سامانه فکتورینگ که به شرکت‌ها و پیمانکاران این امکان را می‌دهد تا مطالبات آتی خود را از طریق یک نهاد مالی به سرعت به صورت نقد به دست آورند، قرار است فردا و با حضور وزیر اقتصاد به‌طور رسمی رونمایی شود. فکتورینگ که سابقه طولانی در بسیاری از کشورهای دنیا دارد، برای بهینه‌سازی فرآیندهای مالی و فراهم آوردن شرایط مناسب‌تر برای دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی راه‌اندازی شده است.
، مراسم رونمایی از سامانه فکتورینگ در روز چهارشنبه ۳۰ آبان سال جاری با حضور سیدعلی مدنی‌زاده – وزیر امور اقتصادی و دارایی – و جمعی از مقامات، معاونین و متخصصان اقتصادی به‌عمل خواهد آمد.
فکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی یکی از ابزارهای کلیدی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به شمار می‌آید. این ابزار به شرکت‌ها کمک می‌کند تا حساب‌های دریافتی نسیه خود را به نقد تبدیل کرده و نیازهای نقدینگی خود را تأمین کنند. فکتورینگ به طرز قابل توجهی به کاهش وابستگی به نظام بانکی کمک می‌کند. در ایران نیز بر اساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از ظرفیت‌های تولیدی، این موضوع مورد پیش‌بینی قرار گرفته و بانک مرکزی برای اجرایی شدن آن همکاری‌های لازم را انجام داده است.
در تیرماه سال ۱۴۰۳، به منظور اجرای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و با هدف فراهم آوردن زمینه‌های نو برای ارائه شیوه‌های مالی جدید، سامانه «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از یک دوره آزمایشی تقریباً یکساله، برای همه فعالان حوزه تولید و خدمات کشور قابل دسترسی خواهد بود و حالا پس از یک سال و سه ماه آماده رونمایی رسمی است.
بر اساس صحبت‌های مجید کریمی‌ریزی – رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد – قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها راهکارهای مختلفی برای تأمین مالی و توسعه اقتصادی ارائه کرده است. این قانون با ایجاد صندوق‌های تضمین، شرکت‌های اعتبارسنجی، سامانه جامع وثایق و سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری در کشور و به کارگیری روش‌های نوین تأمین مالی، بسترهای متنوعی را برای تسهیل تأمین مالی، رشد سرمایه‌گذاری و در نتیجه پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌آورد.
او در گفت‌وگو با شبکه اخبار وزارت اقتصاد عنوان کرد: تصور کنید یک پیمانکار توانمند قراردادی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان با کارفرمای خود امضا کرده است. برای آغاز فعالیت، این پیمانکار به نقدینگی نیاز دارد، اما تا زمانی که تعهدات خود را به انجام نرساند، از سوی کارفرما هیچ پرداختی دریافت نخواهد کرد.
در مکانیزم فکتورینگ، پیمانکار مطالبات قراردادی خود را به نهاد مالی منتقل می‌کند، منابع مالی مورد نیاز را دریافت کرده و پس از اجرای تعهدات، کارفرما به‌جای پرداخت مبلغ به پیمانکار، وجه را به نهاد مالی پرداخت می‌کند.
قانون حداکثر استفاده از توان تولید به برخی از این نوآوری‌ها پرداخته است، اما قانون جدید با جزییات و مکانیسم‌های اجرایی دقیق‌تر به این مسأله پرداخته است.
فکتورینگ نقش مؤثری در زنجیره تأمین ایفا می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها خرید و فروش خود را در قالب یک زنجیره انجام می‌دهند؛ کالاهای فروخته‌شده به صنایع دیگر می‌رسد یا مواد اولیه از زنجیره‌ای تأمین می‌شود.
در مراسم رونمایی که روز آینده برگزار خواهد شد، دو قرارداد فکتورینگ که به تأیید دو بانک رسیده‌اند، به‌صورت نمادین تأمین مالی خواهند شد. این اقدام نقطه آغازی برای بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی در کشور محسوب می‌شود. فکتورینگ در بسیاری از کشورهای جهان دارای سابقه طولانی است.
در شیوه سنتی، برای دستیابی به تسهیلات بانکی، متقاضی باید وثایق کافی را ارائه نماید تا سرمایه مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی خود را تأمین کند. اما در فکتورینگ، پیمانکار می‌تواند قرارداد خود با کارفرما را به نهاد مالی ارائه دهد و منابع لازم برای اجرای پروژه را دریافت نماید.
فکتورینگ دارای سه مزیت اصلی است؛ اول اینکه پیمانکار به شکل فوری و بدون نیاز به وثایق سنگین به نقدینگی دسترسی پیدا می‌کند و پروژه‌ها معطل نخواهند ماند. دوم، کارفرما از استمرار اجرای پروژه اطمینان حاصل می‌کند. سوم، نهاد مالی با دریافت مستقیم مطالبات از کارفرما از خطر سوخت مطالبات در امان می‌ماند. این روش هزینه‌های مبادله را کاهش داده و بر شمولیت مالی می‌افزاید.
سامانه فکتورینگ به‌عنوان ابزاری نوین در زمینه تسهیل تأمین مالی و افزایش شفافیت در معاملات اقتصادی طراحی شده و پیش‌بینی می‌شود که نقش فعال و مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار کشور ایفا کند.
در این راستا، اسماعیل لله‌گانی – مدیرعامل یکی از بانک‌های عامل – اعلام کرد که قرارداد فکتورینگ به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال در سامانه وزارت اقتصاد به ثبت رسیده است که مرحله اول آن حدود ۱۳۰۰ میلیارد ریال است. این قرارداد مربوط به تأمین زنجیره تولید در صنعت لاستیک می‌باشد و میان شرکت لاستیک بارز کردستان و شرکت صنایع لاستیک زنجان امضاء شده که مرحله نخست آن به مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد ریال به اجرا در می‌آید.