پیش‌بینی درباره رشد حقوق کارگران در آینده به سادگی امکان‌پذیر نیست
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیانات خود بیان کرد که روند تعیین دستمزدها بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد. وی اظهار کرد که میزان افزایش حقوق کارکنان در جلسات شورای عالی کار مشخص خواهد شد و در حال حاضر امکان پیش‌بینی دقیق درصد این افزایش وجود ندارد.
به نقل از ایسنا، احمد غریوی در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: تا کنون اطلاعات دقیق‌تری در رابطه با درصد افزایش منتشر نشده و بیشتر مباحث به اصول و جوانب کلی تعیین حقوق و شرایط اقتصادی کشور پرداخته شده است.
او اضافه کرد: ما به ماده ۴۱ قانون کار تکیه داریم که تصریح می‌دارد دستمزد باید بر اساس نرخ تورم، نیازهای معیشتی و تعداد اعضای خانواده تعیین گردد. بدیهی است که تصمیم‌گیری در خصوص افزایش دستمزد، در جلسات شورای عالی کار انجام خواهد گرفت و ما نمی‌توانیم پیشاپیش نظر خاصی ارائه دهیم.
این مقام مسئول تأکید کرد: در نشست‌های شورای عالی کار مباحث کارشناسی به دقت بررسی می‌شود و با استفاده از خرد جمعی، اعضای شورا به توافقاتی در زمینه دستمزد خواهند رسید، اما در حال حاضر نمی‌توان به‌طور مشخص پیش‌بینی خاصی در این زمینه مطرح کرد.
قانون کار هیچ اشاره‌ای به مزد ملی ندارد
حمید رضا سیفی ـ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در این مصاحبه با ابراز این نکته که ما آرزومند زندگی رفاهی هستیم، اما باید واقعیت‌های اقتصادی کشور را در نظر بگیریم، بیان داشت: در کشور ما ۵۲ درصد مشاغل در بخش خدمات، ۳۳ درصد در صنعت و ۱۴.۵ درصد در کشاورزی فعال هستند. به همین ترتیب، مشخص است که بخش خدمات بزرگ‌ترین سهم را در بازار کار دارد.
او گفت: دستمزدها در حوزه خدمات متغیر است و بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تفاوت دارد و در صنعت چهار دسته وجود دارد: صنایع خرد و کوچک، متوسط و بزرگ. در حالی که ۹۲ درصد صنایع ما در زمره صنایع خرد و کوچک هستند، وضعیت مشابهی در کشاورزی نیز وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار را در خود جای داده است.
سیفی بر این موضوع تأکید کرد: در طی ۳۴ سال اخیر، قانون کار هرگز به‌درستی به مرحله اجرا درنیامده زیرا هیچ اشاره‌ای به مزد ملی نشده است و قانون تصریح می‌کند که دستمزد باید بر اساس صنایع و مناطق مختلف و با توجه به نرخ تورم تنظیم گردد و نه فقط براساس تورم.
نماینده کارفرمایان در هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی، در خصوص سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی کمیته حقوق و دستمزد گفت: اگر این سبد معیشت تعیین شود، باید تورم نیز در نظر گرفته شود. اگر ما سبد معیشت را ۲۴ میلیون تومان مشخص کنیم و پس از عید، در اردیبهشت‌ماه مثلاً تورم به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد، آیا این سبد ارزشمند خواهد بود؟ همچنین اگر شورای عالی کار حقوق کارگران را ۱۰۰ درصد افزایش دهد، آیا دولت توان پرداخت آن را دارد؟ با در نظر گرفتن این که ۸۵ درصد اقتصاد کشور تحت کنترل دولت است، آیا بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی توان پرداخت چنین ارقامی را دارند؟
او افزود: اگر حقوق را بر اساس تورم تنظیم کنیم و فرض کنیم نرخ تورم ۴۰ درصد باشد، آیا امکان زندگی معقول وجود خواهد داشت؟ باید واقعیت‌ها را پذیرفته و تصمیمی صحیح اتخاذ کنیم که همه جوانب شامل دولت، کارفرمایان و کارگران از آن بهره‌مند شوند.
سیفی بیان کرد: همواره در شورای عالی کار این نگرانی مطرح است که کارفرمایان به سمت دولت تمایل پیدا کنند، در حالی که فشار دولت بر کارفرمایان بسیار بالاست و به همین دلیل باید بررسی کنیم که آیا چنین راهکارهایی با توجه به شرایط اقتصادی امکان‌پذیر است یا نه؟ متأسفانه مشکل مزد ملی این است که ما نیازمند یک دیدگاه جامع در مورد مسائل مربوط به سیستان و بلوچستان، اصناف، خدمات و صنایع خرد و کوچک هستیم و بدین نتیجه می‌رسیم که میانگین این حوزه‌ها ممکن است پذیرفتنی نباشد، اما چاره‌ای جز این نداریم و باید بر اساس شرایط این مناطق تصمیم‌گیری کنیم.
چرا مجلس به افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارمندان رأی نداد؟
این کارفرما درباره علت تصویب افزایش ۳۰ درصدی حقوق خانوارهای ۴ نفره سؤالی را مطرح کرد و گفت: امروزه حمایت از کارگران به یک مدل تبلیغاتی تبدیل شده است. خود مجلس نیز حقوق کارمندان دولت را تنها ۳۰ درصد افزایش داد و نه ۶۰ درصد، در حالی که وضعیت در عرصه بنگاه‌داری به‌کلی متفاوت است.
سیفی تأکید کرد که کنترل تورم نه در حیطه کارفرماست و نه کارگر و اضافه کرد: اگر نتوانیم به‌درستی با تورم مقابله کنیم، مفهوم سبد معیشت از اهمیت خود کاسته خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان با مشکل کمبود نیروی کار مواجه هستند، زیرا حداقل دستمزد بسیار پایین است و این امر سبب کاهش جذب کارکنان شده است، بنابراین ما مخالف افزایش دستمزد نیستیم.
وی همچنین تصریح کرد: در قانون اساسی وظایف دولت شامل تأمین مسکن، آموزش و درمان می‌شود. اگر این موارد برای کارگران تدارک دیده شود و فقط حقوق کارگر ۱۰ درصد افزایش یابد، این موضوع قابل‌قبول است، درحالی‌که اگر تنها به حقوق و دستمزد توجه شود و سایر امور نادیده گرفته شوند، نتیجه مثبتی به دست نخواهد آمد.
صدر ماده ۴۱ قانون کار به مزد منطقه‌ای اشاره ای نکرده است
علی خدایی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در ادامه بحث به اظهارات نماینده کارفرما، جناب سیفی، در ارتباط با مزد منطقه‌ای واکنش نشان داد و گفت: صدر ماده ۴۱ به هیچ وجه به این موضوع پرداخته و ما موظف به تعیین مزد ملی هستیم و دستمزد بر اساس صنایع یا مناطق مختلف باید فراتر از مزد ملی قرار گیرد.
او ادامه داد: علاوه بر قانون کار، کنوانسیون حداقل مزد سازمان جهانی کار نیز متذکر شده که ما ملزم به تعیین مزد ملی هستیم و ماده ۴۱ قانون کار مشخص می‌کند که شورای عالی کار هر ساله مسئول تعیین حداقل مزد برای صنایع و مناطق مختلف با توجه به شرایط می‌باشد.
او افزود: بند ۱ ماده ۴۱ بر تعیین نرخ تورم تأکید دارد، در حالی که بند ۲ این ماده که به‌نوعی مکمل بند اول به شمار می‌رود، به شرایطی اشاره می‌کند که در هر حالت، میزان تعیین شده باید به شکلی باشد که حداقل‌های زندگی را تأمین کند.
خدایی یادآور شد: با تعیین سبد معیشت ۲۴ میلیون تومانی به وظیفه قانونی خود پاسخ داده‌ایم، اما متأسفانه در سال‌های گذشته، نسبت دستمزدها به حقوق قانونی کارگران همواره کمتر تعیین شده و در دو سال اخیر نیز با سرکوب مزدی مواجه بودیم. در حال حاضر ارزش دستمزدها در مقابل هزینه‌های زندگی کاهش یافته و در سال ۱۳۹۷ به ضریب پوشش ۷۰ درصدی رسیده بودیم که با تحریم‌ها، در سال ۱۴۰۱ این ضریب به ۶۹ درصد در سبد معیشت افت کرده و در طی دو سال گذشته بار دیگر در نتیجه تعیین دستمزدهای تحمیلی، با نقصان مزدی مواجه شدیم.
