برگزاری نشست‌های تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رقابتی در ایران به منظور افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد انحصاری

در بعدازظهر روز دوشنبه، یازدهمین پیش‌نشست از سلسله جلسات اولین همایش سالانه بین‌المللی تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رقابت در ایران با حضور سخنرانانی از آنکتاد، بریکس، سازمان همکاری‌های شانگهای و کشورهایی نظیر روسیه، هند و انگلستان به‌صورت آنلاین در شورای رقابت و مرکز ملی رقابت برگزار گردید.

پس از اجرای ١٠ پیش‌نشست در موضوعات گوناگون پیرامون چالش‌های موجود در عرصه رقابت، شورای رقابت یازدهمین متعاقب این سلسله نشست‌ها را به شکل بین‌المللی و به‌صورت آنلاین تحت عنوان The first Online Seminar on Regulation and Competition Policy انجام داد.

قابل ذکر است که پیش‌نشست دهم از این سری نشست‌ها با محوریت موضوع ”شرکت‌های دولتی و رقابت ” در تاریخ ۱۷ تیرماه سال جاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در خصوص این پیش‌نشست‌، سپهر دادجوی توکلی- سخنگوی شورای رقابت- گفت: ملزومات رقابت و مواجهه با انحصار یک مسأله جهانی است که تقریباً تمامی کشورها با ساختارهای گوناگون به آن پرداخته و در تلاشند تا آن را در اقتصاد خود آسان‌تر به اجرا درآورند.

وی افزود: در ایران، تشکیل شورا و مرکز ملی رقابت، تحول فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی را محقق کرده است که به‌طور واضح هدف آن مبارزه با رویه‌های ضد رقابتی و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد است.

سخنگوی شورای رقابت خاطرنشان کرد: این نهاد نوپا که هنوز یک دهه از عمرش نمی‌گذرد، اکنون عزم خود را جزم کرده تا با اقداماتی شایسته به رقابتی‌تر شدن این اقتصاد انحصارزده کمک کند. تقویت مناسبات بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات دیگر اقتصادها، یکی از مسیرهای چنین هدفی می‌باشد.

دادجوی توکلی تصریح کرد که در حال حاضر، کمتر نهادی قادر است با این سرعت و عمق، ارتباط موثری با نهادها و سازمان‌های هدف نظیر آنکتاد، سازمان همکاری‌های شانگهای و مشابه آن‌ها در دیگر کشورها برقرار سازد؛ جلسه امروز خروجی یکی از این مراودات است.

وی با اشاره به حضور شخصیت‌های برجسته در این نشست گفت که این امر نشان‌دهنده کارایی چنین ارتباطاتی است و تاکید کرد: متأسفانه در اذهان عمومی در سال‌های اخیر، تنها در چند مورد خاص نظیر خودرو، از ظرفیت‌های این نهاد شبه قضایی با اختیارات وسیع و توان کارشناسی مطلوب سخن گفته شده است؛ لذا اکنون در حال تغییر این دیدگاه هستیم؛ چرا که گستره اختیارات و وظایف این شورا شامل تمامی بخش‌های اقتصادی کشور می‌شود.

محمود دودانگه- نایب‌رئیس شورا و مرکز ملی رقابت– یادآور شد که در سال ۱۳۸۸، اساس و قوانین موجبات تأسیس شورای رقابت به نوعی نهایی و به تصویب رسید، و گفت: در آن زمان بنده در وزارت بازرگانی مشغول به فعالیت بودم و صدور این قانون و تأسیس مرکز و شورای رقابت، خبر بسیار خوشحال‌کننده‌ای برای ما که در حوزه اقتصادی فعال بودیم، بود.

وی افزود: بر اساس این قوانین و با استناد به مصوبات شورای رقابت، می‌توانیم در حقیقت کارها را مدیریت کرده و اقتصاد کشور را بنا به استانداردهای اقتصاد جهانی سامان‌دهی کنیم تا به اهداف مورد نظر که متأسفانه تاکنون به آن‌ها نرسیده‌ایم، جامع عمل بپوشانیم. ایران دارای ظرفیت‌های فراوان است؛ محدود کردن این ظرفیت‌ها نه تنها چالشی برای ایران می‌آفریند، بلکه برای منطقه نیز تبعاتی خواهد داشت. به وضوح آثار تحریم‌ها بر ایران نیز مشهود است.

وی تاکید کرد: امیدواریم این نشست آغازگر راهی باشد تا بتوانیم رقابت و رقابت‌پذیری را با دیدگاه یکپارچه و ارتباطی بیشتر با دنیا پیشبرده و از طریق همکاری با نهادهای مختلف، بخش‌های گوناگون اقتصادی را به سطح بهتری در حوزه رقابت‌پذیری هدایت کنیم.

نایب رئیس شورای رقابت تصریح کرد: شورای رقابت در نظر دارد با تداوم برگزاری این نشست‌ها در داخل کشور، گفتمان مربوط به رقابت‌پذیری و توسعه رویکرد رقابتی را در بخش‌های مختلف پیگیری کند. علاوه بر این تمایل داریم که تعامل و ارتباطات خود را با نهادهای فعال در کشورهای همسایه در زمینه استفاده از تجربیات توسعه رقابت‌پذیری تقویت کنیم و در نهایت به وضعیت مناسب‌تری در این حوزه دست یابیم.

در ادامه این نشست امیراحمد ذوالفقاری- معاون اقتصادی شورای رقابت و عضو این شورا– بیان داشت که نهاد تنظیم‌گر رقابت در ایران جوان و جدید است و کمتر از ۱۵ سال از تاسیس آن می‌گذرد؛ اما در این مدت کوتاه، اقدامات چشمگیری را در جهت پیشبرد تنظیم‌گری رقابت در اقتصاد ایران انجام داده است. از جمله، می‌توان به ورود به پروسه تنظیم‌گری در بازارهای انحصاری مانند بازار فولاد، حمل‌ونقل ریلی، مخابرات و اینترنت، همچنین در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، پسماند و بازیافت اشاره کرد.

وی ادامه داد: با وضع قوانین مناسب که تحقق رقابت را در این بازارها ممکن می‌سازد و از رویه‌های ضد رقابتی جلوگیری می‌کند، عمل تنظیم این بازارها صورت گرفته است. از رویه‌های ضد رقابتی که بررسی شده‌اند می‌توان به سوءاستفاده از موقعیت مسلط (همچون تعیین قیمت‌های غیرمنصفانه) اشاره کرد. همچنین جلوگیری از اقداماتی که مانع رقابت می‌شوند، که در برخی بازارها وجود داشته است، در دست اقدام بوده است.

این عضو شورای رقابت خاطرنشان کرد: طی این 15 سال با چالش‌هایی رو به رو بوده‌ایم که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که نهادهای مشابه ما در سطح جهان نیز با این دست چالش‌ها مواجه شده‌اند. یکی از این چالش‌ها، مشکل هماهنگی با تنظیم‌گران بخشی و نهادهایی است که به سایر جوانب تنظیم‌گری (جز بحث رقابت) می‌پردازند و عمدتاً این نهادها در زیرمجموعه وزارتخانه‌ها قرار دارند. دیگر چالش ما، موضوع ضمانت‌ اجرای مصوبات شورای ملی رقابت بوده است.

ذوالفقاری تاکید کرد: ما در مرکز ملی رقابت در صدد هستیم که با کارشناسان و متخصصان کشورهای دیگر در این حوزه، همکاری‌های علمی و کارشناسی در زمینه بازطراحی ساختار نهاد تنظیم‌گر و بررسی بازارهای انحصاری داشته باشیم.

در ادامه، رئیس مرکز رقابت گرجستان، کارشناسان و فعالان تنظیم‌گری و رقابت از کشورهای هندوستان، روسیه، انگلستان و نماینده آنکتاد (آژانس تخصصی سازمان ملل متحد) به بحث و بررسی پیرامون موضوعات: تقویت یکپارچگی بازارها و ارتقاء سیاست رقابت، راهکارهای رفع تعارضات به علت همپوشانی وظایف مقامات رقابت، چالش‌های پیش‌مواجه مراجع کوچک و تجربیات اندک رقابت و استقلال مراجع رقابت پرداختند.