همتی: دولت افزایش قیمت ارز را ایجاد نکرده است
عبدالرضا همتی در نشست یکصد و بیست و نهم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، به چالش های موجود در زمینه تخصیص و تأمین ارز برای دارو و ملزومات دارویی اشاره کرد.
در این جلسه، نمایندگان فعال در حوزه واردات دارو اعلام کردند که در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شرکت به این کار مشغول هستند و همچنین بیش از ۵ هزار واحد فعال در زمینه تولید و واردات تجهیزات پزشکی وجود دارد. وزارت بهداشت تمام این واحدها را از طریق سامانه ای پیگیری و رصد می کند.
نماینده واردکنندگان دارو در این نشست ابراز نگرانی کرد که وضعیت عرضه دارو نگران کننده است. با وجود اینکه تخصیص ارز برای دارو و تجهیزات به طور مستمر در حال انجام است، اما ناهماهنگی های بین بانک های عامل در ارائه تسهیلات ریالی و سازمان برنامه در تأمین منابع مربوط به طرح دارویار و یارانه های دارو و تجهیزات، مشکلاتی را به وجود آورده است.
در سال ۱۴۰۳، فروش شرکت های دارویی تنها ۴.۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد کرده است، در حالی که بر اساس پیش بینی ها انتظار می رفت این میزان حدود ۴۰ درصد باشد. همچنین، تعداد داروهای تولیدشده در کشور در ۹ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته شاهد ۲۶ درصد افت بوده و همچنین شرکت های بزرگ دارویی نیز دچار کاهش تولید شده اند.
این نماینده گفت: تسهیلاتی که شرکت های دارویی دریافت کرده اند، به طور کلی فقط ۵.۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته، در حالیکه نیاز به نقدینگی در صنعت داروسازی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.
وی به سایر مشکلات نیز اشاره کرد و افزود: به علت ناترازی های ریالی و ارزی، مردم با دشواری بیشتری روبه رو شده اند. نرخ ارز در حال حاضر افزایش یافته و شرکت ها برای گشایش اعتبار باید حدود ۶۸ هزار تومان پرداخت کنند.
این نماینده ادامه داد: در این جلسه گفته شد که بسیاری از تأمین کنندگان دارو برای جلوگیری از بروز کمبود، با وجود دشواری های تأمین نقدینگی و قبل از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، با اعتبار خود از شرکت های خارجی محموله های دارویی را حمل و سپس با همکاری و حمایت سازمان غذا و دارو، این محموله ها را با حداقل اسناد و یا ضمانت گمرکی ترخیص می کنند.
وی افزود: در حال حاضر تخصیص ارز برای مرکز مبادله به کندی پیش می رود و اکنون به مدت ۲ الی ۳ ماه است که اکثر شرکت های واردکننده دارو و مواد اولیه با مشکل زمان طولانی در تخصیص ارز دست و پنجه نرم می کنند.
این نماینده در ادامه اظهار کرد: بسیاری از شرکت های دارویی و تجهیزات با تقاضای سازمان غذا و دارو از تأمین کنندگان خارجی خواسته اند که کالاهای مورد نیاز را بیاورند، این کالاها ترخیص شده و به قیمت قبلی قیمت گذاری شده و تحت نظارت وزارت بهداشت به بیمارستان ها و شرکت های پخش تحویل داده شده اند، اما اکنون در زمان تخصیص ارز شرکت ها متوجه شده اند که باید مبلغ ۶۵ هزار تومان پرداخت کنند؛ بنابراین ضروری است که شرکت ها از این مبلغ مابه التفاوت معاف شوند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر شرکت های واردکننده ایرانی به دلیل تأخیر در پرداخت ارز به شرکت های خارجی، بی اعتبار شده اند. متأسفانه این وضعیت مدت هاست که به طول انجامیده و لذا ما خواهان این هستیم که ترتیباتی فراهم شود تا مابه التفاوت نرخ ارز بر اساس قیمت گذاری و نیز قیمت ارز در زمان تخصیص و تأمین هر محموله دارویی که با تأیید سازمان غذا و دارو همراه است، محاسبه شده و از محل منابع بودجه تأمین و به شرکت واردکننده پرداخت شود. (در زمان برگزاری نشست کارگروه شورای گفت وگو، مبلغ برآوردی ۱۵۰ میلیون دلار اعلام شد)
در ادامه این نشست، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد: طبق مجوزی خاص، این دارو وارد شده است و ما این موضوع را در کمیسیون اقتصاد مطرح خواهیم کرد تا تصمیم گیری شود.
یکی از حاضرین در این نشست اظهار داشت که دولت با افزایش نرخ ارز، باید پاسخگو باشد، در حالی که همتی به این انتقاد پاسخ داد که اینطور نیست که دولت نرخ ارز را افزایش داده باشد.
در این جلسه، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز در پاسخ به نگرانی های واردکنندگان در مورد زمان طولانی تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی، تصریح کرد که قوانین فعلی باید به گونه ای اصلاح شوند که فرآیندهای مربوطه کوتاه تر شوند، اما بخشنامه ای که صادر شده ممکن است تا یک سال، زمان را به تأخیر بیندازد.
وی بیان کرد: زمانی که واردکننده کالا را در سامانه بازرگان بارگذاری می کند، ما تایید می کنیم و آن کالا به بانک مرکزی معرفی می شود و ما نسبت به قیمت نهایی مصرف هم مسئولیت داریم و کالاها باید حتماً به قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسند.
او افزود: بنابراین فقط باید درخواست تأیید ورود کالا از وزارت جهاد کشاورزی باشد و بانک مرکزی باید بر اساس همین تاییدیه، رفع تعهد ارزی را صادر کند.
نوری قزلجه اظهار داشت: ما مسئولیت را بر عهده می گیریم، اما بانک مرکزی نباید ارز واردکننده را برای یک سال به تأخیر بیندازد تا وزارت جهاد بر آن نظارت کند و سپس آن را تأیید کند.
او اضافه کرد: باید کالاهای وارد شده به مصرف برسند و پس از آن نظارت بر قیمت تعیین شده از سوی وزارت جهاد انجام شود تا بتوانیم فرآیند مصرف را بر اساس قیمت ترجیحی تأیید کنیم.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، نیز در رابطه با این موضوع اعلام کرد: بخشنامه بانک مرکزی را در این زمینه در هیئت عالی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
