در ادامه روند نزولی قیمت‌ها و خدمات در ماه‌های اخیر، تورم ماه اردیبهشت نیز کاهش یافته است. به گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۴۳ رسیده که نسبت به ماه گذشته ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به همین ماه در سال قبل ۳۱ درصد افزایش و در سال گذشته تا پایان این ماه نسبت به دوره مشابه ۳۷ درصد رشد داشته است.
این در حالی است که ارقام مذکور در فروردین ماه امسال به ترتیب برابر با ۲.۶ درصد، ۳۰.۹ درصد و ۳۸.۸ درصد گزارش شده بود. تورم نقطه‌ای به معنای تغییر درصدی عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه در سال قبل است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور برابر با ۳۱.۰ درصد بوده است؛ به عبارتی، خانوارها به طور میانگین ۳۱.۰ درصد بیشتر از ماه مشابه سال گذشته برای تهیه «مجموعه‌ای از کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. مقایسه تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با ماه گذشته نشان‌دهنده افزایش ۰.۱ واحد درصدی است. در این ماه بیشترین میزان تورم نقطه‌ای متعلق به گروه هتل و رستوران و کمترین آن مربوط به گروه ارتباطات بوده است.
تورم ماهانه به معنی تغییر درصدی عدد شاخص قیمت نسبت به ماه گذشته است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارها ۲.۸ درصد اعلام شده است. برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، این نرخ ۱.۸ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۳.۳ درصد بوده است. بیشترین سهم تورم ماهانه به بخش بهداشت و درمان تعلق دارد، در حالی که لبنیات و تخم‌مرغ کاهش ۰.۴ درصدی تورم را تجربه کرده‌اند.
نرخ تورم نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به میزان ۳۷.۰ درصد است که دامنه آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۲.۷ درصد برای دهک اول تا ۳۸.۳ درصد برای دهک دهم متغیر است. به همین دلیل، فاصله تورمی بین دهک‌ها در این ماه معادل ۵.۶ واحد درصد ثبت شده که نسبت به ماه گذشته (۵.۴ واحد درصد) ۰.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد؛ بنابراین گزارش، نرخ تورم سالانه که در اسفند ماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۵.۸ درصد رسید، تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به طور افزایشی به ۴۹.۱ درصد رسید.
روند افزایشی مذکور از آن زمان به دلیل حذف اثر تورمی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، دچار تغییر شد و نرخ تورم ۱۲ ماهه مصرف کننده در پایان فروردین ماه امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافت. بر مبنای گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای از سطح ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که حاکی از کاهشی ۲۴.۶ درصدی است.
مسکن؛ عامل کلیدی افزایش تورم
تحلیل‌های انجام شده درباره جزئیات تورم نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل در افزایش قیمت‌های عمومی همچنان بخش مسکن است. با این وجود، در شرایطی که تورم نقطه‌ای کلی به ۳۱ درصد رسیده، تورم نقطه‌ای مسکن برابر با ۴۱.۸ درصد ثبت شده است. به این ترتیب، تورم مسکن تقریباً ۱۱ درصد بیش از تورم عمومی است. یکی از دلایل این وضعیت را می‌توان تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای در کشور دانست. گزارش‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که سهم بخش مسکن از تورم ۳۱ درصدی این ماه، حدود ۱۵ درصد بوده و این به معنای این است که نزدیک به نیمی از این تورم به این بخش مربوط می‌شود.
علاوه بر مسکن، بخش دیگر که بر تورم تأثیرگذار بوده، تورم بخش خوراکی است. محاسبات نشان می‌دهد که این بخش ۶.۵۴ درصد از تورم نقطه‌ای ۳۱ درصدی اردیبهشت‌ماه را به خود اختصاص داده است. با این حال، بررسی گزارش‌های تورم در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه روند کاهشی داشته و در عوض، تورم مسکن با افزایش ۱.۱ واحد درصدی روبرو بوده است. نکته مهم درباره وضعیت تورم در اردیبهشت‌ماه، اجرای تعرفه‌های بهداشتی در این ماه بوده که احتمالاً به افزایش آن کمک کرده است. تورم ماهانه بخش بهداشت در این ماه ۹ درصد بوده و سهم آن در تورم نقطه‌ای ۳۱ درصدی اردیبهشت‌ماه ۲.۲۱ درصد برآورد شده، در حالی که سهم این بخش در تورم فروردین‌ماه ۱.۹۹ درصد بود.
پیش‌بینی وضعیت تورم در سال ۱۴۰۳
با استناد به آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار، تورم ماهانه در دو ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ درصد گزارش شده است. نرخ تورم در فروردین ماه طبق اعلام مرکز آمار ۲.۶ درصد و برای اردیبهشت ماه ۲.۸ درصد بوده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر روند تورم ماهانه در ماه‌های آتی مشابه این دو ماه باشد و فرض بر این باشد که نرخ تورم ماهانه به ۲.۵ درصد برسد، تورم نقطه‌ای در پایان سال به ۳۴.۴۵ درصد خواهد رسید، که حتی بیشتر از ۳۲.۲ درصدی اسفند ماه ۱۴۰۲ خواهد بود. بانک مرکزی هدف خود برای کنترل تورم را دستیابی به نرخ ۲۰ درصد اعلام کرده است. به نظر می‌رسد در صورتی که در ادامه سال، روند مشابهی نسبت به دو ماه اخیر ادامه یابد، رسیدن به این هدف برای بانک مرکزی دشوار خواهد بود. با این حال، بررسی وضعیت متغیرهای پولی نشان‌دهنده بهبود نسبی وضعیت این متغیرها است که می‌تواند در ادامه سیاستگذاری پولی تأثیر مثبت بهتری بر شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.