تصمیم به تخصیص ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به دولت

مهدی غضنفری در سخنانی مطرح کرد: مسیر دستیابی به سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صنعت نفت چندان آسان نبوده است؛ زیرا صندوق برای دریافت مجوزهای لازم جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه، ملزم شد تا با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت مختص به صندوق به دولت موافقت نماید.

وی در ادامه به تغییرات موجود در صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانین مربوط به برنامه‌های پنج‌ساله پنجم و ششم، درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز باید به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. این مقدار در ابتدا بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بود و اکنون به ۴۰ درصد افزایش یافته است. بدین ترتیب، باید ۱۵۰ میلیارد دلار از درآمد صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یافت که به لحاظ حسابداری، این رقم متعلق به صندوق است. اما آنچه در عمل مشاهده شد، این بود که بعد از راه‌اندازی صندوق توسعه ملی، تمامی دولت‌ها بخشی از منابع این صندوق را برای مصارف جاری و عمرانی کشور برداشت کرده‌اند. به عبارتی، در طول ۱۲ سال اخیر، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از صندوق استقراض شد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که اگر برداشت‌های دولت‌ها را در قالب درصد در نظر بگیریم، سهم صندوق از ۲۰ تا ۴۰ درصدی که باید به آن منتقل می‌شد، کمتر از ۱۰ درصد بوده است. در دهه گذشته، دولت‌ها به طور میانگین با ۲۰ میلیارد دلار به مدیریت کشور پرداخته‌اند. یعنی نیاز ارزی کشور ۲۰ میلیارد دلار بودجه دارد و هر گاه سهم دولت از این مبلغ کمتر می‌شد، از صندوق توسعه ملی برداشت انجام می‌شد. کلیه این محاسبات، صندوق توسعه ملی را به وضعیتی رساند که به احتمال زیاد به دلیل تحریم‌ها در سال‌های آینده، دولت‌ها قادر نخواهند بود تا بدهی‌های این صندوق را از طریق مازاد صادرات نفت پرداخت نمایند. چراکه دولت‌ها برای تأمین نیازهای کشور به حدود ۲۰ میلیارد دلار احتیاج دارند و به قدری مازاد ندارند که بتوانند ۱۰۰ میلیارد دلار مربوط به صندوق را پرداخت کنند. حتّی به نظر می‌رسد که محقق شدن ۴۰ درصد سهم صندوق نیز دور از انتظار است. نکته‌ای دیگر این است که صندوق از فروش داخلی نفت به پالایشگاه‌ها هیچ سهمی نمی‌برد.

غضنفری افزود: در نتیجه تحلیل‌های انجام‌شده، صندوق توسعه ملی به این جمع‌بندی رسید که باید مطالبات خود از دولت را از راه‌های دیگری تسویه کند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اضافه کرد: یک خطر (حتی با احتمال کم) وجود دارد که در آن دولت‌ها ممکن است برخی از مطالبات صندوق را رد کنند. همچنین احتمال دیگری وجود دارد که صندوق توسعه ملی از پیگیری مطالبات خسته شده و آن‌ها را از حسابداری خارج کند و اعلام نماید این مطالبات دیگر تحقق نخواهد یافت. همچنین این خطر وجود دارد که موجودی باقی‌مانده صندوق توسعه ملی توسط دولت‌ها برداشت شود و در نتیجه، این صندوق برای همیشه تعطیل گردد؛ لذا لازم بود که رویکردهایی نوآورانه برای وصول مطالبات به کار گرفته شود. چرا که دو سوم موجودی صندوق توسط دولت‌ها برداشت شده و این روند همچنان ادامه داشته است. این موضوع به نوعی تهدیدی برای حیات صندوق به شمار می‌آید، تهدیدی که همزمان دولت را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و دلیلی که برای برداشت وجود دارد نیز قابل توجیه است؛ بنابراین، مسیر شکایت و موارد قانونی در این شرایط بی‌فایده به نظر می‌رسد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صندوق اجازه فروش و صادرات نفت و گاز را دارد؟ بیان کرد: به‌طور معمول در بعضی از قراردادها با وزارت نفت و شرکت ملی نفت که به اختصار IPC نامیده می‌شود، اگر تولیداتی انجام شود، وزارت نفت به شیوه خود نفت را به فروش می‌رساند. اما در صورتی‌که وزارت نفت پروانه‌ای برای صندوق صادر کند، در این حالت، صندوق مختار است که نفت را از طریق شرکت ملی نفت یا به روش‌های دیگر به فروش برساند؛ بدین ترتیب صندوق هیچ قصدی برای تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی در هیچ زمینه‌ای ندارد. در خصوص شایعاتی مبنی بر اینکه صندوق توسعه ملی می‌خواهد به شرکت ملی نفت تبدیل شود، این ادعا مطرح شد که فرض کنید گروهی قصد دارند یک دانشکده خصوصی راه‌اندازی کنند، اما به آن‌ها گفته می‌شود که انتظار می‌رود در مقام وزیر علوم قرار گیرند! در حالی که این تفکر به‌هیچ‌وجه صحیح نیست. صندوق توسعه ملی نقش تنظیم‌گری وزارت نفت را پذیرفته و به جایگاه شرکت ملی نفت احترام می‌گذارد. صندوق در موقعیتی نیست که بتواند چنین ادعایی داشته باشد. صندوق توسعه ملی نه تنها تمایلی به دخالت در امور دستگاه‌های دیگر ندارد، بلکه به دنبال تصدی یا نقش مدیریتی در نهادهای دیگر نیز نخواهد بود.