شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه ۶۹ این شورا را در ارتباط با احکام تعزیرات حکومتی با هدف تنظیم بازار برای یک سال دیگر تمدید کرد و وزارت دادگستری مکلف شد که متن پیشنهادی لایحه مرتبط با این مصوبه را تهیه و پس از تصویب در هیئت وزیران، به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
در حالی که بانک مرکزی گزارش نرخ تورم ماه های اخیر را منتشر نکرده است، در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از کاهش ۸.۲ درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت امسال به نسبت سال قبل ارائه کرد و گفت: تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.۲ درصد رسیده است که این رقم در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ترتیب ۵.۸ و ۹.۷ درصد بوده است.
وی افزود: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال جاری با ۸.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۳۲.۴ درصد رسید و این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۱۰۳.۱ درصد را ثبت کرده بود.
رئیس کل بانک مرکزی بخشی از این کاهش را ناشی از مدیریت منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از درگیر شدن نظام تولیدی با تنش‌های ارزی در چارچوب سیاست تثبیت بانک مرکزی دانست و پیش‌بینی کرد که با تداوم سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی شاهد کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در ماه‌های آینده خواهیم بود که این اتفاق تاثیر قابل توجهی بر کاهش تورم در بهای کالا و خدمات در ماه‌های پیش‌رو خواهد داشت.
بررسی نظام‌نامه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موضوع دیگری بود که اعضای جلسه در خصوص آن بحث و تبادل نظر کردند.