مخالفت وزارت راه با حکم دیوان/صدور مجوز برای مجردها همچنان ممنوع است
به گزارش خبرنگار اقتصادی از خبرگزاری تسنیم، در اواخر اسفند ماه سال 1403، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، با صدور یک بخشنامه، شرایط ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن را برای متقاضیان مجرد غیرممکن ساخت؛ حرکتی که او به رأی دیوان عدالت اداری مستند کرد.
«موضوع ابطال دستورالعمل ثبت‌نام کسانی که واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن هستند، با شماره 14739/100/02 تاریخ 1401/2/5 منتشر شده است. با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوب دادنامه شماره 140331390000445692 تاریخ 1403/2/25، مبنی بر ابطال بند (5) و تبصره‌های (2) و (3) و برخی از تبصره (4) این دستورالعمل که موجب مغایرت با مفاد تبصره (1) ذیل بند (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شده است، از زمان ابلاغ این بخشنامه، دستورالعمل مذکور باطل می‌گردد و ثبت‌نام متقاضیان مجرد در طرح‌های حمایتی فقط بر پایه ماده (1) این آیین‌نامه انجام خواهد شد.»
در همین حال، حدود دو ماه بعد از حذف زودهنگام مجردها از نهضت ملی مسکن، دیوان عدالت اداری در مکاتبه‌ای با وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد که رأی صادره به معنی حذف کامل مجردها نیست و قید شرط تأهل در شرایطی که فرد تمامی شرایط قانونی را احراز کند، هیچ مبنای حقوقی نداشته و خلاف حقوق مکتسبه شهروندان است.
«پس از صدور دادنامه شماره 140331390000445692 مورخ 1403/2/25 از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال «اطلاق بند 5 و تبصره‌های 2 و 3 و بخش ابتدایی تبصره 4 دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی مسکن»، این دیوان در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی بر لزوم اجرای کامل رأی صادره و برطرف کردن محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام افراد مجرد واجد شرایط تأکید کرد. حسب مفاد این دادنامه، قید شرط تأهل برای افرادی که دارای شرایط قانونی و معیارهای لازم هستند، غیرقانونی و نقض حقوق مکتسبه تلقی می‌شود.»
دیوان عدالت اداری همچنین به استنکاف بعضی از نهادهای وابسته به وزارت راه از اجرای رأی صادره اشاره کرده و از وزارت راه و شهرسازی خواسته است تا مفاد دادنامه را به‌دقت رعایت کند.
به نقل از تسنیم، حدود 10 هفته از صدور دستور ششمین وزیر راه و شهرسازی می‌گذرد، اما نه‌تنها مجردهای حذف شده هنوز به سامانه بازنگشته‌اند، بلکه هیچ بیانیه رسمی و شفاف از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه نیز در این زمینه منتشر نشده است.
آیا وزارت راه در برابر رأی دیوان ایستادگی می‌کند؟
با توجه به صراحت قانونی در الزام‌آور بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، امتناع از اجرای رأی می‌تواند مصداق استنکاف از اجرای قانون باشد؛ موضوعی که در صورت تداوم، ممکن است پیامدهای قانونی برای مسئولین ذی‌ربط به‌دنبال داشته باشد.
در شرایطی که بحران مسکن به یکی از مسائل جدی اجتماعی تبدیل شده، محدود کردن دسترسی به طرح‌های حمایتی مسکن بر اساس تفسیر سلیقه‌ای از قوانین، نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد بلکه اعتماد عمومی را نیز مخدوش می‌کند.
بازگشت مجردها به نهضت ملی مسکن می‌تواند معیاری برای سنجش پایبندی وزارت راه و شهرسازی به اصل حاکمیت قانون باشد؛ معیاری که تا کنون، نمره قابل قبولی کسب نکرده است.
از سوی دیگر، تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزارت راه و شهرسازی در حذف مجردها از نهضت ملی مسکن واکنش نشان داده‌اند. به طوری که مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به انتقاد از محرومیت بخشی از جوانان از حق مسکن پرداخته و اعلام کرده است: دسترسی به مسکن، بر اساس قانون اساسی، یکی از حقوق مسلم هر ایرانی است و دولت‌ها باید این موضوع را برای همه آحاد جامعه فراهم کنند.
او تأکید کرد: اگرچه اولویت دادن به متاهلان در طرح‌های حمایتی قابل توجیه است، اما این نباید به معنای کنار گذاشتن مجردها باشد. به‌خصوص که بخش قابل توجهی از جوانان به دلیل کمبود مسکن یا اشتغال قادر به ازدواج نیستند و حذف آن‌ها از طرح‌های حمایتی، موجب ایجاد یک دور باطل در سیاست‌گذاری اجتماعی می‌شود.
اسماعیلی تصریح کرد: دولت باید برای همه متقاضیان واجد شرایط، چه مجرد و چه متاهل، برنامه‌ریزی کند و تأمین مسکن را در اولویت قرار دهد. اگر حمایت از جوانان برای دسترسی به مسکن تسهیل نشود، روند کاهش ازدواج و افزایش جمعیت سالمند ادامه خواهد یافت.
او همچنین اشاره کرد: اعطای مشوق‌هایی نظیر امتیاز بیشتر به متاهل‌ها در سیاست مسکن قابل قبول است، اما شرط تعیین ثبت‌نام به ازدواج منطقی به‌نظر نمی‌رسد و نمی‌تواند چاره‌ساز مشکلات واقعی جوانان در کشور باشد.
/
