عباس عبدی در یادداشتی که تحت عنوان “یک نکته هم با حکومت” منتشر کرده، به این نکته اشاره کرده که ساختار سیاسی ایران به روشنی درک کرده است که یکدستسازی در سیاستها، پیآمدهایی جدی به همراه خواهد داشت. اولین پیامد آن، کاهش مشارکت سیاسی است که معانی روشنی به همراه دارد. وقتی تهران فقط حدود ۱۰ درصد یا حتی کمتر در انتخاباتها شرکت میکند، این نشاندهنده فروپاشی اعتبار است. البته ممکن است در یک حوزه انتخاباتی به واسطه رقابتهای قومی، قبیلهای، زبانی یا مذهبی، شاهد مشارکت ۶۰ تا ۷۰ درصدی باشیم، اما این افراد به دلایل شخصی خود بر سر صندوقهای رأی حاضر میشوند و اغلب این دلایل به توسعه و امنیت کشور کمکی نمیکند.
من مدعی نیستم که مشارکت در تهران باید به ۸۰ درصد برسد، اما وقتی این مقدار به زیر ۵۰ درصد سقوط کند، زنگ خطر به صدا درمیآید. و اگر به زیر ۱۰ درصد برسد، وضعیت به حدی بحرانی میشود که سیاست را به آژیر خطر میکشاند. میزان مشارکت سیاسی، علاوه بر اینکه نمایانگر مشروعیت و مقبولیت است، تأثیرات عمیقی نیز بر عملکرد دولتها دارد. عدم اعتماد ناشی از این شرایط، به کاهش کارآیی دولت و بیرغبتی عمومی برای مشارکت منجر میشود. دومین پیامد، ناتوانی آشکار دولت در شناسایی و حل مسائل جامعه و مردم است که دولت فعلی نمونه بارز آن است. واقعاً عجیب است که دولتی تا این حد فاقد ایده و چشمانداز باشد که اینگونه ناامیدکننده به نظر برسد.
سومین اثر نیز عدم تمایل بیشتر مردم به نزدیکی با حکومت است. هماکنون مشخص است که بسیاری از افراد فاصلهای عمیق با حکومت برقرار کردهاند که عبور از آن، حتی از نظر عاطفی بسیار دشوار شده است. این موضوع تبعات امنیتی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد. با در نظر گرفتن این موارد، بر این باورم که حکومت تمایل به افزایش مشارکت دارد و همین عامل من را به حضور در انتخابات تشویق کرد. حال باید به ملزومات این خواسته توجه کرد. طبق یک قاعده عقلانی ساده، زمانی که الزام به چیزی ایجاد میشود، تبعات آن نیز باید پذیرفته شود. سوال اصلی این است که چرا مردم باید به آقای پزشکیان رأی دهند تا تندروهای قبلی موفق نشوند؟ یک پاسخ ممکن این است که ما دیدگاه بدتری نسبت به رأیآوری آنها داریم، بنابراین به پزشکیان رأی میدهیم. این استدلال تا حدودی معقول است، اما فعلاً کارآیی خود را از دست داده است.
زیرا مردم حس میکنند که این انتخابات شبهنهایی است که میتوانند تیم مورد نظر خود را به پیروزی برسانند. با توجه به اینکه بازیچه اصلی بعدی در داخل قدرت و پس از پیروزی رئیسجمهور صورت میگیرد، جایی که مردم هیچ نقشی نخواهند داشت و دیگران از تمامی جوانب قضاوت و عمل خواهند کرد، این موضوع نگرانکنندهای است. مجلس، شورای نگهبان، صدا و سیما و رسانههای وابسته به دولت، نهادهای اقتصادی خارج از چارچوبهای عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی و… از جمله بازیگران مرحله بعدی هستند. هر یک از این نهادها وظایف خاص خود را دارند، اما در عین حال ممکن است با ایجاد ناهماهنگی مشکلاتی را برای عملکرد دولت و رئیسجمهور منتخب ایجاد کنند.
بسیاری از مردم گمان میکنند که کشور ارث پدری آنهاست که میتوانند هر طور که میخواهند بر دولت بتازند؛ همانطور که به روحانی و دولت او به طرز وقیحانهای حمله کردند و هیچکس هم در برابر آنها واکنشی نشان نداد یا در مجلس مانع احیای توافق هستهای شدند و وضع بحرانی کنونی را رقم زدند. این نوع رفتارها نمیتواند ادامه پیدا کند؛ اگر به مشارکت بالا اهمیت میدهیم، باید تبعات آن را نیز بپذیریم. یکی از این تبعات، احترام به خواست مردم مشارکتکننده است. بهطور طبیعی نمیتوان گفت قانونی در این راستا وجود دارد یا اسلام بهطور خاص در این زمینه حکمی دارد که همه ملزم به رعایت آن باشند. اگر چنین تصوری وجود دارد، بهتر است از اساس در این مسائل وارد نشویم. البته مطالبات عمومی مشارکتکنندگان چندان افراطی نیست؛ بلکه در حد عرفی است و هر حکومتی که به دنبال مشروعیت باشد، با آنها سازش خواهد کرد. وضعیت کنونی در زمینه سیاست خارجی، اجرای قانون، قانونگذاری، مسائل زنان، رسانهها، تبعیضها و فساد، گزینشها، آموزش عمومی و عالی، نظارت استصوابی و… نمیتواند ادامه یابد. البته این موارد هم بهصورت مطلق نیست.
به اندازهای که روند بهبود را طی کند، کافی است. اگر قرار باشد هیچیک از این موارد بدون تغییر باقی بمانند، باید بهصورت کاملاً شفاف و صادقانه اعلام شود، تا رأیدهندگان بدانند به چه چیزی رأی میدهند و اگر مایل باشند، در انتخابات شرکت کنند یا نکنند. اما هنگامی که یک نامزد انتخاباتی نظرات روشنی ارائه میدهد و در عمل هیچ تحولی روی نمیدهد، به نظر من این، نقض توافق و وعدهای است که با مردم بسته شده است. پیشنهاد من این است که در این خصوص شفاف و صریح عمل شود. در این صورت، مشارکت انتخاباتی به حدی خواهد رسید که به طرز قابل توجهی ثبات و کارآیی را افزایش خواهد داد.
