محمدهادی جعفرپور در روزنامه اعتماد به تحلیل موضوع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی پرداخته و یادآوری می‌کند که اخیراً، مجلس به بررسی مجدد این طرح پرداخته است. این در ادامه مطلبی که پیش‌تر به اهمیت وزارت ارتباطات و نقش نهادهای مسئول در عرصه اینترنت و فضای مجازی اختصاص داشت، اشاره شده است. باید به این نکته توجه داشت که وزارتخانه مرتبط به همراه شورای عالی فضای مجازی مسئولیت ارائه زیرساخت‌های لازم برای دسترسی مردم به فضای سایبر را به عهده دارند، اما با کمال تأسف، این نهادها تاکنون هیچ پاسخی به مشکلات و چالش‌های موجود در این زمینه ارائه نکرده‌اند.
در شرایطی که هیچ یک از مقامات مسئول تمایلی به پاسخگویی در مورد موضوعاتی چون افت سرعت اینترنت، فیلترینگ، افزایش بهای اشتراک و جهش چند برابری قیمت بسته‌های اینترنتی در سال‌های اخیر ندارند، بررسی دوباره طرح صیانت از فضای مجازی جای تأمل دارد!
حقوقدانان و نظریه‌پردازان در حوزه قانون‌نویسی بر این باورند که مشروعیت مردمی از مهم‌ترین ویژگی‌های لازم برای وضع قانون محسوب می‌شود. مقدمه‌ای که مشروعیت و پذیرش یک قاعده حقوقی در نظام‌های سیاسی را تضمین می‌کند، مستلزم این است که مردم ضرورت وجود آن قاعده را درک کرده و حکومت دلیل منطقی و معقولی برای صدور این قاعده ارائه دهد، و در انتها، مقدمات برخورداری مردم از امتیازات مرتبط با آن قاعده فراهم گردد.
در این راستا، توجه به علت و مفهوم تعریف آزادی به‌عنوان اساسی‌ترین حق انسانی اهمیت بسیاری دارد. توجه به حقوق فردی و آزادی‌های انسانی به حدی حائز اهمیت است که نه‌تنها در قوانین داخلی کشورها، بلکه در پیمان‌ها و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی فراوانی بر لزوم تعریف و رعایت این حقوق تحت عناوینی مانند:
آزادی‌های مربوط به فعالیت‌های فردی، همچون تأمین امنیت، عدم تعرض به مکاتبات و تماس‌های فردی و آزادی فکر و بیان، و همچنین آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی به‌عنوان زمینه‌ساز سایر حقوق انسانی تأکید شده است.
بر اساس این اصول، در کشورهای با نظام‌های جمهوری، تمام نیازهای بشری زیر عنوان آزادی‌های عمومی، سیاسی و شهروندی تعریف می‌شود و هر نوع محدودیتی بر این حقوق غیرمجاز است. اگر تأمین این حقوق نیازمند وضع برخی محدودیت‌ها باشد، این محدودیت‌ها باید در چهارچوب آزادی‌های اساسی انسان تعریف شود، زیرا هر گونه تحمیل محدودیت بر حقوق انسانی از مشروعیت ساقط است. در نتیجه، موارد مطرح‌شده در طرح صیانت فاقد چنین ضرورتی و مغایر با قواعد حقوقی و فقهی مشهود به نظر می‌رسد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بالاترین سند حقوقی در روابط میان ملت و دولت، به‌روشنی بر حقوق و آزادی‌های عمومی و سیاسی مردم تأکید دارد. فصل سوم این قانون که به حقوق ملت اختصاص یافته است، برخی اصول اساسی را در ادامه اصول کلی نظام مشخص کرده و به‌ویژه اصل نهم اعلام می‌کند: «هیچ مقامی اجازه ندارد تحت عنوان حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را سلب کند.» مصادیق این حقوق نیز تعریف شده که از جمله آن‌ها اصل ۲۲ است که به حفظ حیثیت، جان و مال افراد می‌پردازد، اصل ۲۳ که تفتیش عقاید را منع می‌کند و یا اصل ۲۵ که بازرسی و بررسی مکاتبات و تماس‌های اشخاص را ممنوع اعلام می‌دارد. ضمانت اجرایی این حقوق نیز در قوانین کیفری مطرح و نقض آن‌ها جرم‌انگاری شده است.
با این حال، با وجود این تصریح‌ها، در بعضی از موارد طرح صیانت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی را ملزم به ارائه اطلاعات نامحدود از داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح کرده و نکته جالب این است که هیچ‌گونه تعریف مشخصی از این نهادها ارائه نشده است و این الزام برای پیام‌رسان‌های خارجی نیز لحاظ شده است! بنابراین، تدوین چنین مقرراتی در طرح مذکور نه‌تنها اصول مسلم حقوقی را نقض می‌کند، بلکه نشان‌دهنده بی‌توجهی به خواسته‌ها و انتظارات ملت و نادیده‌گرفتن حقوق اساسی افراد است. در واقع، شرایط اولیه برای وضع قانون توجه به انتظارات مردم و لحاظ کردن حقوق انسانی آن‌ها در قوانین است. در پایان و با توجه به تشریح مبانی و فلسفه وضع قانون، این پرسش اهمیت می‌یابد که آیا طرح صیانت از فضای مجازی از مشروعیت مردمی برخوردار است؟