رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که تصمیم اتخاذ شده در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که موجب سلب امتیاز از سیمکارتها و خطوط تلفن ثابت بلااستفاده میشد، خلاف اصول قانونی بوده و قانونگذار هرگز مجوز چنین اقدامی را به این کمیسیون نداده است.
حجتالاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، در این زمینه بیان کرد: بر اساس رویهای که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات اتخاذ کرده بودند، در صورتی که به مدت ۶ ماه، سیمکارت تلفن همراه یا خط ثابت مورد استفاده قرار نمیگرفت، به طور خودکار سلب امتیاز شده و اقدام به فروش آن انجام میشد که این موضوع در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض واقع شد.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری با توجه به وظیفه قانونی خود، موضوع را در هیئت تخصصی و هیئت عمومی مورد بررسی قرار داد و استدلالهای شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و تصمیمگیری کمیسیون مربوطه را بررسی کرد. پس از ارزیابی دلایل ارائه شده، مشخص شد که استدلال های مطرح شده بر اساس قوانین موجود نبوده و قانونگذار چنین اجازهای را به آنها اعطا نکرده که بتوانند افراد را از امتیاز و مالکیت خویش محروم کنند و بدین ترتیب این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
مظفری خاطرنشان کرد: در فرآیند سلب امتیاز سیمکارتها و خطوط تلفن بلااستفاده، رضایت مالک برای این اقدام و انتقال سیمکارت به افراد جدید اخذ نمیشد. در حالی که این شرکتها تنها مجاز بودند هزینه خدمات یا آبونمان سیمکارتها و خطوط تلفن بلااستفاده را از مشتریان دریافت کنند و هرگونه اقدام به واگذاری آن، برخلاف قوانین و خارج از حد اختیارات مقام مصوب کننده بود.
وی افزود: بنابراین، دیوان عدالت اداری توضیحات مقام مصوب کننده و کمیسیون را قانعکننده تشخیص نداد و حکم به ابطال این مصوبه را صادر کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین به اعمال ماده ۱۳ در ارتباط با این مصوبه اشاره کرد و گفت: بر این اساس، تمام اقداماتی که بر مبنای این مصوبه انجام شده، غیرقانونی به شمار میآید و شرکت مخابرات موظف به جبران خسارت افرادی است که از این مصوبه متضرر شدهاند.
وی در مورد نحوه جبران خسارتها بیان کرد: طبق قانون اگر سیمکارتی قابل اعاده باشد، شرکت مخابرات موظف است همان سیمکارت را به مالک اصلی خود بازگرداند و اگر قابل اعاده نباشد و به فرد دیگری منتقل شده باشد، باید سیمکارتی معادل یا خط تلفن مشابه به متقاضیان ارائه کند.
