شده، اما به شتاب و جدیت بیشتری نیاز دارد. موضوع قیمت‌گذاری و حضور دولت در حوزه‌های صنعتی و بازارها از جمله صنایع خودرو، فولاد، معادن، مواد غذایی و… بعد دیگری از این مسیر به شمار می‌آید.
رئیس محترم دولت چهاردهم باید درک کند مردمی که به این دولت اعتماد کردند و به پای صندوق‌ها آمدند، انتظار اصلاح موارد مختلف را دارند و ایشان نیز با علم به این شرایط وارد میدان شده است. بنابراین طبیعی است که مردم دیگر بهانه‌ها را نمی‌پذیرند. دولت باید متوجه باشد که اگر قصد جلوگیری از افزایش تورم، نرخ ارز و نرخ بهره را دارد، باید تمرکز سیاستی خود را از مسیر اول به سمت مسیرهای دوم و سوم معطوف سازد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ که امروز به مجلس ارائه خواهد شد، می‌تواند اولین آزمون سخت دولت چهاردهم در ارزیابی این موضوع باشد. نتیجه این تجربه نه تنها آینده اقتصادی کشور، بلکه به نظر می‌رسد روند و آینده سیاسی دولت چهاردهم را نیز ترسیم خواهد کرد.