اگرچه دوره ریاست جمهوری سیزدهم هنوز به پایان نرسیده است، اما در حال حاضر بیش از سه سال از فعالیت این دولتگذشته است. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری چهارteenth، مجدداً سوالات و وعده‌های اصلی در حوزه اقتصاد به میان خواهد آمد. آیا وضعیت کنونی اقتصادی منجر به بهبود خواهد شد یا نیاز به تغییر رویکرد اقتصادی وجود دارد؟ اصلی‌ترین عوامل بهبود وضعیت اقتصادی ایران در چنین شرایطی چیست و آیا رئیس‌جمهور می‌تواند در تمامی این زمینه‌ها تاثیری داشته باشد؟
تاثیر رئیس جمهور بر اقتصاد
در سیستم سیاسی ایران، رئیس‌جمهور وظیفه‌ای حیاتی در پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی دارد. با این حال، با توجه به پیچیدگی ساختار سیاسی کشور و وجود نهادهای متعددی که در تصمیم‌گیری اقتصادی دخیل هستند، رئیس‌جمهور به عنوان رهبر قوه مجریه، ابزارها و اختیارات متعددی برای جهت‌دهی به اقتصاد کشور در اختیار دارد.
دولت در عرصه تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی گام‌های مهمی را برمی‌دارد. این سیاست‌ها شامل مسائلی چون نرخ مالیات، هزینه‌های عمومی و قوانین و مقررات کسب‌وکار می‌شود. سیاست‌هایی که به شکل مؤثری طراحی و اجرا گردند، می‌توانند به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال و بهبود سطح زندگی کمک نمایند. از سوی دیگر، سیاست‌های نادرست اقتصادی می‌تواند به تورم، افزایش بیکاری و رکود اقتصادی منجر شود. همچنین، ثبات سیاسی برای یک اقتصاد قوی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. وجود ناآرامی و عدم اطمینان سیاسی می‌تواند موجب فرار سرمایه‌گذاران شده و سرعت رشد اقتصادی را کاهش دهد. رئیس‌جمهور می‌تواند با ایجاد فضایی از گفت‌وگو و میانجی‌گری، حاکمیت قانون را تقویت کرده و از فساد جلوگیری کند تا به ثبات سیاسی کمک کند.
علاوه بر این، رئیس‌جمهور با ارائه لوایح مختلف در حوزه‌های مالیاتی، بودجه، تجارت و سرمایه‌گذاری می‌تواند در روند کلی اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد. در صورتی که این لوایح به تصویب مجلس برسد، به قانون تبدیل می‌شوند و لازم‌الاجرا خواهند بود.
با تمام این اختیارات، رئیس‌جمهور با چالش‌هایی نیز در اجرای سیاست‌های اقتصادی خود مواجه است.
با توجه به این موارد، می‌توان نتیجه گرفت که رئیس‌جمهور در ساختار سیاسی ایران توانایی و ابزارهای زیادی برای اثرگذاری بر اقتصاد کشور دارد. با این حال، موفقیت او در دستیابی به اهداف اقتصادی تا حد زیادی به عوامل گوناگون مانند تعامل موثر با سایر قوا، ایجاد اجماع بین نخبگان سیاسی و اقتصادی و مدیریت وضعیت کلی اقتصاد وابسته است. در نهایت، اینکه آیا ساختار سیاسی ایران امکان تحقق تاثیر رئیس‌جمهور بر اقتصاد را به طور کامل فراهم می‌سازد یا خیر، موضوعی است که نظرات گوناگونی درباره آن وجود دارد.
مسیر رشد اقتصادی
رشد اقتصادی موضوعی است که در سال‌های گذشته بارها مورد بحث قرار گرفته است، اما اکثر مردم اطلاعات دقیقی درباره جزئیات آن ندارند. به طور ساده، رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید کالا و خدمات در یک بازه زمانی خاص است، اما نکته مهم این است که این رشد باید پایدار باشد و نباید به صورتی مقطعی و گذرا در نظر گرفته شود.
سوال اساسی این است که اهمیت رشد اقتصادی چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین نماگرهای سلامت اقتصادی است. تأثیرات مثبت بلندمدت رشد بر درآمد ملی و سطح اشتغال به موجب آن، به افزایش کیفیت زندگی منجر می‌شود. این گزارش به بررسی راه‌های دستیابی به رشد اقتصادی پرداخته است.
در سیاست‌های کلان ایران، هدف رشد اقتصادی ۸ درصد معین شده است، اما آمارها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ دو سال متوالی رشد ۲ درصدی داشتیم، در حالی که در واقعیت این رشد به صورت تقریبی صفر بوده است. رشد اقتصادی نه تنها موجب افزایش درآمد می‌شود، بلکه تنوع کالاهای موجود برای مصرف‌کنندگان را نیز بیشتر می‌کند و بدین‌ترتیب رفاه را ارتقاء می‌بخشد؛ به طوری که در دهه ۹۰، بخش رفاه ملموس نبود.
کشف منابع طبیعی جدیدی نظیر نفت و ذخایر معدنی می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک کند. همچنین، افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه‌های فیزیکی مانند کارخانه‌ها، تجهیزات و زیرساخت‌ها می‌تواند هزینه‌های فعالیت اقتصادی را کاهش دهد و به تبع آن به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود. از سوی دیگر، رشد جمعیت به معنای ترجمه افزایش نیروی کار است که خود به معنی در دسترس بودن بیشتر کارگران و کارمندان است. همچنین، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی می‌تواند کیفیت نیروی کار را بهبود بخشد. این ارتقاء کیفیت شامل بهبود مهارت‌ها، توانایی‌ها و آموزش‌های مرتبط است و از آنجا که کارگران ماهر معمولاً بهره‌وری بالاتری دارند، این امر تأثیر قابل‌توجهی بر رشد خواهد داشت. فناوری همچنین می‌تواند بهره‌وری را با همان میزان نیروی کار افزایش دهد و به این ترتیب روند رشد و توسعه را تسریع کند.
چگونه می‌توان تورم را کاهش داد؟
تورم به عنوان اصلی‌ترین چالش اقتصادی ایران در دهه گذشته به شدت افزایش یافته و بر تمامی روندهای اقتصادی تأثیرگذار است. کارشناسان اقتصادی، اتخاذ تدابیر مؤثر در چارچوب انضباط پولی و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی متغیرهای پولی بر اساس هدف‌گذاری تورمی، برنامه‌ریزی برای کاهش پیوسته کسری بودجه دولت، کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی را به عنوان ابزارهای مؤثر در کاهش تورم معرفی کرده‌اند.
عوامل ایجادکننده تورم در اقتصاد به دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند. عامل اصلی ایجاد تورم در بلندمدت که میانگین تورم در ایران را نسبت به سایر کشورها افزایش می‌دهد، رشد زیاد نقدینگی فراتر از رشد تولید است. البته، رشد نقدینگی خود به طرز درون‌زا ناشی از ناترازی‌های درآمد-هزینه در اقتصاد کشور می‌باشد. این ناترازی در مقیاس کلان به معنای افزایش هزینه‌ها نسبت به درآمد ملی است.
از سوی دیگر، عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در دوره‌های کوتاه مدت وابسته به انتظارات تورمی است که در اقتصاد ایران به نرخ ارز غیررسمی وابسته می‌باشد و نحوه واکنش سیاست‌گذاران پولی به این نوسانات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با نگاه به تفکیک انجام شده، راهکارهای کنترل تورم با توجه به افق اثرگذاری اقدامات به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود. به‌ویژه اقداماتی که تأثیرات کوتاه‌مدت بر کنترل تورم دارند شامل کاهش نوسانات نرخ ارز و تقویت سیاست‌گذاری پولی توسط بانک مرکزی است. از طرف دیگر اقدامات با اثرات بلندمدت شامل کنترل کیفیت و کمیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و سرمایه‌گذاری‌های ناسالم، بهبود ساختار بودجه و تراز عملیاتی، عدم استفاده از استراتژی قیمت‌گذاری در کنترل تورم، اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی و ایجاد تغییرات لازم در لنگر اسمی هستند.