امیرعباس آذرم وند: پس از مشخص شدن پیروزی ترامپ در ات ایالات متحده، بیشتر تحلیل ها به احتمال برقراری مذاکرات میان ایران و آمریکا اشاره داشتند، اما ترامپ از یک رویکرد متفاوت پیروی کرد. زمانی که دونالد ترامپ در دستوری خواسته هایش را مبنی بر افزایش فشار بر ایران عنوان کرد، مقامات ایرانی نیز به صراحت اعلام کردند که تمایلی به مذاکره با دولت واشنگتن ندارند.
اکنون انتظار می رود تیم اقتصادی دولت چهاردهم در شرایط ویژه ای که دارد، اقدام های موثری برای پیشبرد امور اقتصادی کشور اتخاذ کند. پس از آنکه ترامپ دستور تشدید فشارها بر اقتصاد ایران را صادر کرد، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، به طور قاطع از شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران به صحبت پرداخت.
در این میان، محسن پاک نژاد، وزیر نفت نیز اذعان کرد که این سیاست ناکام بوده و رسیدن به آرزوی صفر کردن صادرات نفت ایران، به هیچ وجه محقق نخواهد شد.
مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان داشت: «من به عنوان یک کارشناس در زمینه روابط بین الملل شناخته نمی شوم، اما به نظر نمی رسد که درب مذاکرات به طور دائم بسته بماند و بنابراین بالاخره ایران و آمریکا ناگزیر به برقراری مذاکرات خواهند بود. رجزخوانی های امروز عمدتاً به منظور به دست آوردن موقعیت بهتر در مذاکرات است.»
او افزود: «در گذشته بارها مذاکره با آمریکا متوقف شده، اما بارها نیز دو طرف به گفت وگو پرداخته اند. من هنوز هم فکر می کنم که احتمال آغاز مذاکرات در آینده ای نزدیک، چه با واسطه و چه بدون واسطه، وجود دارد. با این وجود، می توان گفت که در حال حاضر مذاکره ای پیش روی ما نیست و به احتمال زیاد واشنگتن به زودی فشارهای بیشتری به ایران وارد خواهد کرد.»
وی ادامه داد: «به نظر من با تشدید تحریم ها، مشکلات ایران عمیق تر خواهد شد. اگر ایالات متحده به دنبال پیاده سازی سیاست «فشار حداکثری» باشد، شدت مشکلات اقتصادی کشور نیز به طرز قابل توجهی افزایش می یابد. در چنین شرایطی، بیشترین احتمال وجود رکود و حتی منفی شدن نرخ رشد اقتصادی خواهد بود. هرچند این وضعیت نباید به طور دقیق مشابه سال ۱۹۷ باشد.»
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد که در سال های اخیر، ایران با کسب تجربیات لازم در دور زدن تحریم ها و ایجاد روابط با شرکای جدید، توانسته است شرایط بهتری در زمینه تجارت خارجی ایجاد کند.
عزتی توضیح داد: «دلیل اینکه رشد اقتصادی کشور همچون سال ۱۹۷ به ناگاه به منفی ۵ درصد نخواهد رسید، به وضعیت جدیدی باز می گردد که پس از سال ها تحریم به آن دست یافته ایم. اما متاسفانه باید انتظار رشد منفی یا نزدیک به صفر را داشته باشیم. در سال ۱۹۷ اما اقتصاد کشور در وضعیتی به شدت متفاوت بود و آمادگی لازم برای تحمل فشارهای تحریمی به صورت جدی وجود نداشت.»
او ادامه داد: «مشکل اصلی ما در کشور، ناکارآمدی ساختار اقتصادی است. این معضل به عنوان چالش اصلی کشور باقی مانده، چرا که حتی در زمان عدم وجود تحریم ها نیز به درستی امور کشور را اداره نکردیم. این ضعف در سیاست گذاری مشهود است و اگر همچنان همان افرادی که در دو دهه اخیر کشور را به این وضعیت گرفتار کرده اند، در حال تصمیم گیری باشند، تغییر محسوسی در وضعیت به وجود نخواهد آمد.»
او تأکید کرد: «حتی امروز، اگر کیفیت سیاست گذاران ما بهبود یابد، می توان با وجود تحریم ها به نرخ رشد ۴ تا ۵ درصد دست پیدا کرد. منظورم این نیست که تحریم ها بدون محدودیت هستند، بلکه بیشتر بر این واقعیت تأکید دارم که ضعف های داخلی، تأثیرات تحریمی را به شدت تشدید کرده است.»
عزتی افزود: «بحران سیاست گذاری با تغییر در سیاست ها قابل اصلاح است اما بحران ناشی از ناتوانی در حوزه سیاست گذار، بدون تغییر در این دسته از افراد حل نمی شود. روند دو دهه گذشته کشور هزینه های زیادی به همراه داشته و امروز با وضعیتی در حوزه شاخص های اقتصادی روبه رو هستیم که حتی در گذشته قابل تصور نبود.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، اشاره ای به نوسانات ارزی اخیر کرد و گفت: «این تغییرات در بازار ارز که در ۵ یا ۶ ماه اخیر به وضوح مشاهده کردیم، تحت تأثیر دولت چهاردهم آغاز شد. آن ها بازار را به سمتی نوسانی هدایت کردند ولی پس از مدتی، کنترل اوضاع از دست خودشان نیز خارج شد. این امر چندان دور از انتظار نیست و افرادی که در امور اجرایی تجربه دارند، به خوبی می دانند که ممکن است یک روند را خودمان آغاز کنیم اما تمامی پیامدهای آن را نتوانیم مدیریت کنیم و به اصطلاح کنترل اوضاع از دستمان برود.»
او اضافه کرد: «روندی که آغاز شد با هر شوک خبری یا سیاسی تشدید شد و به تبع آن، تغییرات قیمت های فزاینده ای را به همراه داشت. به همین خاطر، همان طور که شاهد بودیم، بازار با هر خبری واکنش های هیجانی نشان می دهد و در روزهای اخیر نرخ دلار به ۹۴ هزار تومان سر رسید.»
عزتی درباره وضعیت تورم نیز هشدار داد: «با توجه به جهش های اخیر در قیمت ها، در زمستان امسال که اکنون به آن وارد شده ایم، نرخ تورم از تمام سال ۱۴۰۳ فراتر خواهد بود. برای سال آینده نیز اگر روندها تغییر مثبتی نداشته باشند، بار دیگر تورم به سطح بالای ۴۰ درصد خواهد رسید.»
۲۲۳۲۲۹